العراق تايمز:
اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الكريم عبطان ان "قضية تبديل العملة خطرة ولا تخلو من فساد. مطالبا محافظ البنك المركزي ووزارة المالية الى تشكيل لجنة من المخابرات ورئاسة الوزراء والنزاهة، للإشراف على استبدال العملة".
واوضح عبطان في تصريحات صحافية، ان "عملية استبدال العملة تحتاج الى أشراف عام من وزارة المالية والبنك المركزي، لكن لا نستطيع الجزم بوجود عملة مزورة في فئة العشرة آلاف". مؤكدا "ان لجنة النزاهة النيابية سيكون لها زيارة الى البنك المركزي، للإطلاع على آلية تبديل العملة وكيفية حرقها, وأين تحرق وما هي كمية التبديل". مشيرا الى وجود اسئلة كثيرة من اللجنة ستطرحها على البنك المركزي بحاجة الى اجابة, مؤكدا "ان لجنة النزاهة ستراقب عملية استبدال العملة بكل دقة ".
من جانبه رد مدير عام اصدار الخزائن في البنك المركزي العراقي احسان شمران الياسري على تصريحات النزاهة النيابية، مؤكدا ان "تغيير صورة العملة من فئة الـ10 آلاف والـ25 الف دينار جاءت لتعديلها وتحسينها ووضعت علامات أمنية تحول دون امكانية تزويرها".
واوضح الياسري، ان "ورقة الـ10 كانت عرضة للتزييف، لكن ليس بشكل كبير، ونحن البنك لا نريد تزييف ورقة واحدة". مؤكدا "هناك متطلبات لوضع العلامات الأمنية العالية، ما تطلب ان يكون هناك تمييز بنظر الجمهور بهذا الشكل".
واشار الى ان البنك المركزي وضع باعتباره ان لا يضع صورة أو مدلولات عن أشخاص مع الإعتزاز بالعالم الكبير الحسن بن الهيثم، حتى لا يختلف عليه أحد، ووضع علامة من معالم العراق. مؤكدا "ان تغيير الصورة ليس الهدف منه التقليل من العالم بن الهيثم، وانما لتحسين صورة الفئة النقدية".
واضاف "ان البنك المركزي لا يوجد لديه توجه لسحب اية ورقة من التداول، وكل الأوراق ستكون بالتداول حتى الانتهاء منها". مبينا ان عملية استبدال العملة لا توجد فيها فساد، لأن طبع العملة يجري كضوابط العقود الحكومية، لافتا الى ان "البنك المركزي أقتنى أحدث المكائن لعد وفرز الأوراق النقدية وافراز المزيف والتالف منها".
واكد ان "البنك المركزي محصن من الاشاعات، ومن الفساد، وسوء الاستخدام، لأن الورقة التي تنتج ذات بعد حساس جدا، والبنك المركزي وضع نظام الضبط الداخلي ومراقبة الكاميرات".
وابدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية دعمها لعملية استبدال العملة كونها حصلت على معلومات تفيد بقيام بعض الدول بطباعة اعداد كبيرة من العملة القديمة وتروم ادخالها للبلاد، وقال عضو اللجنة النائب حارث الحارثي ان "الدول المجاورة طبعت ست طبعات للعملة العراقية، ودخلت الى الاراضي العراقية، من أجل تدمير اقتصاده، ما دعا الى اصدار عملة جديدة لا تقبل التزوير".
وبين الحارثي، ان "الشريط الفسفوري وبعض الرموز السرية في العملة النقدية الجديدة سوف يقضي على تزوير العملة". مشيرا الى وجود دراسة لوضع اللغة الكردية في ورقة الـ 25 الف".
واوضح الحارثي "ان قرار الغاء العملة ايجابي للقضاء على اية محاولات لتزوير العملة", مؤكدا ان اللجان البرلمانية، وعلى الرغم من عطلتها التشريعية إلا انها تباشر أعمالها الرقابية في جميع مؤسسات الدولة".
