كتبت هذه الرسالة للسيستاني ونشرتها بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١١ بعد قراري باعادة نشر بعض أوراق كتابي المفتوح مع السيستاني، وبسبب رفعها من المؤسسات الاعلامية التي تبنت نشرها قبل ٣٠ شهر تقريبا بسبب الضغط الدولي وشراء بعض المؤسسات الاعلامية من قبل الشركات النفطية الصهيونية التي استولت على ثروات اجيالنا الطبيعة، ولتسلسل ما نشرت وسانشر ولعدم اطلاع الكثير من الاخوة زوار صفحتنا نعيد نشرها للاستفادة، ونستقبل تعليقاتكم التي تعبر عن اخلاقكم واجواء بيتكم التي تحتظنكم والبيئة التي نشأتم بها، والتي تعبر عن اخلاقكم واخلاق قادتكم... ادعكم الآن بين سطور ما كتبت من خفايا حجبها عن انظارنا عدم اخلاصنا إلى الحق وأهله تحت عنوان:
العراق تايمز ــ كتب / اسماعيل مصبح الوائلي:
انا والسيستاني كتبا مفتوح (2) بعد سيطرتها على ثروات العراق .. بريطانيا تدعي أنها سحبت آخر جندي
بعد نشر السطور الاولى من الصفحة الاولى من فهرست كتابنا المفتوح مع (المرجع!!!) علي السستاني وصلتني رسائل واتصالات كثيرة تطالبني بالوثائق التي تثبت فقراتها الخمسة عشر التي تؤكد هيمنة محمد رضا السستاني على مؤسسات الدولة العراقية وفي هذه الرسالة أطمأن الجميع اني احمل وثائق ما ذكرت وما ساذكر وستنشر وسيطلع عليها الجميع واحب ان احيطكم علما ان كتابي المفتوح مع السيستاني كان اسمه في بداية فصوله يحمل عنوان (انا وبريطانيا كتاب مفتوح) حتى تجاوز الاربعمائة صفحة حينما وجدت ان اكثر من نصفه قد خص بالمؤسسة الدينية وسيطرة بريطانيا على اهم اقطابها والدور البريطاني في تاسيس المذاهب والمدارس والمناهج الاسلامية المتطرفة من سنة وشيعة وعلى رأس هذه المدارس البريطانية المنهج الوهابي السلفي السني والمنهج الصفوي الشيعي وبما ان بريطانيا قد احكمت قبضتها عليهما فوقفتنا في هذا الكتاب ستكون عند محمد رضا السيستاني رأس المؤسسة الدينية المزيفة في النجف الاشرف والذي حاصر والده المرجع وفرض عليه اقامة جبرية تجاوزت الستة عشر سنة ولم يسمح له بممارسة دوره الا في مد يده لتقبيلها من بعض مقليه. فمنذ ان بسط السيستاني ــ أي محمد رضا ــ ذراعيه على مؤسسات الدولة العراقية لم اتوقف عن توجيه سهم النصيحة له ولابيه المرجع وبما ان الرجل لا يقبل النصيحة بل كان يبعث بجميع رسائلي التي وجهتها اليه ولابيه للسفارة البريطانية في العراق واستمراره في حجب رسائلنا عن ابيه قررت باذن الله ان ابدأ مع (المرجع!!!) السيستاني (الأب) بحقيقة ماجرى ويجري في العالم من هيمنة صهيونيو بريطانيا وعمق تغلغلهم في جميع الشؤون الاجتماعية من مؤسسات دينية وثقافية وسياسية وتعليمية ورياضية واقتصادية وفنية ولم تخلوا حتى من الرسوم المتحركة التي يشاهدها ويتأثر بها فلذات اكبادنا وليكون كتابي المفتوح مع المرجع السيستاني عبارة عن باب نصيحة ومناقشة ليواكب - (المرجع!!!) السيستاني - تطوير دور الفقه الاجتماعي والتي تعتبر السياسة جزء مهم منه رغما على انف الذي لا يرضى.
