بعد نشر الوثائق المعلقة بوزير التجارة الحالي المحكوم بجريمة التزوير،ملاص محمد عبد الكريم الكسنزاني، و ما تسرب من الاخبار ان فرضه على حكومة العبادي كان من قبل المالكي . و كما اعلن السيد حيدر العبادي اثناء التصويت على الوزراء فقال: ان بعض من الوزراء لم يكونوا من اختياره و انما فُرضوا عليه . و مادام قد بدا العبادي ببداية صحيحة و كما تؤكد العديد من المؤشرات على نيته في تغيير المسارات السياسية نسبيا نحو الاحسن، فان من حق الجميع ان يسند العبادي في خطواته في سبيل عدم فسح المجال او احداث ثغرة لبقاء الفاسدين و تمرير او تغطية الاخطاء السابقة و الفساد الذي استشري دون عقاب، و تبقى سلبياتهم و تاثيراتهم المضرة على الحكومة الجديدة . هنا لابد من بيان اسباب الحاح المالكي بالذات على فرض هذا المزور، و المعلوم ليس لسواد عيونه بقدر امور اخرى او كونه من الاعوان و الموالين و يفيده في النقاط الضعيفة التي خلفها المالكي في الدورتين السابقتين لحكمه، ويمكن ان تنكشف في هذه الدورة، و الذي ربما يريد به عدم كشف ما جرى لوزارة التجارة ابان الوزير الاسبق عبد الفلاح السوداني الذي هرب الى لندن بعد انكشاف امر فساده الكبير و فضحه بشكل جلي امام الملأ، و الا لماذا يفرض المالكي مرشح فاسد بين ست مرشحين تقدمت به كتلة اخرى غير كتلته . 
و كما نشرت الوثيقة الملحقة بالخبر الذي نشرت الاتي حول وزير التجارة الجديد؛ ( فان عملية اعفاء المتهم بتحايل مكشوف، فحصلت الوكالة الاخبارية اليوم (الاربعاء) على معلومات خطيرة تؤكد تسييس القضاء العراقي لصالح كتل سياسية معينة على حساب القانون.
واطلعت الاخبارية على وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تحاول ان تبرئ وزير التجارة في حكومة حيدر العبادي، المدعو ملاس محمد عبدالكريم عبدالقادر الكسنزاني من جريمة التزوير التي حكم بسببها مع اخيه الاكبر نهرو محمد عبد الكريم لمدة عشر سنوات.
ويشير كتاب صادر من مديرية تحقيق الادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الى ان الوزير ملاس ليس لديه سجل جنائي ، بل يوجد سجل آخر باسم ملاص ، لكن الغريب في الكتاب نفسه إنه يؤكد على إن إسم ملاص الكامل هو ملاص محمد عبدالكريم كما يؤكد على انه شقيق نهرو محمد عبدالكريم المتهم الثاني بقضية التزوير، في محاولة لتبرأة الوزير الحالي عن الجناية التي ارتكبها مع اخيه.
وبحسب ضابط كبير في مديرية تحقيق الادلة الجنائية تحدث للوكالة الاخبارية شريطة عدم ذكر إسمه، فإن اتصالا هاتفيا ورد قبل أيام من مسؤول كبير في الدولة طلب اصدار كتاب رسمي بأسرع وقت ممكن موجه الى مفوضية الانتخابات يشير الى ان ملاس محمد عبدالكريم الكسنزاني شقيق نهرو، هو ليس المحتال ملاص محمد عبدالكريم الكسنزاني شقيق نهرو !!
وأضاف الضابط، إن الدائرة اضطرت امام الضغط الرسمي الى اصدار كتاب موجه الى مفوضية الانتخابات بتاريخ 14/ 9/ 2014، أي بعد خمسة اشهر من نهاية الانتخابات التشريعية. من جانبه قال نائب عراقي إن اختيار وزير التجارة الجديد تم بضغط مارسه رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي على العبادي، حيث تم اختياره من بين ستة مرشحين قدمهم زعيم كتلة الوطنية أياد علاوي الى العبادي للحصول على منصب وزاري.
وأضاف النائب إن وزير التجارة الحالي توسط لدى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين والقيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لتحويل قضيته من مزور الى سجين سياسي !!، ولم يستبعد النائب أن يقوم السوداني بتبرأة ملاس وأخيه وتحويلهما من مجرمين الى مناضلين!!
يشار الى أن مواقع الكترونية عراقية نشرت قبل أيام قراراً قضائياً يؤكد منع وزير التجارة الحالي ملاس محمد عبدالكريم عبدالقادر من خوض الانتخابات البرلمانية الماضية، التي جرت في الثلاثين من نيسان الماضي، لأسباب جنائية.
ويشير الكتاب الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27 من شباط 2014، الى تشكل الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 27/ ربيع الثاني/ 1435هـ الموافق 27/2/2014، برئاسة القاضي فائق زيدان وعضوية القاضيين حامد عبيد ومثنى احمد، المأذونين بالقضاء باسم الشعب أصدرت القرار، رقم (9) للمحضر الاعتيادي (14) المؤرخ في الرابع من شباط 2014 الذي قضى باستبعاد المستأنف من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 ملاس محمد عبد الكريم عبد القادر، لوجود قيد جنائي بحقه، ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور طعن فيه بتاريخ الـ19 من شباط 2014.
وينص الكتاب انه لدى التدقيق، والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ الرابع من شباط 2014، ولم يتم نشره، في ثلاث صحف يومية، لمدة ثلاثة أيام، ليتسنى تدقيق فيما اذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر، على وفق ما تقتضيه احكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات.
واتضح بحسب الوثيقة لدى الهيئة ان مجلس المفوضين استبعد المستأنف ملاس محمد عبد الكريم وزير التجارة الحالي ، من الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي لسنة 2014، لانه سبق وان تم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وهي السجن لمدة 10 سنين وفق احكام المادة (289) عقوبات وذلك لتزويره مستندات رسمية، وان هذه الجريمة مخلة بالشرف، وهذا ينافي شروط الترشح لعضوية مجلس النواب العراقي) فعلى الجميع معاونة كشف الفساد اينما لقطع دابره مستقبلا .