بغداد: اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان حكم الدستور بشأن العقارات المملكة والمستأجرة لاصحاب الدرجات الخاصة واضح جداً حسب المادة 127 من الدستور التي حسمت الموضوع.
وقال حرب في بيان صحافي، ان" هذا المنع الدستوري يترتب عليه بطلان اجراءات تمليك او استئجار الاراضي والدور والشقق والمنشآت المملوكة للدولة ذلك ان الدستور".
واعتبر حرب عملية شراء تلك العقارات او استئجارها من قبل اصحاب الدرجات الخاصة "ممنوعا طالما انها من اموال الدولة وطالما ان منصب من اشترى تلك الاموال او استأجرها من اصحاب الدرجات الخاصة كالنواب والوزراء والوكلاء والمستشارين والمفتشين واعضاء الهيئات المستقلة وغير المستقلة وغيرهم من اصحاب الدرجات الخاصة ".
واضاف حرب ان" الدستور حظر البيع والايجار بسبب شبهة استغلال نفوذ الوظيفة لاسيما وان بعض العقارات تم بيعها او تأجيرها بثمن بخس او بالتقسيط او ان استئجارها كان لعشرات السنين"، مشيراً الى ان" هذا الحكم الدستوري غير معلق على صدور قانون لتنظيمه كما في احكام الدستور الاخرى والتي تنتهي بعبارة (وينظم ذلك بقانون) وهذه القاعدة واجبة التنفيذ دونما حاجة لصدور اي قانون ويبقى الموضوع محرجا لبعض موظفي الدولة من اصحاب الدرجات الخاصة".
وتنص الفقرة الدستورية "127 " لايجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئا من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئا من اموالهم أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين أو موردين اومقاولين.