واحب ان اوضح (للمرجع!!!) السيستاني ان الرسائل التي اوجهها له ليست بالتسلسل كما كتبناه وسيطبع وباكثر من عشرون لغة عالمية وفي هذه الرسالة ساتناول هذا اليوم ادعاء انسحاب رأس الصهاينة (البريطانيين) من العراق.
فالمفارقة التي خرج بها علينا وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس، ليقول أن قوات الإحتلال البريطانية أستكملت الأحد 22 آيار الحالي أنسحابها بصورة كاملة من العراق، بعد أن بدأت خطة الإنسحاب في تموز عام 2009.
أن كلام وزير الدفاع البريطاني لا يعدو أن يكون للإستهلاك الإعلامي، كوجبة دسمة لبعض وسائل الإعلام الموالية للإمبراطورية الصهيونية العظمى، لتشبعها نقاشا وحوارا وربما تقديم الشكر والإمتنان لبريطانيا على كرمها المؤثر بأنسحاب آخر جندي لها من العراق.
سماحة (المرجع!!!) السستاني أن واقع الحال يؤكد أن القوات العسكرية البريطانية بدأت منذ عام 2009 وحتى اليوم أستبدال البزات العسكرية بأخرى للعمال والمدنيين بعد أن تغير وجودهم في البلاد من قوة عسكرية محتلة لثروات بلاد الرافدين إلى شركة لتسويق وبيع تلك الثروات، فما يأتي منها من أموال يذهب مباشرة على خزائنها الملكية المتخمة من دماء الشعوب المستضعفة، بعد أن تقوم بتوزيع بعض العطايا والهبات على شركائها وأبنائها المدللين في أمريكا وإيران، والموالين لها من عراقيين وايرانيين، سواء أكانوا سياسيين أو دينيين امثال ولدكم محمد رضا وذراعيه الشيخ عبد المهدي الدربلائي والسيد احمد الصافي بواسطة سماسرتهم.
سماحة (المرجع!!!) السستاني احب ان الفت انتباهكم من ان ليس من قبيل مجانبة الحقيقة القول أن بريطانيا كانت المحرض والمخطط الرئيسي لإحتلال العراق، قبل الإحتلال بنحو العام، فالوثائق البريطانية تبثت بما لا يقبل الشك أنها خططت لإحتلال العراق والسيطرة على الثروات العراقية وعلى رأسها الثروة النفطية، وفي الوقت الذي أكتفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية برمزية النصر في العراق من خلال الصورة الهوليودية في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد والسيطرة الكاملة على المنظومة النفطية من الوزارة الى البحر مرورا بانابيب النفط المترامية الاطراف، فضلت بريطانية أن تكون المستفيد الرئيسي من الثروات النفطية العراقية، وجاءت عملية تقسيم الوجود الإحتلالي بين الأمريكان والبريطانيين، لصالح الأخير، حيث دفعت بريطانيا بأمريكا لأن يكون وجودها في المناطق التي تعيش أضطرابا مقاوميا - روبوتيا - ونقصا واضحا في الموارد النفطية، بينما حظيت هي - بريطانيا - بالسيطرة على المناطق الجنوبية الغنية بالنفط والثروات الطبيعية الأخرى والتي يهمن ولدكم محمد رضا على عقول وعقائد قاطنيها.
سماحة (المرجع!!!) السستاني لو ارمقتم بنظرة سريعة وبسيطة على الوثائق البريطانية المتعلقة بالحرب على العراق والتي تكشف بما لا يقبل الشك أن بريطانيا كانت المخطط الرئيسي لإحتلال العراق، وأن المؤتمر الذي عقد في لندن كان إعلان رسمي لبدء تنفيذ المخطط البريطاني وأعطاء التفويضات لأمريكا وإيران من أجل القيام بأدوار الإحتلال نيابة عن بريطانيا.
