صلاح الدين: كشف مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، ان وزارة الداخلية استدعت 83 ضابطا من شرطة المحافظة لشمولهم بقانون المساءلة والعدلة، وفيما اكد ان هناك لعبة خطيرة لتهميش المحافظة، اشار الى انه لم يبقى صامتا تجاه هذا العمل.  

وقال عضو المجلس خزعل حماد، إن "كتاب رسمي وصل، من وزارة الداخلية الى المحافظة يتضمن شمول 83 ضابطا تابعين إلى قيادة شرطة صلاح الدين بإجراءات المساءلة والعدالة".
وأضاف حماد أن "هؤلاء الضباط فوجئوا عند استلام رواتبهم بإحالتهم الى المساءلة والعدالة بتهمة الانتماء السابق لحزب البعث او كونهم ضباط ومنتسبين في قوات الامن السابقة"، مشيرا الى "وجود لعبة خطيرة يلعبها البعض ضد المحافظة لتهميشها".  

واكد حماد انه "قبل يومين التقينا بوزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وطالبناهما بضرورة وقف هذا الإجراء، لكن دون جدوى"، لافتا الى ان "مجلس المحافظة لن يبقى صامتاً تجاه هذا العمل، وسيشكل لجنة لمقابلة وزير الداخلية خلال الايام القليلة".