بغداد: اعتبرت شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات، امس الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب اوقعت نفسها في مخالفة دستورية وقانونية فيما يخص استبدال اعضاء المجلس للمقاعد الشاغرة، واصفة العملية بغير دستورية وغير قانونية.
وقال رئيس الهيئة الادارية للشبكة مهند نعيم الكناني في بيان صحافي، إن "آلية استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي غير دستورية وغير قانونية"، موضحاً أن "شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات راقبت آلية استبدال اعضاء مجلس النواب لسنة 2014، فوجدت ان رئاسة البرلمان قد تعمدت او اوقعت نفسها في مخالفة ستورية وقانونية فيما يخص استبدال اعضاء مجلس النواب للمقاعد الشاغرة".
وأضاف أن "اغلب قادة الكتل والكيانات السياسية قد شرعوا في اشغال مناصب تنفيذية وهذا يفضي الى وجوب سد المقاعد التي بسبب هذا الاستيزار او الاستقالة"، مشيراً إلى أن "آلية الاستبدال اعتمدت على قانون رقم (6) لسنة 2006 حيث كانت الانتخابات النيابية تجري وفق القائمة المغلقة وكان القرار فيها في الترشيح والتشكيل والتسجيل يعود الى رئيس الحزب او الكيان السياسي".
ولفت الكناني أن "قانون مجلس النواب المعدل لسنة 2013 قد جعل الانتخابات وفق القائمة المفتوحة لضمان عدم هدر اصوات الناخبين واحترام ارادتهم في الاختيار وقد وضع الية لتوزيع المقاعد وذلك في المادة (14) الفقرة (3) بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً على عدد الاصوات التي يحصل عليها كلا منهم وهذا ما يسري بدوره على آلية الاستبدال".
وتابع أن "آلية الاستبدال الحالية التي جرت تتعارض مع قررات سابقة للمحكمة الاتحادية في نفس المضمون، كما تتعارض مع اهداف صدور القانون والتي جاءت في المادة (2) منه وفي فقراته الخمس جميعاً من ناحية مشاركة الناخبين في اختبار ممثليهم في مجلس النواب وعلى قدم المساواة وضمان حقوق الناخب في المشاركة الانتخابية".
