بغداد- العراقتايمز: أصبح سيناريو حل البرلمان العراقي خيارًا متداولًا بشكل واسع في أوساط الكتل السياسية، بسبب الانسداد الحاصل وتعمق الخلافات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وفي آخر التطورات السياسية، أعلن الصدر، قبل أيام، تبنيه خيار المعارضة، على أن تُشكل قوى الإطار التنسيقي الحكومة المقبلة، بينما لوّح بخيارات أخرى في حال فشلها.
واتجهت الأمور، بين الطرفين نحو "كسر العظم" وليّ الأذرع والتباري السياسي، في ظل أوضاع سياسية مرتبكة، وغياب للموازنة المالية، وسط تحذيرات من الذهاب نحو المجهول.
ورأى نواب في البرلمان ومراقبون أن خيار حل مجلس النواب سيكون مطروحًا حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بشأن تشكيل الحكومة، خاصة أن جميع الأطراف حاليًّا، غير مستفيدة من الحكومة الحالية، التي لا تمتلك الأموال، لتمشية المشروعات الاقتصادية، وبعضها مرتبط بتلك الأحزاب.
وينص الدستور العراقي على آلية حل البرلمان، وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
النائب في البرلمان العراقي، عن ائتلاف دولة القانون، حسين البطاط، رأى أنه من الصعب تبني خيار حل البرلمان بالنسبة إلى الكتل السياسية، وهذا يعود إلى جملة عوامل ومتغيرات سياسية ستحول دون تنفيذ هذا السيناريو.
وقال البطاط، في تصريح ،إن "سيناريو حل البرلمان بعيد جدًّا وصعب تحقيقه، لأنه يحتاج إلى أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب أو يقرب إلى الثلثين، وهذا العدد غير موجود".
ويضيف النائب ، لو كان هذا العدد موجودًا لكان بالإمكان انتخاب رئيس جمهورية، والمضي بتشكيل الحكومة، وهو ما يجعل قضية حل البرلمان سيناريو بعيدًا كل البعد، عن الحلول المقترحة، للخروج من الأزمة السياسية".
وتباينت آراء المراقبين حيال الخيار الذي قد يتبناه الصدر، في حال فشل قوى الإطار التنسيقي، بتشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن الأمور ماضية نحو إعادة الانتخابات، تحدث آخرون عن مسار مغاير.
هنا يقول سياسي مطلع على طبيعة الحوارات، إن "الصدر قد يلجأ إلى التوافقية، كطريقة سهلة، لتمرير رئيس الوزراء جعفر الصدر، إذ لا تعارض قوى الإطار التنسيقي، تنصيبه رئيسًا للحكومة، حينها سيضمن وفي ظل المقاعد الوازنة التي يمتلكها تحالف (إنقاذ الوطن)، فإن الصدر وحلفاءه سيكونون أغلبية في مجلس الوزراء، وكذلك البرلمان، وهو ما يتيح لهم تمرير القوانين التي يرغبون بها، أو منع الآخرين من ارتكاب الأخطاء".
ويضيف المصدر،أن "قوى الإطار في حيرة من أمرها، بسبب عدم قدرتها على تشكيل الحكومة، وحتى إن تمكنت من ذلك، فهي تخشى المضي في هذا المسار، لمعرفتها المسبقة بأن الصدر بما يمتلكه من جمهور، سيتمكن من إسقاط تلك الحكومة".
وما زاد عمق الأزمة السياسية، هو نقض المحكمة الاتحادية العليا، لقانون الأمن الغذائي، بداعي عدم إمكانية تقديم حكومة تصريف الأعمال اليومية، لمشاريع القوانين، وهو ما أثار ضجة واسعة، خاصةً أن هذا القانون متبنى من قبل تحالف الصدر، "إنقاذ الوطن" فيما يعارضه بقوى تحالف "الإطار التنسيقي".
وفي حال عدم تبني الصدر، لخيار حل البرلمان، فإنه سيكون صعبًا على كتل الإطار التنسيقي، تنفيذ هذا السيناريو، على رغم رغبتها بذلك، بهدف تحقيق مقاعد أعلى وتعويض الخسائر التي مُنيت بها.
بعد الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، فاز التيار الصدري بأكبر حصةٍ من المقاعد البرلمانية (73) مقعدًا، لكنه لم يحقق الأغلبية المريحة التي تضمن تشكيله للحكومة.
وتحالف التيار الصدري مع كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني (34 مقعدًا) وتقدم (33 مقعدًا) وعدد من نواب الكتل الأخرى.
