كركوك: أكدت الجبهة التركمانية في كركوك، اليوم الاثنين، أن الاستهداف المتكرر للتركمان و"تقصير" الحكومة والبرلمان والحكومات المحلية في المحافظات تجاههم، أدى إلى تدويل قضيتهم، وفي حين توقعت إقامة دعاوى قضائية بالمحافل الدولية ضد قيادات أمنية ومحافظين ومسؤولين عراقيين، رفضت حماية المناطق التركمانية من قبل إقليم كردستان، ودعت لأن تدار كركوك بالتساوي بين مكوناتها، وأكدت أن حل الأزمة العراقية يكمن في اللامركزية ومنح بغداد وكركوك وضعاً خاصاً.
وقال رئيس الجبهة، النائب أرشد الصالحي، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجبهة، إن "التركمان لم يكونوا يتمنون أن تصل شكواهم إلى خارج العراق ومارسوا الوسائل كافة لإيصال صوتهم إلى الأطراف المعنية"، مشيراً إلى أن "الجميع يعلم أن الاستهداف يشمل الشعب العراقي بأطيافه كافة لكنه يختلف من مكان لآخر ومكون لآخر".
وحمل الصالحي، مسؤولية ذلك إلى "مجالس المحافظات ومجلس النواب الذين قصروا في إصدار القوانين اللازمة ومنها ذلك الخاص بقضية الأراضي التي لم تعاد لأصحابها إذ ولم يجر البرلمان القراءة الثانية له"، متهماً مجلس الوزراء بأنه "قصر في استصدار التعليمات وتأمين الحماية للتركمان مما اضطرهم التوجه للمحافل الدولية".
وأضاف رئيس الجبهة التركمانية، أن "الجبهة لا تتحمل مسؤولية تدويل القضية التركمانية إنما إجراءات الحكومات المحلية والمركزية هي التي أدت إلى ذلك"، لافتاً إلى أن "البرلمان الأوربي عقد خلال ثمانية أشهر جلستين لمناقشة وضع التركمان وقد عملنا جاهدين لإيصال صوتنا إليه بعد أن يأسنا من الحلول الداخلية وتعرضنا لضغط منظمات المجتمع المدني التركماني في أوربا وأميركا التي كانت تلوح بأننا لم نتمكن من إيصال صوت التركمان للخارج".
وتوقع الصالحي، أن "تقيم منظمات المجتمع المدني التركماني في الخارج دعاوى قضائية بالمحافل الدولية ضد قيادات أمنية ومحافظين ومسؤولين كونهم قصروا في مسألة معالجة قضية التركمان واستهدافهم".
ورأى رئيس الجبهة التركمانية، أن "الأزمة السياسية لا يمكن أن تحل بالتصريحات الإعلامية المتطرفة أو سوق العراق لحرب طائفية لاسيما أن النار تشتعل في سوريا وأن الكل يتحدث عن وحدة العراق"، لافتاً إلى أن "قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كان يعتبر بغداد وكركوك خارج الأوضاع وكل المناطق المتنازعة أو المختلطة أو المختلف عليها، ومن الضروري اليوم إعادة النظر بذلك".
ومضى رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، قائلاً إن "التركمان في ائتلاف العراقية يمثلون شعباً وليس كتلة حزبية"، مضيفاً أن "الشارع التركماني وإرادة الشعب لها كلمة الفصل لذا فوزيرنا (وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي) سيستمر في عمله بالحكومة".
ورفض رئيس الجبهة للتركمانية أرشد الصالحي، أن "تتولى قوات إقليم كردستان حماية المناطق التركمانية"، عاداً أن ذلك "محالاً لأننا نختلف معهم في وجهات النظر بشان مستقبل كركوك وديالى والطوز والموصل".
ورأى الصالحي، أن "الحل للمناطق المتنازع عليها يتثمل بأن تكون الأجهزة الأمنية فيها ممثلة بشكل عادل للمكونات القومية"، مؤكداً أن "كركوك لم تكن يوماً من الأيام جزءاً من إقليم كردستان وأي مبادرة تطرح من قبل السياسيين أو القادة ومنهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أو رئيس الجمهورية جلال طالباني مرحب بها بما يسهم بتقريب وجهات النظر وحل المشاكل العالقة".
وبشأن الانتخابات المحلية في كركوك، قال رئيس الجبهة التركمانية، إن "الكثير من التجاوزات والتغيرات الديمغرافية حصلت في كركوك"، مستطرداً لذلك "لن نقبل بإجراء الانتخابات إلا بعد إخراج من هم ليسوا من أهل كركوك وإبقاء المشمولين بالمادة 140 برغم أن الحل الأمثل لإجراء الانتخابات يتمثل بإعطاء مقاعد متساوية لكل مكون بالمحافظة".
