يبدو إن إنتقال العراق، من الحكم الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، جعلنا نعيش فوضى عارمة، وليس نظاما ديقراطيا"، فالفوضى التي سيقت للعراق، كانت ممنهجة وموضوعة مسبقا"، والأسباب للمختصين تبدو واضحة وجلية، فأمريكا التي أرادت للعراق، أن يكون ضعيفا" وهشا"، ليصبح نموذجا" لشرقا" أوسطيا" ضعيفا" بمجمله، تلك الأمور مجتمعة جعلت من العراق، دولة بلا مشروع، وحكومة لا تملك برنامجا" حقيقيا"، وبرنامجها الحكومي الذي قدم للبرلمان، عند منح الثقة للحكومة، كان حبرا" على ورق.
 فالحكومة بظاهرها توافقية، والتوفق هنا لا يعني توزيع مفاصال الدولة، وهيئاتها المستقلة، وفق القاسم الإنتخابي كما يشاع، بل التوافق المراد منه، غياب ملامح الحكومة الحقيقة، والتي من المفروق يكون قبالها، معارضة واضحة المعالم والأبعاد، داخل أروقة البرلمان العراقي، وهذا بواقع الحال، من أساسيات الأنظمة السياسية الديمقراطية، بينما في العملية السياسية العراقية، لا نجد اثرا" لهذه الحقائق، فلا حكومة تستند لأغلبية سياسية، تمتلك برنامجا" حكوميا"، يبين مسار الحكومة وعملها، بالإضافة لإنعدام وجود كتلة معارضة برلمانية، ترقب عمل السلطة التنفيذية.
إن عمق الحكومة العراقية، يدار وكالة، بمعنى أوضح، إن أغلبية وظائف الدرجات الخاصة، لا تدار أصالة، أي لم تنل ثقة البرلمان العراقي، بل فقط توكيل السيد رئيس مجلس الوزراء! وعليه فالشخص الموكل، بالمنصب الوظيفي للدرجة الخاصة، لا بد أن يكون خاضعا"، لمراد رئيس السلطة التنفيذية، إن لم نقل تابعا" لإنتمائه الحزبي، وفق إسلوب الإدارة بالوكالة، وعندما نتكلم عن الكادر الحكومي الوسطي المتقدم، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، فتكون الحكومة بذلك، أحادية التبعية، وفق مبدأ النسبة والتناسب، في توزيع مناصب الدرجات الخاصة.
 والمشكلة في هذا الأمر، هو تهميش دور البرلمان العراقي، كون النظام السياسي في العراق، وحسب ما أقره الدستور، نظاما" برلمانيا" إتحاديا" ديمقراطيا"، فالتنصيب بالوكالة، يعني إن البرلمان لا محل له من الإعراب، في حسابات السلطة التنفيذية، وهذا الخرق الدستوري، يمتد إلى أيام ولاية المالكي، ولا زال مستمرا"في حكومة العبادي، ويبدو إنه نهج متبع، من قبل دولة القانون، مع صمت مطبق من أغلبية المكونات السياسية، ولا أقول كلها، مع عدم وجود وحدة رأي، من قبل أعضاء البرلمان العراقي، تعترض على هذا الخرق الدستوري.
 والشئ المهم الأخر، في موضوع التنصيب بالوكالة، صمت المحكمة الإتحادية، أمام هذا الخرق الدستوري، فليس من صلاحية السيد العبادي، التعين بالوكالة، لذلك الحكومة العراقية، تعيش حالة من الفوضى الإدارية، عليه ووفق هذه المعادلة المغلوطة، فإن أسباب ضعف الأداء الحكومي، يعود إلى رئيس مجلس الوزراء وحزبه أو التكتل الذي ينتمي إليه، ولا نلقي باللائمة على النظام البرلماني، فهذا النظام لم يطبق بمعناه الحقيقي في العراق، بل ما نعيشه ألأن، هونظاما" رئاسيا"، من حيث الواقع والتطبيق، وعلينا أن نعلن النظام الرئاسي، لأنه إستفراد بإدارة الدولة.