العراق تايمز / بقرية "امزيزو" الواقعة في منطقة تيزي وزي الامازيغية في الجزائر، احتشد سكان القرية مؤخرا في مسيرة عارمة مطالبين بطرد إمامهم السلفي المثير للشبهات.
وقد انضم اهالي قرى مجاورة الى قرية "امزيزو" من اجل الاحتجاج والتنديد امام مقر السلطات المحلية في فريحة الخميس 11 يوليو، مؤكدين إن الإمام حاول ان يفرض عليهم ممارسته السلفية، واجبارهم على تطبيقها.
وبحسب شهادة أحد المؤمومين فان الذي دفع بسكان المنطقة، الى الخروج للتظاهر و التعبير عن غضبهم هو ان الإمام المذكور رفض القيام بمراسيم الجنازة المألوفة والتقليدية لمّا قُتل قروي، بحجة أنها بدعة".وأضاف المتحدث "ان هذا الإمام معروف بفكره السلفي. وحاول فرضه على القرويين عدة مرات".
السلطات المحلية لم تجعل الاحتجاج يدوم طويلا ، حيث أصدرت وزارة الشؤون الدينية على عجل أمرا بنقل الإمام إلى مكان آخر. لكن هذا لم يرض القرويين، الذين قالوا إن المشكل لا يقتصر على مدينتهم.
وقال احد اهالي القرية المسمى الحاج منصور، "نحن مصدومون ليس فقط بسبب هذا الإمام لكن بسبب الفكر السلفي، الذي يشكل تهديدا لمجتمعنا".
وقال منصور "ما ليس جيدا بالنسبة لقريتنا سيء بالنسبة للجزائر ككل، فالمنطقة عانت الكثير على يد الإرهابيين خلال الحرب الأهلية الجزائرية وقُتل مئات القرويين جرّاء الأعمال الإرهابية وكانت تجربة يرفض السكان المحليون عيشها من جديد".
ومن جانبه صرح عضو في مجلس الأعيان المحلي لصحيفة "مغاربية " "نريد فقط العيش في سلام، نحن مسلمون وسنقاوم الفكر المتشدد بكل ما أوتينا من قوة".
ولا تعد هذه القرية الامازيغية أول قرية في القبايل التي تواجه الغزو السلفي، ففي حزيران الماضي شهدت المنطقة مجيئ قافلة من الواعظين الملتحين الى قرية "واسيف" بدون دعوة من السكان، فقاموا بإلقاء خطب متطرفةوشأنهم شأن سكان قرية إمزيزو، في حين أظهر سكان واسيف بوضوح رفضهم للسلفيين.
ذلك أن المتطرفين لا يترددون في توجيه تهديدات بالقتل للقرويين من أجل ابتزازهم للحصول على المال والأكل حسب سكان تيزي وزو.
وتبدي الجزائر قلقها من ظهور الحركات السلفية والوهابية والأحمدية والتكفيرية في السنوات الأخيرة،وفي 10 يوليو، نبه وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله السلفيين بأن المساجد أماكن للعبادة.
وقال ردا على سؤال حول ميل الأئمة السلفيين إلى استخدام المساجد لنشر رسائلهم خلال رمضان "ساعة واحدة كافية للصلاة... المساجد ليست مطاعم للسلفيين".
من جانبه قارن المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الحضور المتنامي للحركات التكفيرية بـ "الغزو الأجنبي".
وقال يوم 12 مايو إن هذه الجماعات تسعى إلى "زعزعة السلطات في المغرب الكبير والعالم العربي" من خلال "محاولة تنظيم أنفسها في حركات سياسية".ولوضع حد لهذه الحركات، قررت الوزارة تشديد مراقبتها على المنظمات الدينية والمساجد.
وقال المفتش العام إن الحكومة بصدد إعداد مشروعي قانونين، يهدف الأول إلى إصلاح طريقة تأسيس الجمعيات الدينية والثاني إلى تنظيم التسلسل الهرمي للمساجد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى كبح جماح التهديد السلفي، يبدي المواطنون الجزائريون تأييدهم لاحتجاج القبايل.
