اهمية المعارضة السياسية :
لا يستقيم النظام الديمقراطي في اي بلد من دون وجود معارضة سياسية شرعية وقانونية معترف بها من قبل الدولة . والمعارضة السياسية تنشأ في العادة لوجود تناقضات داخلية لا يخلو منها أي مجتمع، .لذا فأنها ضرورية للتوازن بين القوى و الحركات السياسية المتنافسة وللتقدم الأجتماعي عموماً ، ولا يمكن الأستغناء عن مثل هذه المعارضة ، من دون أدخال البلد، مهما كان نظامه السياسي ، في دوامة الأزمات.
المعارضة لا تقوم فقط بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية و متابعة سياستها و نقدها من اجل تصحيح مسارها ، بل هي ضرورية ايضا كآلية للتواصل بين المواطنين و مؤسسات السلطة السياسية. ولكي تكون المعارضة فعالة لا تكفي ان تشخص المشاكل العالقة و تنتقد مؤسسات الدولة فقط ، فالمعارضة الحقيقية ينبغي ان تمتلك رؤيتها الخاصة وبرامجها المعلنة ، التي تختلف عن رؤية وبرامج الحكومة لسبل التنمية والتطور و التقدم الأجتماعي
المعارضة الكردية الناشئة :
لا شك ان ظهور معارضة سياسية شرعية و علنية في أقليم كردستان في السنوات الأخيرة ، ظاهرة صحية وضرورية ، ولكن ثمة اختلاف جوهري بين المعارضة السلمية العلنية ، التي تعمل لكسب الرأي العام و الفوز في الأنتخابات التشريعية و المحلية وبين الحركات و التنظيمات السرية و شبه السرية التي تعمل في الخفاء و تستخدم وسائل غير ديمقراطية و تلجأ للعنف ،لتغيير النظام القائم و الوصول للسلطة .و مثل هذه المعارضات تنشأ في ظل الأنظمة التسلطية و لا مكان لها في فضاء الديمقراطية الحقيقية .
المعارضة لا تعني على الأطلاق معارضة أي أجراء أو قرار حكومي و ان كان يخدم المجتمع ، ولا تعني تضخيم السلبيات ، التي قد تتحمل الحكومة مسؤوليتها الى هذه الدرجة او تلك ، كما لا تعني السكوت عن الأيجابيات و الأنجازات و المكاسب و النظر اليها من زاوية المنافسة الحزبية وليس من زاوية خدمة المجتمع و مستقبل القضية الكردية ، التي لم تحل لحد الآن ، رغم تمتع أقليم كردستان أو بتعبير أدق " كردستان الجنوبية " بوضع أشبه بالأستقلال ، و لكن الطريق ما يزال طويلاً امام الكرد في أجزاء كردستان الأخرى و حتى في كردستان الجنوبية نفسها للوصول الى ما يتطلع اليه الشعب الكردي من أستقلال و حرية وتطور في شتي مجالات الحياة ومواكبة التطور الحضاري العالمي الراهن و ضمان حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع .
الخطاب السياسي للمعارضة الكردية و بخاصة فصائلها الرئيسية الثلاث ( حركة التغيير ، الأتحاد الأسلامي الكردستاني ، الجماعة الأسلامية ) خطاب أنتقادي لاذع على الدوام ، يبحث عن السلبيات وهي سلبيات لا أحد يشك في وجود البعض منها أو حتى الكثير منها فى الواقع الكردستاني اليوم . و لكن من حقنا أن نتساءل : الا يوجد أي ايجابيات في أقليم كردستان ؟ و اذا كان الجواب بالنفي ، أذن كيف تحققت هذه الأنجازات، التي يلاحظها القاصي و الداني ، في البناء و العمران و في شتى جوانب الحياة في الأقليم . لم اسمع لحد الآن من الأعلام المعارض كلمة حق حول أي انجاز أو تطور شهده الأقليم في السنوات الأخيرة .
والأهم من ذلك ان مكاسب الشعب الكردي في الأقليم تحققت بفضل تضحيات سخية و أنهار من الدماء الزكية و نضال طويل ودام على مدى مائة سنة في الأقل ، وليس من حق أحد – كائناً من كان – ان يجازف بها أو ينال منها على ساحة المنافسة الحزبية من اجل جني امكاسب سياسية .