وقد أعلنا قبل نحو الثمانية سنوات من خلال وسائل الإعلام أن بريطانيا في العراق كانت ولا تزال تأكل الثوم بفم غيرها، ففي الوقت الذي تظهر رائحة الثوم بفم أمريكا وإيران ذراعي بريطانيا القويين في المنطقة، نرى أن منافع الثوم الحقيقية والفعالة تظهر على جسم الأمبراطورية العظمى التي اصابها وهن الكبر، والتي طالما تعودت العيش على دماء الشعوب المستضعفة. فسترى تأكيد الوثائق البريطانية التي تم الكشف عنها مؤخرا أن النفط العراقي يشكل مسألة حيوية لأمن الطاقة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، ورأت أن خصخصته ستلعب دوراً محورياً في خطط ما بعد غزو العراق.
وأضافت الوثائق البريطانية والتي لم تطلع عليها اكيدا بسبب الحصار المفروض عليكم من قبل ولدكم محمد رضا إن المملكة المتحدة كانت تعمل من وراء الكواليس لضمان عدم خسارة الشركات البريطانية السيطرة على النفط العراقي قبل الغزو بنحو العامين، وتم مناقشة هذا الأمر على أعلى المستويات في الحكومة البريطانية السابقة.
(المرجع!!!) السيستاني هل تعلم ان هناك أكثر من 1000 وثيقة بريطانية سرية تم نشرها بموجب قانون حرية المعلومات خلال السنوات الخمس الماضية، تكشف أن وزراء بريطانيين عقدوا خمسة اجتماعات مع شركتي النفط (بي بي) و (شل) خلال عام 2002، وتشير إلى أنه وقبل خمسة أشهر من إحتلال العراق، اجتمعت البارونة إليزابيث سيمونز بمسؤولين في "بريتيش بتروليوم" كبرى شركات النفط البريطانية وقالت لهم إن الحكومة تعتقد أن شركات الطاقة البريطانية ينبغي أن تأخذ حصة من نفط العراق الهائلة واحتياطياتها من الغاز. وتكشف الوثائق التي ستجدونها في كتابنا المفتوح معكم أن وزارة الخارجية البريطانية دعت شركة "بي بي" في 6 نوفمبر 2002 للحديث عن الفرص المتاحة في العراق "ما بعد تغيير النظام". وأوضحت الوثائق أن الشركات البريطانية حصلت على عقود تصل لنحو 20 عاما في العراق للإستحواذ على الإحتياطي النفطي العراقي. وكان ولدكم محمد رضا قد هيئ الارضية لتحقيق ذالك وترشيح خادمه المطيع حسين الشهرستاني لقيادة منظومة العراق النفطية الغرض منه تنفيذ هذه الاطماع الصهيونية.
فتأكد (المرجع!!!) السيستاني بعد إحتلال العراق مدت بريطانيا أذرعها بكل الإتجاهات لتأكيد سيطرتها على الثروة النفطية العراقية وحظت بمساندة قوية من الاحزاب الحاكمة التي جاءوا برفقتها في ترسيخ وتأكيد تلك السيطرة، وعملت على تدمير على ما تبقى صالحا من عدادات النفط بعد السيطرة عليها، وأدعت لاحقا أنها لا تستطيع أن تعيد إصلاحها على الرغم من أن تصليحها لا يحتاج لكثير من الجهد أو الأموال، حيث يؤكد المختصين في هذا المجال أن الأمر لا يحتاج لأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، إلا أن بريطانيا ذاتها لا تريد ذلك لإبقاء عمليات السرقة بعيدا عن التداول الرسمي. فهل تقبل سماحة المرجع بان يصدر نفط العراق صاحب اكبر فضل عليك وعلى كل المراجع غير العراقيين بدون عدادات لحسابه لاكثر من ثمان سنوات.
