مأثرة جديدة تضاف إلى مآثر الأستاذ ( غضنفر حمود الجاسم ) رئيس الإدعاء العام السابق والذي سار بجهاز الإدعاء العام إلى الاستقلالية التي حصن بها أعضاء جهاز الإدعاء العام من التدخل في شؤونهم القضائية والإدارية فما كان يسمح لأي طرف كان مهما كانت صفته بالتدخل في أعمال هذا الجهاز أو مراقبته الإ من الجهاز المحدد في قانوني التنظيم القضائي والإدعاء العام وهو جهاز الإشراف القضائي والتي لم يكن حتى لهذا الجهاز أن يتدخل في الرأي القانوني لعضو الإدعاء العام أو التأثير عليه لأن الإدعاء العام وهو جهاز من أجهزة السلطة القضائية حيث هو الركن الثاني من أركان العدالة التي ركنها الأول القضاء فيما ركنها الثالث المحاماة إن مشرع قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 كان موفقا كل التوفيق حينما استقل بالإدعاء العام بشؤونه القضائية والإدارية عن القضاء وأناط برئيس الإدعاء العام ونوابه والمدعيين العاميين مسؤولية الإشراف على نواب الإدعاء العام وموظفيهم من الناحية القضائية والإدارية الإ أن ذلك التشريع وهذه الاستقلالية لم تكن تعجب أو ترضي الكثير من القضاة سامحهم الله ذلك لأن الأصل في عمل الإدعاء العام هو الرقابة على مشروعية تطبيق القانون فيما يريد الكثير من القضاة الاستقلال بقراراتهم دون أن يكون هناك رقيب على مايصدرون من قرارات وحينما يقوم الإدعاء العام بممارسة دوره القانوني في الطعن بتلك القرارات يؤدي ذلك إلى النفور والحساسية من الإدعاء العام فالقاضي في قرارة نفسه لايريد أحداً يراقب قراره في الوقت الذي هناك البعض من القضاة يبادرون إلى الاستنجاد والطلب من الإدعاء العام للطعن بقراراتهم خشية أن يكونوا قد أخطئوا في اجتهاداتهم لكن أولئك القضاة من القلة بمكان .

أن شعور بعض القضاة أن طعن الإدعاء العام في قراراتهم ماهو الإ انتقاص منهم وكثيرا مالجأ أولئك القضاة إلى الاستنجاد برؤوساء محاكم الجنايات أو رؤوساء محاكم الاستئناف لزرع الكره والحقد في نفوسهم للإيقاع بزملائهم من الإدعاء العام وما أكثر من تعرض منهم إلى الإقصاء أو التهميش أو النقل لعدم استجابة الإدعاء العام لضغط وطلبات القضاة أو روؤساء الاستئناف لأن الإدعاء العام يعرف أن تلك الطلبات غير مشروعه أو أنها بنيت على مصالح شخصية أو رجاءات أو أرضاء للبعض .

أن المسيرة القضائية للإدعاء العام منذ أن صدر قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 كان المسار واضحا بعدم تدخل رؤوساء الاستئناف أو القضاة الأوائل بالإشراف أو مراقبة دوائر الإدعاء العام في بغداد أو في المحافظات واستمر ذلك الوضع حتى مغادرة رئيس الإدعاء العام السابق الأستاذ غضنفر حمود الجاسم لموقعه الوظيفي لكننا سمعنا وفوجئنا بأمر إداري نجزم بأنه ماكان يصدر لو أن الأستاذ غضنفر حمود الجاسم لازال رئيسا للإدعاء العام حيث أنيط بتعميم من السيد رئيس الإدعاء العام الحالي الأشراف الإداري على أجهزة الإدعاء العام في بغداد والمحافظات إلى السادة رؤوساء الاستئناف ورغم أن ذلك مخالف للمبادئ والمواد التي بني عليها قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وهو أمر لايمكن مطلقا أن يصدر من رئيس الجهاز المسؤول عن مراقبة المشروعية في تطبيق القانون والذي يقر فيه في أمره هذا نزع صلاحيته ونوابه والمدعيين العاميين وإيداعها إلى رؤوساء المحاكم الإستئنافيه والقضاة الأوائل في المحاكم الذين لايمكن في يوم من الأيام أن ينظر الكثير منهم إلى الإدعاء العام الإ بنظرة العداء والكره والضغينة من خلال نظرتهم لهذا الجهاز الذي نجزم انه صمام الأمان للهيئة الاجتماعية في تطبيق العدالة

إن هذا الأمر ماهو الإ تهميش للادعاء العام ومن ثم بداية لهدمه والأطاحه به ومن ثم إلغائه وهذا ما أجزم بأن السيد رئيس السلطة القضائية لا ولن يرضى مطلقاً بأن يسير هذا الجهاز إلى هذه الهاوية

لنا وطيد الأمل بأن يصار إلى تدارك هذا الأمر ليسير هذا الجهاز السير الحثيث لما رسمه له من أجل العدالة وخدمة للعدالة التي هي رائد الجميع والله الموفق .