بغداد: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة لن تفرض سياساتها عليه بسبب قانونه، وبين أن القانون يمنحه الاستقلالية الكاملة من الحكومة ولا يسمح بإقراضها بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة، مؤكدا أن مخزون العراق الاحتياطي من الأموال خرج من السلطة المالية للحكومة".
وقالت إدارة البنك المركزي، إن "قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 سنة 2004 يمنع الحكومة من فرض سياساتها على البنك المركزي العراقي، موضحا أنه يمنح البنك الاستقلالية الكاملة من الحكومة بحيث لا يقدم أية قروض للحكومة ولا يتلقى أوامر من الحكومة في تشكيل سياسياته وتخضع حساباته للمعايير الدولية".
وأضافت إدارة البنك أن "احتياطات البنك المركزي تراكمت عن طريق مصروفات سابقة للموازنة، مشيرا الى أن مخزون العراق الاحتياطي من الأموال غطى السيولة النقدية خلال السنوات الماضية وهو بذلك خرج من السلطة المالية للحكومة".