أمين أيت قاسي، عامل في القطاع العام، قال "الجزائر التي دفعت الثمن غاليا بسبب الإرهاب، لا يمكنها أن تخطو إلى الوراء وتلزم الصمت في وجه من يعتنق الأفكار المتطرفة"،وتوافقه الرأي منال وضاح، طالبة في الطب، قائلة "يمكننا هزم التطرف فقط من خلال الوقوف معا".
وفي المغرب قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب إغلاق أماكن لتحفيظ القرآن تابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن الكريم والسنة التي يتزعمها الشيخ المغراوي في نواحي مراكش.
وقد جاء القرار ردا على مساعي مسؤولي جمعية الدعوة إلى القرآن و السنة لتطبيع الجمهور مع الفكر المتطرف، حيث يقوم مدرسون و كتاب و شيوخ في هذا التنظيم بالتأصيل للفكر المتطرف و نشر المبررات التي غالباً ما تكون أدلة نقلية و مراسيل من الفقه القديم المتجاوز في الزمان والمكان.
ومن بين الاشياء التي جعلت السلطة واثقة في قرارها هي تداول ورقة فيها دعوة صريحة إلى ما اسموه بسنة السلف الصالح في عدة أمور و منها قتل تارك الصلاة، حيث قال مدير صحيفة السبيل التابعة لجمعية الدعوة والناطقة باسمها في احدى مقالاته ان القتل هو الصواب مستشهداً بنصوص قديمة تتضمن تكفير تارك الصلاة و إحلال دمه حيث قال : "ومن ترك فرضا أخّر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري قُتل بالسيف حدا". و قال كذلك: " وهذا ابن بطال المالكي يقول في شرح صحيح البخاري: وأجمع العلماء أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حق يجب عليه لآدمي أنه يجب قتاله، فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. قال ابن القصار: وأما الصلاة فإن مذهب الجماعة أن من تركها عامدا جاحدا لها فحكمه حكم المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك جحد سائر الفرائض".
وقد كشف الباحث المغربي في الفكر الشيعي ياسر الحراق تصريح حماد القباج الناطق الرسمي بإسم "دور القرآن " في تسجيل مصور نشره موقع "لكم" الإخباري (1 يوليوز 2013) بإرساله مذكرةً لأجل فتح باب الجهاد في سوريا إلى رئيس الحكومة عبد الإلاه بن كيران، و ذلك بعدما دعت مجموعة من رجال الدين الأجانب إلى ذلك في ما بات يعرف ب"مؤتمر القاهرة".
وقال :" معلوم أن كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة المغربية هو من إختصاص الجهات السياسية المعنية بتشخيص المصلحة القومية للمغرب، و تسهر على تنفيذها الديبلوماسية المغربية في منأً عن السجالات الدينية و العرقية و المذهبية، و معلوم كذلك أنه في المغرب لا يسمح لأي جهة سواء كانت حزباً أو جمعية أو إتحاداً بأن يتم بها أو من خلالها إستغلال الدين من أجل أهداف سياسية. فهاهو الشخص الثاني من مسؤولي جماعة دور القرآن و المتحدث الرسمي بإسمها يستورد فتاوي دينية أجنبية و يحاول توظيفها في حقل السياسة الخارجية للمغرب.
وأضاف الحراق "و لولا إجتهاد السلطات المعنية لجعلت مثل هذه الجمعيات عدداً كبيراً من الشباب المغربي قوافل جهادية تصدر إلى مختلف مناطق العالم".
وزاد قائلا "و لم يكتف الشيخ القباج بهذا بل طالب من منطلقه الديني و وظيفته الدينية الموسومة بالعناية بالكتاب و السنة حزب العدالة و التنمية لكي ينسحب من الحكومة. فالأمر لا يتعلق بمواطن عادي يعبر عن امله في إنسحاب حزب ما بناء على اداء الحكومة، و لا يتعلق بصحفي أو ناقد أو رجل دين يعبر عن رأيه، انما الأمر هنا يعكس إستغلال جمعية دينية تقول أنها تقوم بتحفيظ كتاب الله للدين من أجل التأثير في السياسة الخارجية و الداخلية."