ما تحقق لحد الآن من حقوق مشروعة للكرد كان بفضل أنتفاضة آذار 1991 المجيدة وصمود شعب كردستان بوجه الحصار المزدوج ومن ثم الأسهام الفاعل في أسقاط النظام الديكتاتوري السابق ، هذه الحقوق ، و لا أقول المكاسب ، أنتزعت أنتزاعا ً من الحكومات المركزية المتعاقبة بالنضال البطولي الدامي ، و ليس من حق أحد التفريط بها ، اذا كان حريصاَ حقاً على حاضر ومستقبل الكرد وكردستان ..
توحيد البيت الكردي :
يخوض الشعب الكردي اليوم في اقليم كردستان نوعا آخر من النضال وهو النضال السلمي ( السياسي و الدبلوماسي ) وحقق في هذا السبيل خطوات كبيرة الى الأمام وفي مقدمتها ، أنتزاع المزيد من الأعتراف الدولي بقضيته العادلة ، حيث تتعامل الدول مع الأقليم على اساس العلاقات الثنائية و المصالح المشتركة ووجود أكثر من 30 قنصلية أجنبية في أربيل يعد في حد ذاته أعترافأ بخصوصية كردستان و حق شعبها في العيش في وطنه على قدم المساواة مع مكونات العراق الاخرى ضمن عراق فدرالي ، ديمقراطي ، تعددي . شعبنا لن يقبل العيش في ظل نظام تسلطي جديد مهما رفع من شعارات براقة و زائفة . العقلية التسلطية المتخلفة السائدة اليوم لدى الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد لا تختلف من حيث الجوهر عن العقلية الصدامية ، ولا يقل خطراُ عن النظام الصدامي ، اذا سنحت له الفرصة لفرض ارادته على القوى السياسية الأخرى .
الصراع السياسي و الأقتصادي الذي يخوضه الأقليم مع نظام يحاول اعادة عجلة التأريخ الى الوراء ، صراع مفصلي في تأريخ الحركة التحررية الكردية . ومن واجب المعارضة الكردية الوقوف الى جانب حكومة و شعب الأقليم عندما يتعرض مصير الأقليم و مكاسب شعبه للخطر و هذا أضعف الأيمان .
و لكن ما نجده اليوم من مغازلة بعض أطراف المعارضة للقوى السياسية الشوفينية التي تحاول تحجيم دور الاقليم وعرقلة تطوره ، أمر يدعو الى التساؤل عن مدى حرص هذه المعارضة على مكاسب الشعب الكردي و مستقبله .واذا كانت هذه القوى تعامل أبناء جلدتها في القومية و الدين بمثل هذه المعاملة اللاأنسانية القاسية و بمثل هذا التمييز الطائفي ، فهل يكون تعامله مع الشعب الكردي أفضل !. أن أي عاقل لا يمكن ان يتوقع خيراً من نظام يضطهد شعبه و يهدر ثرواته و يصادر حرياته . و ها هو العراق بعد عشر سنوات من سقوط النظام السابق يئن من فقدان الخدمات العامة و تفشي الفساد و الفقر و التخلف في كافة جوانب الحياة . ماذا تتوقع المعارضة الكردية من مثل هذا النظام ؟
في النظام الديمقراطي ،الحكومة والمعارضة تعملان يدا بيد عند إتخاذ القرارات المهمة ،لأن الأهداف الإستراتيجية دات العلاقة بحياة الناس ومستقبل البلاد ومصالح الوطن العليا ،اهداف مشتركة بينهما وإن إختلفت الرؤى حول طرق واساليب تحقيقهاْ.
لقد آن الأوان للمعارضة الكردية ان تغير نهج عملها وخطابها السياسي وتضع مصالح الشعب الكردي ومستقبله فوق المصالح الحزبية الضيقة التي تتركز علي إنتزاع السلطة بأي وسيلة كانت ،للتمتع بمغانمها ومباهجها ٠ولكن السلطة في النظام الديمقراطي أداة لخدمة الشعب وليست هدفا بحد ذاتها . و في هذه المرحلة الدقيقة ينبغي علي المعارضة الكردية أن تلجأ للحوار البناء لان توحيد البيت الكردي
مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى ، حيث يمر الأقليم بظروف محلية و أقليمية في غاية التعقيد وتواجه تحديات تتطلب التكاتف من اجل تجاوزها بسلام
