العراق تايمز: كتب نهاد الحديثي
قرر القضاء العراقي إبطال أكثر من ألف مذكرة إلقاء قبض على متهمين، للحد من عمل المخبر السري وفك مشكلة «تشابه الأسماء». وفي أول رد فعل سياسي على هذا الإجراء، أشاد «ائتلاف اتحاد القوى» بالقرار، ودعا إلى تشريع مسودة قانون العفو العام المقترحة على البرلمان في أسرع وقت. وأكد الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان ان «محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، ألغت أخيراً 1004 مذكرات قبض». وعزا سبب إلغاء المذكرات إلى الرغبة في «الحد من ظاهرة المخبر السري وتشابه الأسماء» مشيراً إلى أن «الإلغاء شمل مذكرات صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بأسماء ثنائية أو الاسم مع اللقب». واعتبر أن «هذه الجهود جاءت استكمالاً لما تمخضت عنه زيارة رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي ماجد الأعرجي، إلى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب مطلع العام، والتي أسفرت حينها عن إلغاء أكثر من 450 مذكرة قبض في مكتب جنوب الكرخ».
للمخبر السري القاب عدة فهو يمكن ان يكون علاسا لانه وشى باحدهم فادخله السجن، والعلاس اما انه علس فيدخل السجن واما ان يعلس فيقتل من علسه، والعلاس في وجهه الاول ارحم من الثاني واما ان يكون كاتب التقارير كما في عهد النظام البائد تلك التقارير سيئة الصيت التي تقول ان من يصلي يتبع للحزب الفلاني، ومن ياخذ العلمانية نهجا في حياته فانه يتبع للحزب الفلاني وقد يكون هو الجعيدة تلك المهنة التي انيطت في احدهم ومسؤوليته ان يعلس اهل الدار عند نومهم ويعطي الاشارة للسراق ان نام اهل الدار وسمي بالجعيدة لانه يجلس بين السراق واهل الدار يراقب نومهم ويعطي الاشارة وقد يكون هو نفسه عيون الخليفة المهنة التي شاعت في العصر الاموي والعباسي وهم بمثابة تاريخ لكتاب التقارير وقد يكون هو نفسه الجعاص او العميل وكل هذه الاسماء تتفق من قريب او بعيد مع الاسم العلمي لهذه المهنة الا وهو المخبر السري.
وأعلن اتحاد القوى ، أن «قوى الاتحاد تؤيد الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي في نصرة المظلومين وتحقيق العدالة» مشيراً إلى أنها «جاءت متأخرة كثيراً على رغم مطالباتنا الكثيرة في ذلك، ونطمح بمقاضاة المخبرين السريين الذين تسببوا في اعتقال المئات من الأبرياء الذين ما زالوا حتى اليوم خلف القضبان من دون اتهامات واضحة». وأعرب عن أمله بأن «تساهم تلك الإجراءات في إقرار قانون العفو العام قريباً».نه يوجد آلاف السجناء في السجون والمعتقلات العراقية دون تهم، إنهم اعتقلوا لمجرد أن وشى بهم مخبر سري حاقد”. أول تصريح للراشق منتظر الزبيدي بعد إطلاق سراحه.
المشروع البرلماني المتأخر لسنوات عجاف عن موعده بما يسمى بتعديل قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لعام 1969 وبموجب التشريع الجديد سيتم إنزال عقوبة قصوى بحق ما يسمى بالمخبر السري في حال ثبوت زيف المعلومات التي أدلى بها للجهات الأمنية موقعا الناس الأبرياء في خيوط شبكته العنكبوتية، ويهدف هذا الإجراء حسب إدعاء البرلمان سيء الصيت لردع كل من تسول له نفسه الإدعاء باطلا على الناس واتهامهم بتهم كيدية.ويغلمون بوضوحأن مهمة المخبر السري أصبحت لها تجليات خطيرة على المستوى الاجتماعي في العراق، فالقاعدة العامة هي عندما لا تكن جزءا من الحل فلا يجوز أن تكون جزءا من الأزمة. ؟