بغداد: منذ اندلاع الازمة في اقليم كردستان وانطلاق المظاهرات المطالبة بتوزيع الرواتب واجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد، يتبادل قياديي الاحزاب الرئيسية الاتهامات فيما بيهنم، ملقين المسؤولية على احدهم والاخر في ما وصلت اليه الاوضاع من تأزم.
حيث كشفت النائبة عن حركة التغيير سروة عبد الواحد، عن وجود وثائق تؤكد وجود مصلحة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بتوتر الاوضاع الحالية في الاقليم لاستمرار بقاء البارزاني في منصبه.
وقالت عبد الواحد في لقاء متلفز، "إننا لدينا وثائق تؤكد وجود مصلحة للحزب الديمقراطي الكردستاني بتوتر الأوضاع في اقليم كردستان لاستمرار بقاء البارزاني في منصبه رئيساً للإقليم"، متهمة الحزب بـ"استخدام ورقة الرواتب للضغط على بعض الاطراف السياسية للقبول ببقاء البارزاني"
وأضافت عبد الواحد، أن "موظفي اقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، فيما تقوم حكومة الاقليم ببيع النفط وابرام اتفاقيات مع شركات عالمية"، مبينة أن "واردات الإقليم لشهرين من بيع النفط بلغت 850 مليون دولار".
من حهة اخرى اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، "كوادر متقدمة" في حركة التغيير بالوقوف وراء حرق مقرات الحزب في بعض مدن الإقليم.
وقال شيرزاد قاسم، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التظاهرات السلمية ونؤكد على ضرورة حمايتها من قبل القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "ما حدث مؤخراً في الإقليم هو استغلال التظاهرات من قبل شباب طائشين استخدمتهم اطرافاً سياسية وبالذات حركة التغيير".
وأضاف قاسم، أن "الحزب لديه ادلة واثباتات تؤيد بأن هذه التظاهرات وعمليات حرق مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف خلفها كوادر متقدمة بحركة التغيير"، مؤكداً أن "اتهاماتنا لا تأتي من فراغ وإنما هناك ادلة واثباتات عليها".
وفي نفس السياق اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو، أن هناك أكثر من حل بشأن الاوضاع الحالية في اقليم كردستان ومنها استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة لا تشمل حركة التغيير، مبيناً أن حزبه لا يضحي بالتجربة الديمقراطية من أجل مجموعة سياسية تريد "زعزعة" الثقة بين الشعب والسلطة.
وقال جانو، إن "النظام الديمقراطي فيه مرونة اكثر من الانظمة الاخرى، وان الممارسة بالاقليم هي ممارسة ديمقراطية"
وأضاف جانو، أن "هناك اكثر من حل للاوضاع الحالية ومنها اجراء انتخابات مبكرة، او استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة"، مؤكداً أن "الحكومة الجديدة لا تشمل حركة التغيير".
وتابع النائب عن الحزب الديمقراطي بالقول، "نحن بالاقليم لا نضحي بالتجربة الديمقراطية من أجل مجموعة سياسية تريد ان تزعزع الثقة بين الشعب والسلطة بالاقليم".
