الجلسة الثالثة للبرلمان العراقي كانت جلسة مهمة بكل ما في الكلمة من معنى , ليس بسبب انه قد تم فيها اختيار رئيس البرلمان ونائباه وانما لانه كشف النقاب فيه عن منفذ لحل ازمة الترشح لمنصب رئاسة البرلمان بصورة مباشرة او غير مباشرة , فترشيح الدكتور احمد الجلبي لنفسه كمرشح ثاني للنائب الاول لرئيس البرلمان دون اتفاق مسبق مع اعضاء التحالف الوطني سلط الضوء على امكانية تكرار هذا السيناريو في اختيار رئيس الوزراء .
ان تاخر مباحثات التحالف الوطني لاختيار رئيس مجلس الوزراء لم يعد مبررا , فمن حق الائتلاف الوطني ترشيح من يراه مناسبا لهذا المنصب سواء اكان نوري او غيره وايضا من حق القوائم الاخرى في التحالف تقديم مرشح او اكثر ليتم التصويت عليهم في مجلس النواب , وهكذا سيكشف القناع عن مواقف جميع الاعضاء كافراد او قوائم , و تختبر جدية القوائم الاخرى السنية والكوردية في المدى الذي يصلون اليه في اعتراضاتهم على ترشيح المالكي .
ان ما قام به السيد احمد الجلبي والرساله التي اراد ايصالها تعطي افقا واسعة للحل وتكشف الكثير من المواقف للقوائم وكما هو موضح ادناه :-
1- ان كان قد جرى العرف السياسي داخل التحالف الوطني في ان يكون مرشح منصب رئاسة الوزراء من حزب الدعوة فهذا لا يعني عدم جواز تقديم مرشح اخر خارج الائتلاف الوطني , فبامكان اي مرشح اخر في التحالف الوطني تقديم اسمه لهذا المنصب والدخول بمرشحين من التحالف لجلسة البرلمان ومن ثم يجري التصويت عليهما .
2- ان التحالف الوطني الان يمتلك فسحة واسعة من المناورة السياسية مع ائتلاف نوري المالكي اذا ما كانوا جادين في الخروج من المازق الحالي , وذلك بالاتجاهات التالية : -
• الضغط على ائتلاف المالكي لتقديم مرشح اخر غير المالكي , فان اصر الاخير على المالكي فانذاك يكون بالامكان الاتفاق على الدخول الى جلسة البرلمان باكثر من مرشح مع مرشح الدعوة .
• في حالة اصرار ائتلاف المالكي على مرشحهم فبالامكان الضغط باتجاه الدخول الى الجلسة البرلمانية بمرشح الدعوة ولكن في الوقت نفسه اعطاء المجال لمن يريد من اعضاء التحالف للتقدم بالترشيح اثناء الجلسة مما سيكشل ضغطا على الائتلاف لتغيير مرشحهم او الدخول باكثر من مرشح .
3- ان توجيه المفاوضات داخل التحالف الوطني بهذا الشكل سيكشف مواقف القوائم الحقيقية داخله في معارضتهم لترشيح المالكي , ويظهر الحجم الحقيقي لمعارضة المالكي داخل التحالف ويضع جميع قوائمها امام مسئولياتهم الوطنية .
4- اما بالنسبة للقوائم الاخرى خارج التحالف الوطني كالقائمة الكوردستانية والقوائم السنية فلن يشكل هذا التوجه تاثيرا سلبيا عليهم بقدر ما سيعطيهم رؤى واضحه للتعامل السياسي مع هذا التركيب السياسي , ويضعهم امام مسئولياتهم في حالة حصول المالكي على الولاية الثالثة , فان كانت القوائم هذه جادة في معارضة تولية المالكي للمنصب فبامكانها الانسحاب من اي حكومة مستقبلية يتراسها المالكي مما سيؤدي الى اعادة تشكيل خريطة جديدة من التحالفات .