ومهنة المخبر السري أمست جزءا من أزمة المجتمع العراقي سيما خلال الاحتلال، وهي ليست وليدة الغزو الأمريكي الغاشم كما يظن البعض! ولكن الوظيفة حرفت لتتخذ منحنيات متعرجة وشكلت تراجعا عن طبيعتها القانونية مع الغزو، فقد نظم قانون (أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم123 لعام 1971- الفقرة2/ من المادة/ 47) أنشطة المخبر السري وحصرتها بجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي كالتجسس والتخريب الاقتصادي وتجارة المخدرات والجرائم الخطرة، على أن يكون القضاء هو الفيصل الحاسم في التقصي وتدقيق المعلومات التي يقدمها المخبر السري ومن المؤسف أن قوات الاحتلال الأمريكي والحكومات العراقية المتعاقبة التي صنعتها كشفت عن توجهات ضد مصالح الشعب فقد شوهت هذه الوظيفة الوطنية كما شوهت غيرها بقصد مبيت وليس من قبيل المصادفة العمياء.فالسجون العراقية مليئة بعشرات الآلاف من السجناء الأبرياء من ضحايا المخبر السري الذي وشى بهم لقوات الاحتلال أو الجهات الأمنية، ولم يكلفه الأمر سوى قصاصة ورق صغيرة يدسها في جيوبهم الرثة ليتحكموا بمصير إنسان وعائلته. وهذه الهوة تكشف حقيقة الديمقراطية المعتلة التي يدعيها الاحتلال و أذنابه. لكن من هو هذا النكرة المسمى بالمخبر السري؟ إنه كائن طفيلي يعيش كالطحالب على سطح المياه الآسنة، عدو مجهول بلا ضمير يتربص بالناس متجسسا، متسكع شغلته النفاق والتلفيق ونصب الفخاخ البشرية، لا نعرف شيئا عن سمعته وأخلاقه ومستواه العلمي والثقافي والتربوي أو وضعه الاجتماعي والنفسي والصحي، فقد يكون عنصر أمن أو شرطة أو من عناصر الميليشيات أو مجرم ذي سوابق أو مأبون أو شاذ، وربما مختل عقليا أو صحيا أو نفسيا، وقد يكون إنسان سافل وضيع أو حقود حسود. يمتهن الوشاية ويسترزق منها، فهي الإطار العام الذي يتحرك منه لرفد الجهات الأمنية بالمعلومات عن الناس وذلك لعدة أسباب منها:
الطابع الأمني أسباب شخصية: كأن تكون له مشاكل مع الغير من الأقارب أو الجيران أو مع غيرهم فيكيد لهم بمعلومات كاذبة لغرض الانتقام منهم، أو لغرض ابتزاز الآخرين وهو ما يسمى بعجز المأزوم من البحث عن مخرج. بالطبع لا يخلو أي إنسان من مشاكل مع غيره سواء في الوظيفة أو سوق العمل أو المنطقة، منها ما يتعلق بالديون أو الإيجارات أو المنافسة التجارية والثأر العشائري وغيرها من الأسباب.أسباب طائفية أو عنصرية: فالطائفية هي المذاق الوهمي للدين والعنصرية هي المذاق المر للقومية، وكلاهما طريق مستقيم ومباشر نحو الجريمة، حيث تبلغا عند الإنسان مبلغا كبيرا فتعمي بصره وبصيرته فينظر لكل من يختلف معه في الدين أو المذهب أو القومية على أنه مجرم يستحق القتل، وهناك خطب طائفية تحريضية تصب في هذا الاتجاه —هناك دعاوى كيدية تسببت بدخول آلاف المعتقلين الأبرياء إلى المعتقلات
بسبب معلومات لا أساس لها من الصحة أو لاعتبارات شخصية. كما أن القضاة أنفسهم يشكون بالمخبر السري، لأنهم يحملون أسماء وهويات مزورة”.
كما كشفت عن حقيقة مهنة هذا الكائن النكرة وسبب إلحاح بعض الكتل
السياسية على وجوده “لغرض تصفية الجهات المعارضة لوجود الاحتلال” وأفادت
بأنه كان من الأجدر بدلا من الاعتماد على المخبر السري تقوية الأجهزة الإسخبارية وعزلها عن قوات الاحتلال.
