قد نقول ونؤكد أنّ مصر ليست تونس وليست سورية ولا هي شبيهة بليبيا، وهذا الاختلاف الذي نقر به هو الذي يدعو إلى أن تكون مصر في مقدمة الركب، تبادر بالتغيير دون عقدة أو إحساس بالضعف. وكان السؤال الذي طالما طرحناه، هل باستطاعة مصر أن تسابق الزمن وتعمد من ذاتها وبإرادتها، إلى إحداث التغيير وإعادة نظر جذرية في مختلف القوانين السائدة وتحقيق نقلة نوعية تضمن تكريس الحريات وحقوق الإنسان وتستجيب للمطالب المشروعة التي ينادي بها الشعب المصري عموماً والشباب خصوصاً...؟

فبعد التصويت على الاستفتاء الجماهيري بنعم، أجمعت غالبية الشعب المصري على التأكيد الساحق

لأولى خطوات ''خارطة المستقبل'' بتأييد كبير في مختلف المحافظات، وكانت الـ ''نعم'' هي الكلمة التي اكتسحت صناديق الاقتراع وفقاً لنتائج نهائية رسمية للاستفتاء الشعبي الذي جرى يومي 14 و15 الماضيين، حيث أظهرت نتائج الاستفتاء أن نسبة التصويت "الإيجابية'' بلغت 98.1 بالمائة في أغلب المحافظات المصرية، مما يعكس الإقبال لمختلف فئات الشعب المصري على صناديق الاقتراع من أجل قول ''نـعم'' للدستور الجديد، ''نـعم'' لاستقرار البلد الذي أصبح أول بلد عربي في زمن الثورات العربية ينجح في صنع ثورتين، مرة في 25 يناير والأخرى في 30 يونيو، بطرق ديمقراطية شهد العالم على نزاهتها وشفافيتها.

فالدستور الجديد يفتح للمصريين الباب نحو جيل جديد من الإصلاحات التي تترجم ترسيخ مبادىء الشفافية في الإدارة وفي تدبير الشأن العام وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية، كما ينص الدستور الجديد على إصلاحات عميقة ستمس هياكل الدولة المصرية، في إطار دولة مدنية ديمقراطية، لها كل مقومات التطور مع الحياة السياسية، وهي كفيلة بوضع مصر على سكتها الصحيحة،

ومن الناحية الواقعية والعملية، فالانتخابات التشريعية المقبلة ستفرز للشعب المصري مؤسسات منتخبة من خلالها سيتم اختيار رئيس الحكومة ووزراءه، والتي من خلالها ستجسد التعبير الحقيقي عن إرادة المواطنين الناخبين، وعليه فالإصلاح السياسي سيعزز الثقة في مسلسل الإصلاح الذي دشنته مصر، وسيعيد للمصريين للمشاركة في الحياة الانتخابية ومن خلالها الحياة السياسية وستكون المرحلة الثانية للإصلاح السياسي قد انطلقت وسيجعل من مصر بلداً نموذجياً واستثناء حقيقياً.

ويدل هذا على وجود ذلك التفاعل الحيوي الذي يعتبر مسألة إيجابية داخل أي نظام سياسي، فمصر تعيش مرحلة من أقوى مراحل نموها وتطورها، وباستطاعتها ومن موقع القوة الذاتية، الاطمئنان التام على خارطة المستقبل بإصلاح جذري شامل، يعطي للشعب وللشباب المصري بخاصة، الأمل في التعبير عن ذاته وقدراته وفي ممارسة مواطنة كاملة، وفي إعادة بناء مصر، وطناً ودولة على مقدمات العصر.

لقد كانت مصر سباقة إلى التعددية، ومن أوائل من بادر بفتح الباب لحرية الصحافة، وليس بعزيز عليها اليوم أيضاً، تحقيق النقلة الواعية، إلى المراتب المتقدمة في تلبية حاجات المواطن المصري في الحرية والكرامة.

