بغداد: طالب مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بالاسراع في تشريع قوانين تمس مصالح المواطن وتتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية، فيما وجّه بتفعيل قسم متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المشكل حديثاً في رئاسة الإدّعاء العام.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "مجلس القضاء الأعلى طلب في جلسته الاستثنائية من مجلس النواب الاسراع بنظر مشاريع القوانين الماسة بمصالح المواطن والمتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية المرسلة منها".
وأضاف "من هذه المشاريع: مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية الذي يجعل الاختصاص بالنظر تمييزاً للقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة بدعاوى الاحوال الشخصية لمحاكم استئناف المنطقة، وليس الى محكمة التمييز الاتحادية في بغداد، وكذلك توحيد مدد الطعن في الاحكام والقرارات منعاً للبس ، ورفع سقف الدعاوى التي يطعن فيها بطريق الاستئناف اختصاراً للوقت والجهد".
وزاد بيرقدار أنه "تم التوجيه باستمرار تكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية في مجالي التحقيق والمحاكمة وبالتخصيص في قضايا الارهاب والفساد المالي والاداري، ولا سيما اذا كان المتهمين فيها من الموقوفين وزيادة عدد القضاة في هذه المحاكم لتحقيق هذا الهدف".
واشار بيرقدار إلى "تفعيل دور قسم (متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال) المشكل في رئاسة الادعاء العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية"