لمعلومات المهمة والخطرة التي يقدمها الشاهد أو المخبر المتعلقة بجرائم كبرى وخوفه على حياته في حال الكشف عن هويته، تعطي لقاضي التحقيق الحق في إخفاء هوية الشاهد وجعلها سرية. وبالرغم من أهمية شهادة المخبر السري إلا إنها تعتبر دليلا واحدا من أدلة أخرى على قاضي التحقيق جمعها وعرضها على المحكمة. وتقتضي إجراءات عملية التحقيق، بإصدار قاضي التحقيق بعد تثبيت الشهادة أمر إلقاء قبض على المشتبه بهم لاستكمال عملية التحقيق ولا يتم إطلاق سراح المتهم إلا بعد تأكد القاضي من إن شهادة المخبر السري والأدلة الأخرى التي جمعت خلال فترة التحقيق لا يمكن الاعتماد عليها كأدلة قوية ورصينة لإثبات الإدانة.وكانت مشكلة كثرة أعداد المعتقلين في سجون مكتظة والبيروقراطية والبطء في إجراءات عملية التحقيق إضافة الى النية السيئة لضعاف النفوس في إعطاء شهادات زور للإساءة والإيقاع بآخرين السبب وراء صيحات واستغاثة معتقلين وعوائلهم للحد من ظاهرة المخبر السري. وبالفعل كانت من بين مطالبات متظاهرين في مدن عراقية التدخل لإيقاف وشايات المخبر السري والقضاء على الدعاوى الكيدية.للوم إلى قضاة التحقيق باعتبارهم الجهة الوحيدة التي تقرر مصير الموقوفين اعتمادا على الأدلة المتوفرة، وذكر ان انتشار ظاهرة المخبر السري سببه قلة المعلومات المتوفر لدى الأجهزة الأمنية الخاصة بالجرائم المرتكبة واعتمادها بصورة كبيرة على الأخبار السري الذي استغل عمله بصورة سيئة وكان السبب وراء اعتقال أبرياء بدون ذنب. الناشط حسن شعبان ذكر ان من شأن مطالبة المتضررين بتعويضات مادية ومعنوية عادلة ستدفع الجهات المعنية إلى الإسراع في عملية متابعة ملف المعتقلين لتتفادى دفع تلك التعويضات مستقبلا.
وكان مجلس النواب العراقي قد ناقش في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي ظاهرة المخبر السري وملف المعتقلين في السجون العراقية ومدى إمكانية تقليل السلبيات التي رافقت هذين الملفين. وتباينت اراء البرلمانيين بين دعوات إلى إلغاء قانون المخبر السري الذي صادق عليه البرلمان في مطلع عام 2009 لما له من تأثيرات سلبية واستغلاله من قبل البعض لأغراض شخصية، والتأكيد على أهمية تفعيل الأجهزة الاستخبارية في المؤسسات الأمنية.ومن النواب من رأى إن المطالبات بإلغاء قانون المخبر السري امر خطير وان الخلل ليس في القانون وانما في تطبيقه، وان الغاء المخبر السري سيؤدي الى فقدان نحو ثمانين بالمئة من المعلومة الاستخبارية التي تصل الى الاجهزة الأمنية.الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ذكر ان من بين الإجراءات المتخذة للحد من الإخبار الكاذب عدم الاعتماد على الإخبار السري وحده باعتباره دليلا بحد ذاته بل لابد من دعم هذا الإخبار بدليل قوي يمكن لقاضي التحقيق الاعتماد عليه قبل البدء بالإجراءات القضائية.
وأكد البيرقدار وجود إجراءات قانونية حازمة بحق المخبر السري الكاذب.ولمتابعة موضوع الموقوفين ومعوقات حسم الدعاوى، أقام مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي نهاية شهر نيسان الماضي سلطت الضوء على الإجراءات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى للحد من سلبيات المخبر السري والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخبر السري الكاذب وصدور أحكام قضائية بحق العديد منهم تصل أحكامها إلى السجن عشر سنوات.بعض النواب طالبوا بإنزال عقوبة مماثلة لتلك التي وقعت على الضحية في حال الكشف عن كذب المخبر السري، لكن اعتراض نواب آخرين على الاقتراح أدى إلى تخفيف العقوبة إلى ما لا يزيد عن عشر سنوات. الاقتراح جاء بسبب تعرض بعض ضحايا المخبرين السريين إلى الإعدام”!واخرون طالبوا مجلس القضاء الأعلى بإلغاء العمل “بإفادات (المخبر السري) والتي آذت المواطنين كثيرا بسبب
سوء استغلالها من ضعاف النفوس! والتي أدت إلى هذه الحالات الكثير من إلقاء القبض من دون مسوغ منطقي”، مع رئيس و أعضاء محكمة الاستئناف ولجنة تطبيق بنود العفو العام كان من أهم ما طرح فيه: “أجمع الجميع بأنه يجب وضع حل سريع لمشكلة المخبر السري – وذكروا أمثلة عن بعض القضايا للمخبر السري لا مجال لذكرها. وأن ينظر مجلس النواب العراقي في مسألة المخبر السري ويصدر تشريعا لتنظيم عمل هذا المتطوع لخراب البيوت”.ان المخبر السري «هو نقطة سوداء، ولا نريد دولة تُرهب المواطن. نحن ضد المخبر وعمله».ونحن بامس الحاجة الى تعديل القانون او الغاءه وتشريع قانون العفو العام.