إنّنا لا نتوقع ولا نتصور أن يتم التغيير دفعة واحدة، ولكن المهم هو إشاعة الثقة بين الناس في إمكانية التغيير، وهذه الثقة لا تتوافر إلاّ في ظل الإعلان عن خطوات جوهرية، تعزز تلك الثقة وتمنح المواطنين كل المؤشرات الإيجابية التي تؤكد أنّ الظرف موات لاتخاذ قرارات جريئة تدعم ما تحقق، تسهم بقوة في تحرير المبادرات السياسية، ترفع سقف الحريات، تعزز حرية التعبير، تكرس العدل، تحمي المجتمع من الفساد والإفساد وتضمن للمواطن ما ينشده من ديمقراطية حقيقية وحياة كريمة.

ولا ينبغي أن نغفل في هذا السياق، أنّ بناء القوة الذاتية لأي شعب، لا تتم إلاّ عبر تراكم تجاربه سلباً أو إيجاباً والوعي بها، وندرك جميعاً أنّ الشعب المصري قد وصل إلى مرحلة الوعي بذاته وبإمكانياته ولم يعد بإمكانه أن يتقبل المزيد من الفساد وكل ما من شأنه أن يخرب طاقاته.

فمن الجائز أن يتوفر نص دستوري جيد، لكن قد تعترض تطبيقه على النحو الصحيح لوبيات الفساد، ويشل مضمونه أباطرة الاختلاس. وتؤكد كل المؤشرات الوطنية المصرية والوعي المصاحب لها أنّ مصر بحاجة إلى إصلاح سياسي جذري، يعيد للدولة هيبتها، ولن تتحقق هذه الهيبة إلاّ بإرساء دولة القانون وتنقية المجتمع من كل الأوبئة التي تنخر كيانه، في إطار مشروع وطني حضاري مستقبلي يعيد الاعتبار لمواطنة المواطن وإقرار حقوقه وحرياته الأساسية، وتحقيق الأمن دون إخلال بالكرامة أو الحقوق الإنسانية والقانونية ووضع تصورات واضحة لا تقيد الأطر الحاكمة لوسائل الإعلام وكذلك ضمان أداء اقتصادي فعال ينمي الثروة بلا فساد ولا احتكار، دون إغفال منظومة القيم وسؤال الهوية.

وعلى هذا الأساس يُنتظر عمل جبار من قبل المجتمع والأحزاب والنقابات والأسر والقبائل والأوساط المهنية، وكذا كل وحدات الانتماء الصغرى باعتبارها الأرضية الحاضنة للديمقراطية والتعدد.

فما يحدث في محيط مصر القريب استثنائي وتاريخي بكل المقاييس، ويكفي أنّ تفاعلاته المثيرة مستمرة ورسائله تتدفق دون انقطاع، ولقد بات ملحاً المبادرة بإرادات المخلصين إلى إحداث التغييرات الجذرية التي يتطلع إليها الشعب، وبما يضمن الاستجابة لمطالب الشارع المصري.

فينبغي المواكبة على صعيد تجديد النخب في الأحزاب السياسية والنقابات، والاحتكام إلى معايير الكفاءة والنزاهة، والتحلي بالقيم النضالية، فمئات الأطر من مختلف الأعمار والمرجعيات والمؤهلات والخبرات النضالية، وضعت نفسها خارج الأطر الحزبية، إما تعففاً أو تأففاً، بسبب ما آل إليه الحقل الحزبي من تدهور شامل.

فالإصلاح الحزبي بعد الإستفتاء الدستوري، يقتضي الكثير من الإرادية المتعالية على الأنانيات المريضة، والمصالح الصغيرة والضيقة، وذلك لأجل مباشرة عمليات الدمقرطة الداخلية، والتجديد المطلوب ''هنا والآن'' للبنيات والهياكل والعقليات والمسلكيات، بما يفتح الأحزاب على دينامية المجتمع، ويؤهلها لاستقبال واستيعاب الأطر والكفاءات الجديدة التي سيزداد طلبها على الأحزاب، لتحقيق تطلعاتها المشروعة في احتلال مواقع في التدبير التشريعي والتنفيذي للسياسات العمومية.

