بغداد: كشفتْ وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى اسباب استبعاد قاضٍ يحمل الجنسية الهولندية، لادانته بعدد من التهم.
وتتضمن الوثيقة قرار حكم صادر عن لجنة قضائية يرأسها القاضي موفق محمود محمد صالح، مكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة الى نائب المدعي العام في كربلاء احمد عبد الكاظم عبد حسين الهلالي.
بموجب الوثيقة فان القاضي ادين باستحصال مبلغ 7000 دولار من احدى المنظمات الدولية بحجة انها لجمعية القضاء العراقي لكنه انزلها في حسابه الخاص.
وجاءت جميع الادلة بما فيها افادات الشهود- وهم من القضاة- مؤيدة لادانة المتهم الهلالي.كما ادين بحسب الوثيقة باحتفاظه بمواد عثرت لدى متعاطٍ للمخدرات وعدم تسليمها الى الجهات ذات العلاقة.
واشارت الوثيقة الى ان الهلالي ادين ايضاً بممارسة الرذيلة بشتى صورها – عندما كان يشغل منصب قاضي تحقيق كربلاء-، وانه يتلذذ برؤية تطبيقاتها عندما جعل الباغيات وسماسرة البغاء يمارسونها أمامه، وانه كان على علاقة مشبوهة مع اثنين من اللواتي يديرن شبكات الدعارة.
ومضت الوثيقة الى ان التحقيقات اثبتت تمتعه بالجنسية الهولندية.
واكدت ان جميع الافعال التي ادين بها لا تأتلف والسلوك القضائي السليم وبذلك اصدرت اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة واعضاء الادعاء العام قرارا بانهاء خدماته.
