بغداد: افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، ان مدينة اربيل شهدت خلال الساعات الاخيرة اجتماعا مهما لقيادات في الحزبين المتحالفين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني لبحث الاضطرابات الحالية التي يشهدها الاقليم من خلال الاحتجاجات الشعبية.
وقال المصدر أن "الاجتماع تم بحضور القياديين في حزب الاتحاد الوطني كوسرت رسول النائب الاول لطالباني في الحزب وملا بختيار ومن حزب بارزاني فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب وقياديين اخرين من الحزبين"، مبينا أنه "تم بحث تداعيات الازمة الحالية حيث اثار خلاله قادة حزب بارزاني مسألة رئاسة العراق مؤكدين انها كانت من استحقاق حزبهم على ضوء نتائج الانتخابات النيابية في الاقليم التي جرت عام 2013 وحل فيها اولا، لكن الحزب ورغبة منه عدم شق الصف الكردي فقد تنازل بها الى حزب طالباني ولتكون من نصيب القيادي فيه فؤاد معصوم".
وتابع المصدر أنه "اضافوا انه بسبب موقف حزب طالباني من الاضطرابات في الاقليم التي تواطأت فيها قيادات من الحزب وعدم اتخاذ السلطات في السليمانية مقر طالباني التي شهدت الاعتداءات على مقرات حزب بارزاني اية اجراءات لردعها ومنع وقوعها مايعني موقفا عدائيا فان بارزاني يطالب بعودة الرئاسة الى حزبه".
واوضح ان "قيادات حزب طالباني التي شاركت في الاجتماع قريبة من مواقف حزب بارزاني من اسباب الازمة الحالية والجهات التي فجرت العنف فيها وعلى الضد من تواطؤ هيرو أحمد عقيلة طالباني مع حركة التغيير في اثارة الاضطرابات على حد قول المصدر الكردي".
واشار الى ان "بارزاني كان قبل الازمة الحالية في الاقليم قد اثار مع الرئيس معصوم خلال اجتماع سابق ملاحظات سلبية على ادائه الرسمي وتعيينه لابنته مستشارة له ولاخويه وابناء اخوته في مناصب رفيعة بهيئات الرئاسة العراقية طالبا منه معالجتها بأعتباره من كان وراء ترشيحه للرئاسة"، ولفت الى انه "بسبب عدم معالجة الرئيس لهذه الامور فقد بدأ حزب بارزاني يثيرها مجددا حاليا كاحد الاسباب التي يستند اليها لتجريد معصوم من منصبه الرئاسي".
واكد المصدر الكردي ان "حزب بارزاني قد اوصل خلال الساعات الاخيرة رسائل شفوية الى بغداد وطهران وواشطن حول توجهه للمطالبة برئاسة العراق وهو توجه بدأ يأخذ منحى جديا سيعيد الخارطة السياسية في اربيل والعاصمة العراقية .. خاصة مع استعداد نجيرفان بارزاني لتشكيل حكومة جديدة في الاقليم تستثني حركة التغيير المعارضة".
من جهة اخرى طالب التحالف الديمقراطي الكردستاني " حركة التغيير والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب ارام الشيخ محمد بترك منصبه ".
وقال النائب عن الديمقراطي شاخه وان عبد الله، ان" منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب من استحقاق الديمقراطي لاننا الكتلة الكردية الاكبر , مشيرا الى ان" الديمقراطي تنازل عن استحقاقه الانتخابي لكتلة التغيير لانهم كانوا مشاركين في العملية السياسية والحكومة في الاقليم , لكنهم نقضوا العهود".
وشدد على ضرورة ان" تسحب حركة التغيير مرشحها لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ليقدم الديمقراطي مرشحه , لافتا الى ان" حركة التغيير لا يسمح لهم البقاء في الحكومة وهم يعملون كمعارضة لذلك قررت الديمقراطي في اجتماعها الأخير أعادة النظر في اتفاقاتها السابقة وخصوصا في ما يخص دخول حركة التغيير في الحكومة وهناك نية لتشكيل حكومة وكابينة وزارية جديدة تبقى الكتل السياسية باستثناء التغيير".
