قبل ان استعرض مقالتي او ابدا بها أأكد لكل القراء بأنها لا تشمل من لم تتلوث يداه بأموال الحرام ولم يطعم اهله من مال عام ولم يسرق في يقضته والحرس نيام ولم يلمس في قبضته او يضع في محفظته ويقينا بأنها لا تعم من لم يكن راشيا او مرتشياً ولم يساوم على مبدأ من اجل مصالح شخصيه له او لذويه وبنيه ولم يأكل مال محتاج او يتآمر عليه ولاتشمل ايضا من لم يحلل السرقات ويجد لها التبريرات ولم تشمل من لم يخدعنا او يكذب علينا طيلة هذه السنوات .
حديثي هذا هو بمناسبة اقرار الميزانيه الملياريه للسنة الماليه الحاليه والتي صنفت بانها من اكبر الميزانيات في تاريخ الدوله العراقيه والتي طال فيها الجدال والنقاش حتى كدنا ان نخمن بانا سنبقى لا دينار ولا ربيه لكن تداركها المسعفون ليذروا الرماد في العيون وليقولوا لنا بأنهم من اجل مصالح الشعب متفقون مع يقيننا بان خلافاتهم للدم اراقت وللأرض اضاعت وفي قنوات الاخبار تداولت وشاعت .انا لست ضد احد منكم ايها السادة ولا بصدد التجني على شخصكم او الطعن بمقامكم اذا كنتم من لا ينطبق عليه عنوان مقالي لكن وددت ان اقول واذكر عسى ان تنفع الذكرى بان اموالنا اموال لا تحصى وان نفطنا في ارضنا ونحن الاغنى لكن ما يسرق او يهدر من مال هو الامر والأدهى وان السرقات تعددت منافذها وابوابها حتى باتت لا تعد ولا تفنى وكلها من اموالنا وأموال اجيالنا فمن يشتري ذمم الاخرين هو سارق ومن يتلاعب بنوعية البطاقه التموينيه وقوت الفقراء هو لص وأنواع السرقات وعدد ميادينها فاقت اعداد صور مرشحي الانتخابات , وسرقة المال العام بات من المسائل التي تعيق تقدم بلدنا وتنتهك حرمات ثروتنا . تعالوا لنقرأ معا بعض صور واشكال السرقات سواء من المال الخاص او العام فالاختلاس أوالنهب ,الرشوة, والاهمال عن عمد , غياب النواب والوزراء عن الدوام لدرجة بات البعض منهم يوفد الى العراق ليحل زائر شرف على دائرته مع هذا يستلم راتبه بكافة تفصيلاته من خطورة ومخصصات مسؤولية وغلاء معيشة ونقل وحاميات وضيافة ولا ادري كيف يضيف من لا مكان له ، ومنها ايضا استخدام المال العام او الممتكات العامه للاغراض الشخصيه وللوجاهة ألاجتماعيه مثل السيارات وأجهزة الاتصالات والحاسبات ألالكترونية والايفونات وكذلك اخذ الرشاوى في المناقصات أو في معاملات الدولة او في التعين بالدولارات ومن اشكالها ايضا المجاملات في ترسيه العقود والمناقصات على حساب الجودة و الكلفه والقانون دون ان ننسى الاستيلاء على اماكن عامه واستغلالها بحجة استثمارها وحرمان الاخرين منها وهكذا نرى بان السرقات انواع مثل الجفافي بيهه من تختفي بساع وبيهه من توافي ومن الصور الاكثر شيوعا تولية غير المؤهلين في الوظائف العامه والمهمه والتي تجعل من المسئول الاول شريك في هدر المال العام فتوليه المناصب من أعظم الأمانات والمسؤوليات الذي يترتب عليه اصلاح البلاد والعباد وإسناد الامر لغير اهله يترتب عليه ضياع الحقوق والأموال وانتهاك الحرمات . بات سارقنا يتفنن بانواع السرقات ودراسة امكانيه ايجاد الملاذات الامنه لهذه المسروقات وتعلم غسيل الاموال والمناوره بين الممتلكات وتعرف على سماسرة الاموال القذرة والمافيات لنقل ماسرق عبر القارات .
ايها الساده ان واردات العراق من الصادرات النفطية تبلغ مائة مليار دولار سنويا، وان هذه المليارات لم تصل الى المواطن العراقي، الذي يرزح تحت وطأة الجوع والعوز والفقر والمرض والفوضى الامنية وانتشار الأميه وانعدام البنى التحتية ناهيك عن مشكلة السكن وعزوف الشباب عن الزواج وزيادة اعداد الارامل والمطلقات كل هذا بسبب السرقات .وانا في نهاية مقالتي تذكرت مغارة على بابا وقصة شقيقه المسكين حيث كان لعلى شقيق اراد ان يصبح مثل على بابا بعد ان استدل على المغارة وعرف كلمة السر (افتح يا سمسم ) لكن اثناء نزوله للمغاره وجمعه للجواهر والذهب اصابته عطسه قاتله ادت الى كشفه ومحاكمته في حين تمكن على بابا بمساعده مرجانه وحفظه للسانه ان يكون تاجر التجار ومالك للعقارات والاشجار وتحولت مرجانه من خدامه الى سيده وفنانه . ختاما هل من مسئول شجاع ليبدأ بملحمة , ( من اين لك هذا ....؟ ) عندها سنعلم من الذي لاتنطبق عليه مقالتي
مقالات اخرى للكاتب