سماحة (المرجع!!!) السيستاني انكم لا تعلمون من أن جولات التراخيص الثلاث للنفط العراقي التي جرت بين عامي 2009 و2010 لإستثمار 16 حقلا عراقيا أغلبها في الجنوب، تكشف تغلغل الأصابع البريطانية في السيطرة على الثروة النفطية العراقية، فقبل بدء أول جولة عام 2009 عينت بريطانيا مدراء وعاملين موالين لها على ادارة المنظومة النفطية العراقية، وعملت بمساعدة اقطاب الكيانات السياسية في البرلمان على أبعاد البرلمان والشعب العراقي عن المنظومة النفطية، وأمرت قادة الكتل السياسية بعدم اكمال وتمرير قانون النفط والغاز والتعاطي مع اليات عمل جولات (سرقة) النفط العراقي، وتم توقيع جولات التراخيص الثلاث بكوارث دموية عاشها الشارع العراقي قتلا وتفجيرا وأغتيالا حتى ينشغل الإعلام العام بهذه الكوارث ولا يتجه إلى مراقبة ما يجري في كواليس عقود التراخيص التي في ظاهرها تراخيص خدمة وأستثمار ولكنها في حقيقتها عقود شراكة وهيمنة.
سماحة (المرجع!!!) وكحال جميع الدول الإستعمارية مارست بريطانيا فيما بعد فعل التمويه والكذب للتغطية على سيطرتها على الثروة النفطية العراقية، بادعاءات رخيصة من قبيل أن بعض الأحزاب والأشخاص يقومون بسرقة النفط العراقي، وتلقفت بعض وسائل الإعلام الموالية لها هذه الإدعاءات وروجت لها إعلاميا وكبرت من الموضوع لصالح بريطانيا، في حين أن المختصين بهذا الأمر يؤكدون أستحالة أن يقدم أي شخص على سرقة النفط العراقي لأسباب عديدة منها أن النفط العراقي يمتد في عمق البحر ولغاية 40 كيلو متر وتحيطه الفرقاطات والزوارق البحرية البريطانية وتحميه منذ أحتلال العراق عام 2003 وحتى اليوم، فكيف يمكن لهؤلاء أن يقوموا بسرقة النفط العراقي ومنهم كاتب سطور هذه الرسالة.
سماحة (المرجع!!!) السيستاني احب في هذه المناسبة ان اوضح لك بعض ما لعبته بريطانيا في العالم فقد كانت ولا تزال وراء العديد من الواجهات التدميرية في العالم، فهي من أعطى الضمانات لإقامة الدولة اليهودية الخالصة في خاصرة العالم العربي (فلسطين) ورعت ذلك منذ أكثر من ستين عاما، كما أنها ساهمت مع ما يعرف بالأباء المؤسسين في تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية اللقيطة على ما تبقى من شعب أمريكا الأصليين (الهنود الحمر)، وكانت وراء تأسيس اللوبيات الصهيونية البريطانية التي تحكم العالم أقتصاديا وسياسيا عبر الواجهات السياسية البراقة، وهي أيضا - بريطانيا - كانت وراء تأسيس ما يسمى بالمرجعية العليا للشيعة وحصرت المذهب الشيعي باربع مرجعيات تعينها الصهيونية من خلال مؤسسة الخوئي الخيرية (خيرية أوده) سابقا والتي ستطول وقفتنا مع هذه المؤسسة المشؤومة في الحلقات القادمة - اذا بقيت الحياة - حيث وكما تعتقد سماحتك وكما هو الثابت في عقيدة السنة النبوية الشريفة المنقولة عن اهل بيت النبوة عليهم السلام ان قيادة الشيعة في عصر الغيبة لا تنحصر بمرجعية واحدة ينصبها الصهاينة بل وكما ذكرت في رسالتي السابقة ان تتصف المرجعية بشروط اساسها صيانة النفس ومخالفة الهوى وطاعة الله، فما الضير ان يكون في كل مدينة مرجع اذا كانوا يتصفون بالشروط السالفة فهل المرجعية الدينية حكرا على قومية دون اخرى وانتم تعلمون ان من لا يجيد اللغة العربية لا يجوز تقليده.
اللهم اني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم فشهد
ان اريد الا الاصلاح وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب
وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
اسماعيل مصبح الوائلي
٢٤ / ٥ / ٢٠١١