بغداد: كشفت صحيفة الصباح، اليوم الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء سيصدر قرارات بإعفاء عدد من المديرين العامين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالتهم على التقاعد، وفيما لفتت الى أن الحكومة تعتزم اعتماد نظام رواتب جديد يحقق العدالة ويزيل الفوارق الكبيرة في المرتبات، أوضحت أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الترهل الإداري والمناصب التي استحدثت بسبب سياسة المحاصصة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي سيصدر قرارات بإعفاء عدد من المديرين العامين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالتهم على التقاعد، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات التي دشنها رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "العبادي سيمضي بإجراءات الترشيق الوزاري والإصلاح ومعالجة الترهل في دوائر الدولة بالرغم من معارضة غير معلنة لبعض الكتل والأحزاب التي تريد الإبقاء على مبدأ المحاصصة".
وأضاف المصدر، أن "الوزارات السيادية مشمولة هي أيضاً بتلك الإجراءات للحد من الترهل الإداري والمناصب التي استحدثت بسبب سياسة المحاصصة"، لافتا الى أن "الحكومة تعتزم العمل بنظام رواتب جديد يحقق العدالة ويزيل الفوارق الكبيرة في المرتبات بين الموظفين ويعتمد التدرج الوظيفي على الشهادة وسنوات الخدمة والعنوان الوظيفي".
وأوضح، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم 1700 موظف وتعاني ترهلا إداريا ستتم معالجته عبر جملة من القرارات التنظيمية"، مؤكدا أن "العبادي يعتزم إلغاء جميع تنسيبات الحمايات وإعادتهم الى ملاكاتهم في وزارتي الداخلية والدفاع".
وبين المصدر، أن "هذا الإجراء يأتي لحصر أعدادهم وتقليص الحمايات للمسؤولين وإعادة الفائض منهم الى ملاكاتهم الأصلية في المؤسسات الأمنية"، مبينا أن "رواتب حمايات المسؤولين تستنزف نحو 21 تريليون دينار من الموازنة ما دعا رئيس الوزراء الى إعادة النظر بآلية تعيينهم وأعدادهم والتوجه لخفض الحمايات كون هذه الأعداد ترهق كاهل الدولة".
وأكد المصدر، أن "التقليص سيطبق على الجميع دون استثناء".
ستار جبار البيضاني 
18/08/2015 - 12:25
البداية
السابق
