العراق تايمز : دعا رجل الدين البارز الشيخ أحمد الكبيسي، كافة المتظاهرين الى عدم تضييق الخناق، ومواصلة الضغط على المالكي، مذكرا اياهم بان نوري المالكي تنازل لهم اكثر من اللازم.
وحسب رأي الكبيسي "ان قرار اعادة البعث للحياة السياسية والمشاركة فيها، وفي الانتخابات الحالية يعد مكسبا مهما للعراق" علما انه يخالف ما نص عليه الدستورمخالفة تامة.
هذا وقد قال الكبيسي للمتظاهرين خلال لقاء تلفزيوني على قناة سامراء الفضائية، "أن نوري المالكي وحزبه الدعوة، لا يمتثلون لمرجعية النجف الاشرف ولا يطبقون اوامرها ولا نصائحها". رغم تحكم محمد رضا السيستاني متمثلا بحسين الشهرستاني في جميع مفاصل الدولة وبالخصوص ملف الطاقة والقرارات المصيرية حسب ضمان مرجعية السيستاني وضمان بقاء المالكي في السلطة.
وأضاف الشيخ الكبيسي قائلا "لو أتى شخص غير المالكي بالحكم لتم طرد نصف مليون عنصر أمن وضابط وقيادي في حزب البعث سمح لهم الرجل متجاوزاً القانون والدستور فعليكم حمد الله وشكره على هذا الرجل المتسامح مع البعثيين".
يأتي تصريح الكبيسي في الوقت الذي كان فيه من المفروض على نوري المالكي و مجلس وزراءه والحكومة العراقية بشكل عام انصاف ضحايا البعث الفاشي الذين ابيدو وقتلوا وشردوا، الا ان نوري المالكي بفتح التصويت على اعفاء البعثيين من اجراءات قانون هيئة المساءلة والعدالة، في وقت يتزامن مع ذكرى ميلاد هذا الحزب صاحب التاريخ المظلم، الذي لازال يخضب اذهان العراقيين بالدم.
نوري المالكي داس على ارادة الشعب العراقي بعد ان اتخذ خطوة تبرئة المجرمين والارهابيين وانصاف الجلاديين على الرغم من قتل البعث مالا يقل عن مليون عراقي منذ 34 عاما، وشمل ذلك قيادات وكوادر حركات المعارضة العراقية وضحايا حروبه العدوانية وقد اعدم النظام مالا يقل عن 000 60 من أعضاء الاحزاب والحركات الإسلامية.
نوري المالكي فتح التصويت على قانون المساءلة وتعديله الذي يضمن لكل عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويمكن من احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين، على الرغم من اعتقال البعث مالا يقل عن مليون عراقي منذ 34 عاما، وقد تعرض معظم المعتقلين إلى التعذيب الشديد باستخدام الأدوات الجارحة حيث استخدم النظام (107) طريقة للتعذيب، ناهيك عن سجنه مالا يقل عن مليون عراقي في 300 سجن ومعتقل خاص.
وبدلا من ان يحترم نوري المالكي مشاعر العراقيين في هذا اليوم الذي يذكر الملايين من المكلومين العراقيين بجرائم البعث، قرر المالكي الرقص على جراح المواطنين، على الرغم من تهجير البعث مالا يقل عن رُبع مليون عراقي إلى إيران بتهمة أن أصولهم إيرانية، وحرمانهم من كل ممتلكاتهم واموالهم. وحجز أبناءهم بين عمر18 و 28 عاما منذ نيسان 1980 واعدامهم بعد عشر سنوات من حجزهم.
وياتي تصريح الكبيسي الذي قال فيه ان المالكي وحزبه لا يمتثلون لمرجعية النجف في الوقت الذي لم يعد يخفى على الجميع، ان محمد رضا السيستاني، هو الحاكم الفعلي للبلاد واليد الحديدة القابضة على كل الملفات الحيوية في عراق ما بعد الاحتلال
