البصرة: راديو المربد
القت السلطات الامنية في البصرة في عملية هي الثانية من نوعها القبض على "عصابة مختصة بالسرقة والتسليب بقيادة ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية وبالتنسيق والتعاون مع مجموعة من عناصر الامن وحمايات بعض المسؤولين البارزين في الحكومة المحلية".
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى في ديوان المحافظة (رفض الكشف عن اسمه) لراديو المربد ان "بعض افراد العصابة مازال خارج قبضة العدالة بسبب تدخل بعض الجهات الحكومية" لكنه لم يكشف عن هويتها "لتلافي تسويف الموضوع وتبرئة المتهمين".
واضاف ان "تلك المجموعة المتكونة من ١٥ عنصرا قامت بتنفيذ عدد من عمليات السرقة والتسليب والابتزاز بعد مداهمة دور المواطنين والشركات الاهلية بالاعتماد على اوامر قبض مزورة وغير دقيقة وباستخدام اسلحة ومركبات حكومية".
وتعد عملية القبض على هذه المجموعة الثانية من نوعها خلال اقل من اسبوع حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في البصرة في 13 كانون الاول الجاري من إلقاء القبض على ما وصفت بأنها أخطر عصابة تسليب وسرقة وابتزاز في المحافظة، تضم مجموعة ضباط بالداخلية برتب رفيعة مختلفة وعناصر من الشرطة، فيما ضبط بحوزتهم عجلات أمنية وحكومية تستغل لتنفيذ الجرائم وأكثر من مليون دولار سلبت من شركة حماية أجنبية نفطية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي في تصريح خص به المربد إن "العصابة التي قبضت عليها قوة من قيادة العمليات وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات والوطنية وبإشراف اللجنة الامنية في المجلس، كانت تختص بالتسليب والسرقة ومداهمة المنازل وابتزاز العوائل عبر أوامر قضائية مزورة بهدف سرقة المال وتحقيق مصالح خاصة".
وأضاف أن "عملية القبض نفذت في مناطق مختلفة بالبصرة بعد المتابعة والتحري المتواصل على أفراد تلك المجموعة المترامية الأطراف والمتكونة من ١١ شخص اغلبهم من منتسبي وزارة الداخلية وبضمنهم ضباط برتب رفيعة مهمتهم ادارة وتسهيل عمليات السرقات والتسليب اضافة الى مشاركتهم الميدانية".
مؤكدا "ضبط مجموعة من العجلات الحكومية والمدنية التي كانوا يستخدموها لتنفيذ عملياتهم، وكم هائل من المال المسروق يتجاوز المليون دولار".
وأشار رئيس اللجنة الأمنية إلى أن "أفراد العصابة اعترفوا بارتكابهم العديد من الجرائم كان آخرها تسليب رتل عائد لإحدى شركات الحماية النفطية الأجنبية العاملة في الرميلة الشمالية وسرقوا رواتب موظفيها البالغة نحو مليوني دولار" مؤكدا أن "التحقيق جاري معهم، وسيتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".
وتأتي عملية القبض على هذه العصابة، بعدما حذرت قيادة عمليات البصرة المواطنين في 8 كانون الأول 2013، من التعامل مع جماعات مسلحة ترتدي الزي المدني وتنتحل صفات حكومية تحاول تفتيش أو مداهمة المنازل على أنها قوة أمنية خاصة جاءت وفق أوامر قضائية معينة.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي في تصريح سابق لراديو المربد أن "معلومات استخبارية أفادت بوجود جماعات ترتدي الزي المدني وتنتحل صفات أمنية مزيفة في المحافظة تحاول استفزاز المواطنين من اجل تحقيق مآربها الجنائية، منها القيام بعملية السرقة والابتزاز أو الخطف وغيرها.
محذرا المواطنين "من التعامل مع أي جهة لاترتدي الزي الأمني الحكومي وتدعي صلتها بالمؤسسات الأمنية و الإبلاغ عنهم لدى السلطات الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة". وأكد الساعدي وجود خطة باشرت بتنفيذها قيادة العمليات للبحث عن هذه الجماعات التي تحاول زعزعة ثقة المواطن بمختلف صنوف الأجهزة الأمنية.
