ذات يوم سالت أحد موظفي الاستعلامات في دائرة حكومية وهو يطلب مني تسليم جهاز الموبايل قبل دخولي للدائرة كمراجع فقلت له لماذا تأخذون الموبايل؟ قال لي (كل الدوائر تأخذه) جواب غير مقنع ولو سألت (كل الدوائر) لقالوا لك نفس الجواب؟ المواطن المراجع أرتضى أن يسلم جهازه في الاستعلامات ويأخذ كارت بذلك،لكن أن يسلم هذا الجهاز في أكشاك الكثير منها تابع لموظفين في هذه الدائرة مقابل مبلغ (500 دينار) أمر فيه ريبة من الغاية في عدم اصطحابنا الموبايل للدائرة حين مراجعتنا لها ،يفسر ألأمر على إنه (تجارة) وإيجاد فرصة عمل إضافية تدر مبالغ كثيرة في اليوم الواحد خاصة إذا ما عرفنا إن هنالك دوائر معينة كالتربية والصحة والتقاعد والمصارف عدد مراجعيها يتجاوز الـ 500  أو الف أحيانا وبالتالي يجب أن تعيد هذه الدوائر النظر في (أكشاك تسليم الموبايلات) حتى لا يكون تفسيرنا لهذا بريبة ونظرة سوء وإلى آخره من النوايا التي باتت موجودة لدى الجميع.

وبالعودة لسؤالنا لماذا يمنع دخول الموبايل للدوائر؟ باعتقادي هذه ظاهرة أخترعها البعض وراقت للبعض الآخر وأصبحت عرفاً يسير عليه الجميع، ربما البعض يقول (تحوطات أمنية) خاصة وإن هنالك أجهزة بكاميرات دقيقة وبإمكانها تصوير أشياء كثيرة، وهنا نقول إن الموظفين العاملين في هذه الدوائر يمتلكون نفس ألأجهزة وصفحات الفيس بوك محشوة بصور لكتب سرية وشخصية هذه الكتب تم تصويرها من قبل موظفين وليس بكاميرات مراجعين !! وهذا يعني إن المواطن المراجع لا يبحث عن أسرار هذه الدائرة بقدر بحثه عن إنجاز معاملته بأسرع وقت وأن تأخرت بعض الشيء يلوذ بمكان يدخن فيه سيجارة بعيدا عن عيون الكاميرات في ممرات وغرف الدوائر والتي ترصد الصغيرة والكبيرة والتي بأمكانها أيضا رصد المراجع وهو متلبس بتصوير (الممنوعات). ما نريد أن نصل إليه أن تفعّل دوائرنا الحكومية استعلاماتها وتعيد النظر في أوامرها بتسليم الموبايلات في أكشاك مقابلة لها لقاء مبلغ 500  دينار ،طالما هنالك استعلامات كبيرة وعريضة وفيها كادر وظيفي فإن واجبها تسلم أجهزة المراجعين بعد غلقها أو وضعها على الصامت.