منذ تأسيس الدولة العراقية، لم تستقر الاوضاع في هذا البلد، لان ثمة اشكاليات عسيرة دخلت في مخططات تأسيسها، اهمها اولا: عدم وضع وصف سياسي دقيق للحالة الكوردية بعد ضم ولاية الموصل الى الدولة الجديدة، مما ادى الى تهميش المسألة الكوردية فيها الى درجات متدنية بحيث جعلت قضية الشعب الكوردي فيها مسألة اقل من ثانوية، ولم تفكر النخبة الحاكمة في حلول ديمقراطية لها، بل ذهبوا مباشرة الى السلاح، اي اختاروا الحل العسكري وفق خطط حرب الارض المحروقة التي لا تبقي ولا تذر، ولم ير العراق نظام حكم يطرح اجندة عقلانية وحكيمة لمعالجة الاوضاع الكوردية وفق المفاهيم الديمقراطية، وحتى ان وجد نظام حكم معين كان قد طرح مشروعا سياسيا، الا ان هذا النظام كان يتراجع عنه كلما راى انه اصبح في موقع القوة. مثل الاعلان عن اتفاقية اذار عام 1970، لكن المشكلة ان البعثيين بدأوا بالتراجع عنها لمجرد ان شعروا بانهم امتلكوا قوة جبارة واموال كثيرة لادارة حرب جديدة ضد كوردستان.

وكان الضابط السياسي البريطاني "الميجر نوئيل" قد قدم في عام 1919 مشروعا لحل المشكلة الكوردية جاء فيه: اخلاء المناطق الكوردية من الاتراك، وضمان وحدة اراضي كوردستان..." المصدر" رسالة ماجستير لروزهات ويسي خالد مطبعة جامعة دهوك 2012".

الا ان الخطاب الذي القاه المندوب السامي البريطاني في حفل تتويج الملك فيصل الاول ، تضمن تنبيها لحكام الدولة الجديدة الى "قدسية" مفهوم سماه "الوحدة الوطنية"، دون اي اعتبار لتحقيق توازن عادل بين مكونات الدولة الجديدة المتعددة الثقافات قوميا ودينيا ومذهبيا، اي ان الانكليز اوصلوا رسالة بالغة الخطورة الى النخبة العراقية الحاكمة والتي كان الدور الاساس فيها للسنة العرب، من خلال ملك عربي سني "مستورد" من خارج العراق، هذه الرسالة كانت تقول ان اي سياسات تؤدي الى الاعتراف بحقوق القوميات والتكوينات الاخرى الدينية والمذهبية ستؤدي الى الافراط بالوحدة الوطنية "المقدسة..!" حسب "الفتوى "الانكليزية طبعا، هذا على الرغم من الدعايات البريطانية بان على الدولة الجديدة ان تسترشد باراء "الاجناس" في العراق، وقد جاء في البلاغ الرسمي الذي اذاعه نائب الحاكم العام البريطاني في السابع من حزيران "الزامها بتشكيل قانون اساسي وبان تستشير اهالي العراق مع ملاحظة حقوق الاجناس المختلفة الموجودة في العراق ورغباتها ومنافعها".

الا ان حقيقة الامر كانت تمضي الى اتجاهات اخرى، واصبح مصطلح "الوحدة الوطنية" قميص عثمان لتدمير كوردستان منذ عشرينيات القرن الماضي، وما زال هذا المصطلح الانكليزي يسيطر على عقول الكثيري ممن يحكمون العراق حاليا، بل ان بعضهم يعتبره نصا مقدسا لا يجوز الاجتهاد فيه!

وبالنسبة للشعب الكوردي كان هناك قانون يسمى بقانون اللغات المحلية الذي كان يجيز الدراسة باللغة الكوردية في كوردستان، وعندما طبق هذا القانون اقتصر تنفيذه على مناطق محدودة في اربيل والسليمانية وحرمت مناطق كركوك والاقضية والنواحي الكوردية في الموصل وديالى من الدراسة باللغة الكوردية.

اي ان السياسات التي بنيت على اساس مبدأ "الوحدة الوطنية" الانكليزي ادت الى حرمان اجيال كاملة من شعب كوردستان من التعلم بلغة الام.

الا ان الوضع الضعيف الذي اصبح عليه العراق بعد سحب النظام لقواته من كوردستان في بدايات التسعينيات ، وتأسيس حكومة كوردستان، ومن ثم سقوط النظام الدكتاتوري وتحول الانجاز الكوردستاني الى حقيقة اعترف بها الدستور الدائم للبلاد..اقول هذا الوضع خلق ظروفا جديدة لبناء حكم ديمقراطي حقيقي، واستبشر العراقيون خيرا بالحدث الكبير وخلاص العراق من اشرس نظام دكتاتوري، ولكن الامر لم يجر بما تشتهيه السفن، وعادت نغمة "الوحدة الوطنية" بطريقة اخرى اكثر اشكالية، فعدا عن الموقف السلبي من كوردستان الذي بدأ يكبر، اضيف الى الاشكالية مسألة الصراع الطائفي، الذي يقول البعض انه غير موجود، بينما الحالة تعلن عن نفسها في كل مكان من جسد الدولة العراقية..

اذن كيف يمكن التعامل مع كل هذه التعقيدات التي خلقها المبدأ الانكليزي؟

هل يمكن التحدث عن وحدة وطنية وهناك من يلغي حقوق مئات الالاف من الكوردستانيين في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم للانضمام الى جغرافية اقليمهم السائر الى الامام بخطوات متسارعة جدا؟ او من يلغي مطالب مئات الالاف من غير الكورد ويحاول افراغها من اهميتها لبناء نظام ديمقراطي عادل؟

الاشكالية المعقدة التي خلقت العراق الجديد ما زالت موجودة..

استقرار العراق يكمن في المكان الذي تكون فيه الديمقراطية هي السائدة في اذهان الحاكم.