بغداد: يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خطر الاعتقال مع مسؤولين آخرين في إسرائيل، إذا ما وطئ أرض إسبانيا، بعد إصدار قاض إسباني مذكرة توقيف بحقهم على خلفية الاعتداء على "أسطول الحرية" عام 2010.
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، نقلاً عن صحيفة إسبانية، أن قاضياً إسبانياً أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو وسبعة مسؤولين حكوميين إسرائيليين حاليين وسابقين، وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التركية، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة عام 2010.
وذكرت صحيفة "لاتين أميريكان هيرالد تريبيون" أن القاضي الإسباني خوزيه دي لا ماتا أمر الشرطة وقوات الحرس المدني بإعلامه في حال وصول نتنياهو وستة مسؤولين إسرائيليين آخرين إلى الأراضي الإسبانية، وذلك لأن أفعالهم قد تشكل أرضية للتحقيق معهم ورفع قضية ضدهم.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الآخرين المشمولين بمذكرة الاعتقال هم وزير الدفاع السابق إيهود باراك ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشيه يعالون ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي والوزير بدون حقيبة بيني بيغن ونائب الأدميرال مارون إليعيزر، والذي كان مسؤولاً عن عملية الهجوم على السفينة.
وكانت القضية التي قدمت أمام القاضي دي لا ماتا العام الماضي قد أشارت إلى المسؤولين الإسرائيليين وضلوعهم في الهجوم على "أسطول الحرية"، الذي كان يضم سفناً تحمل متضامنين ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عام 2010.
وذكرت القضية المقدمة على وجه الخصوص اقتحام قوات إسرائيلية خاصة لسفينة "مافي مرمرة" التركية، التي كانت جزءاً من الأسطول، والتي نتج عن اقتحامها مقتل تسعة من نشطاء حقوق الإنسان، ووفاة ناشط عاشر بعد شهر تقريباً من إصابته بجروح بالغة.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسؤولون الآخرون اتهامات في حالة إعادة فتح هذه القضية.
وفي تعليق على إصدار مذكرة التوقيف، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "نحن نعتبر (إصدار مذكرة التوقيف) عملاً استفزازياً. نحن نعمل مع السلطات الإسبانية من أجل إلغاء المذكرة، ونأمل أن يتم ذلك بسرعة".
