كركوك: طالبت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، اليوم الأحد، اللجنة الوزارية الخماسية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين، بالإسراع في إصدار تشريعات تلغي قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بتمليك أراضي التركمان المصادرة.
وألقى عضو مجلس محافظة كركوك، تحسين كهية، خلال مؤتمر صحافي، بيانا باسم المجموعة التركمانية في المجلس، جاء فيه "إننا في الوقت نؤكد فيه على أهمية تطبيق القرار (6) الصادر من اللجنة العليا لتطبيق المادة (140) الخاصة بمنطقتي تسعين وحمزلي، نطالب اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، بالإسراع في إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل القاضية بتمليك أراضي التركمان المصادرة".
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عارف طيفور، طالب السبت (16 شباط 2013)، الحكومة بإعادة الأراضي "المسلوبة" من الكرد والتركمان بدلا من العمل على إعادة عقارات رموز النظام السابق، فيما دعا إلى تنفيذ المادة 140 من الدستور، كونها "الحل الأمثل" للمشكلات التي تعاني منها المناطق المتنازع عليها.
وأوضح كهية، خلال المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس محافظة كركوك، حسن توران، أن "على اللجنة الحث على إصدار التشريعات المتعلقة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وقرارات لجنة تنظيم شؤون الشمال الخاصة باستملاك أراضي التركمان التي صودرت من قبل النظام السابق لأسباب سياسية وقومية وطائفية فورا، ومن دون مماطلة".
وطالبت الكتلة التركمانية في بيانها، بـ"ضرورة تنسيق الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة مع مجلس محافظة كركوك في موضوع التعيينات، لخلق التوازن بين المكونات في كركوك، بالاعتماد على قرار مجلس المحافظة في اجتماعه المرقم (281) بتاريخ (6 أيلول 2012)".
ودعا كهية الى "إشراك القادة الأمنيين من التركمان في صناعة القرار، خاصة في المناطق التركمانية، وبضمنها كركوك، إضافة الى إبداء الآراء والمقترحات التي تسهم في رسم ستراتيجية محكمة للملف الأمني، لاسيما بعد تزايد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة"، مختتما المطالب بـ"الدعوة الى عقد اجتماع عاجل مع اللجنة الوزارية لبحث المطالب بشكل تفصيلي".