وتبدو الصورة من حول كل مسؤول على أرض الكنانة واضحة، بخاصة وأنّ ما يميز الرغبة في الإصلاح والتغيير أنّها تكتسي إجماعاً وطنياً من القمة إلى القاعدة. والمطلوب هو المضي في الإصغاء الجيد لتلك الرسائل البليغة التي ترسل من الشارع المصري وبخاصة الطبقة الكادحة المطحونة، وهي تدعو كل من بيده الحلّ والعقد، أن ينتبه بكل قدراته على الانتباه والوعي والإدراك وأن يفهم الشعب ويعرف قدر مصر وقدرة المصريين. فما تحتاج إليه مصر الآن هو إظهار الجدية في الإصلاح والسرعة به وعدم السماح للمتضررين منه من التأثير فيه...

مصر بحاجة لكي يقوم كل المواطنين بدورهم في عملية الإصلاح والمشاركة وعدم الاكتفاء بدور المتفرج أو الناقد لما يجري فقط دون تقديم مساهمة إيجابية وداعمة لعملية الإصلاح، كذلك في مصر حاجة ماسة للحديث عن مشاكل كل المصريين بصوت عال، وإن محاولة إخفائها لا تجدي ومحاولة تبريرها غير ممكنة ولعله من المناسب الآن الحديث عن أدوار جديدة للمؤسسات التي من واجبها نقل الحقائق وليس تجميلها.

فهناك تحدي كبير للمؤشرات التي حملها الدستور الجديد، والتي كانت جواباً شافياً لمجموعة من المطالب، إذ مهدت لأجواء لائقة للنقاش المثمر، كما أعطت فرصاً أوفر لانفتاح أكبر من البديهي أن يتعزز إذا تمت مرافقته بتغيرات جوهرية ديمقراطية في بنيات المجتمع الثقافية والسياسية والاجتماعية.

فما تحتاج إليه مصر سعة الصدر مع كل الآراء التي تكون تحت سقف الوطن وفي هذا تجليات مهمة تنعكس على كل مناحي الحياة.

وهذا يجعلنا نشدد على أن ''نعم'' للدستور ليس بعدها سوى:

''لا'' للفساد في مصر ما بعد الاستفتاء الجماهيري على دستور الثورة 2014.

فمصر الثورة بحاجة لإعادة النظر بالمبادىء الاقتصادية التي من المفترض أن تعيد انحياز القرار الاقتصادي للطبقتين الوسطى والفقيرة، وليس كما جرى في السنوات السابقة لمصلحة أصحاب ثقافة الريع في السياسة وأصحاب امتيازات ولصوص المال العام...

فالمطالب المعيشية هي مجرد جزء من المطالب الإصلاحية السياسية الكبرى، وتشمل هذه المطالب الكبرى مشاركة الناس بكثرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، حيث تعتبر هذه المشاركة المباشرة تفعيلاً للدستور الجديد، ومنطلقاً لمسار من العمل السياسي، الهادف للنهوض بالتنمية في مناخ من الالتزام الجماعي بالقانون، والتعبئة والثقة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المنتج.

بما يحقق للمصريين رؤاهم الوطنية لنظام الحياة في مصر، إضافة إلى إصلاح الإعلام المصري وتحريره من القيود الكابحة للقول والتعبير عن الآراء المختلفة، ووضع النظم التي تحد من الفساد والتخريب بكل أشكاله، ووضع نظام صارم يتمتع بالمراقبة لصرف المال العام بما يضمن عدم التعدي عليه وعدم هدره فيما لا يجني منه المواطن المصري الخير، وإصلاح حال مؤسسات الدولة المختلفة التي لا يختلف إثنان على وجود ترهل وضعف في أداء كثير منها، ونشر التعليم ومؤسساته بما يضمن حصول كل مصري على التعليم الذي يرغب فيه وبما يضمن الصالح الكلّي في استعداده للمستقبل، مع وضع التنظيمات التي تضمن المهنية العالية الحقة في مؤسسات التعليم بكل مستوياته.