حين يسعى الباحث إلى تفكيك السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها نخبة حاكمة في هذا البلد أو ذاك ابتداءً من مؤشرات الاقتصاد الكلي ومروراً بالاقتصاد الجزئي وانتهاء بتجليات وعواقب تلك المؤشرات على الحياة الاجتماعية والمعيشية لفئات المجتمع يتسنى له أن يكتشف عند ذاك بدقة كبيرة طبيعة النخبة الحاكمة والفئات الاجتماعية التي تنحدر منها ومن ثم الطبقات أو الفئات الاجتماعية التي تتبنى مصالحها وتخدمها. ومن هنا جاء التعبير الصادق الذي يؤكد بما لا يقبل الشك عن العلاقة الجدلية بين السياسة والاقتصاد وهما وجهان لعملة واحدة في آن واحد, وينعكس ذلك على, ويتجلى في الوقت ذاته في, الواقع الاقتصادي والاجتماعي السائدين في أي بلد من البلدان. فحالة الاقتصاد والسياسات الاقتصادية في مقدورها الكشف بثقة عالية, حين يتم الاعتماد على أرقام إحصائية دقيقة لا تمت إلى "المايوه البكيني" , الذي يكشف عن كل شيء في جسم المرأة إِلا الجزء الأساسي منه, بصلة. وبالتالي فإن الحديث عن الفصل بين السياسة والاقتصاد هو حلم الواهمين الذي لا يخدم سوى تلك النخبة الحاكمة التي تسعى إلى تكريس هذه الفكرة في أذهان أفراد المجتمع. وحين يردد البعض من الاقتصاديين هذه الفكرة يرتكبون خطأ فادحاً بعدم ممارسة التنوير الاقتصادي لأفراد المجتمع, سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه. ومن هنا نشأ مصطلح "الاقتصاد السياسي" العلمي المتفق عليه دولياً الذي يعبر عن هذه العلاقة الجدلية الموضوعية. فمعرفة بنية أو تكوين الدخل القومي بالعراق والقطاعات الاقتصادية المشاركة في تكوينه والوزن النوعي لكل من هذه المشاركات من جهة, وثم بنية توزيعه الأول لجانبي التراكم والاستهلاك , ومن ثم توزيع حصة التراكم كاستثمارات لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه وتطويره, وحصة الاستهك بين الاستهلاك الفردي والاستهلاك الاجتماعي, وبتعبير أدق معرفة خطة وميزانية التنمية الوطنية وخطة وميزانية الدولة الاعتيادية من جهة أخرى, تكشفان عن الوجهة أو الأهداف التي تسعى الحكومة الاتحادية بالعراق إلى تحقيقها. يتفق الاقتصاديون العراقيون على حقيقة قائمة يصعب على أي إنسان عاقل إنكارها مفادها: إن الاقتصاد العراقي ريعي استهلاكي باعتماده على النفط الخام في تكوين القسم الأعظم من الناتج المحلي الإجمالي أو من دخله القومي. وإذ كان الاقتصاد العراقي قبل ثمانية عقود ريعي زراعي, فقد أصبح منذ خمسينيات القرن العشرين ريعي نفطي بامتياز. وخلال هذه الفترة تعمقت فيه ليس سمته الريعية فحسب, بل تعمقت فيه سمته الاستهلاكية غير الانتاجية منذ العقد التاسع من القرن العشرين حتى الآن على نحو خاص, إضافة إلى انكشافه الكامل على الخارج. وحين يدرس الباحث بعناية كافية ميزانية الدولة التنموية في المرحلة الراهنة سيجد أمامه اللوحة التالية: مزيد من الجهد لتعميق سمة الريعية في الاقتصاد العراقي والابتعاد الفعلي عن التنمية الصناعية والزراعية بما لا يسهم في إجراء تغيير في بنية الاقتصاد وبالتالي في بنية تكوين الدخل القومي, وهذا يعني إبقاء الاقتصاد العراقي ريعياً واستهلاكياً غير منتج للمنتجات التحويلية بامتياز, أي استمرار وتعميق لحالة الانكشاف في الاقتصاد العراقي على الخارج وتبعيته الفعلية التامة للاقتصاد الدولي. وحين يدرس المتتبع الميزانية الاعتيادية للدولة العراقية المتمثلة بسلطتها السياسية او حكومتها , سيجد انها غير موجهة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع وإزالة الأوضاع الموروثة المتراكمة من السابق والجديدة الناشئة في العقد الأول والسنوات الأولى من العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. وسيجد إنها تخدم مصالح النخبة الحاكمة والمحيطين بها والتسلح وتكوين جيش جرار من الموظفين المعتمدين على الحكومة في دخله اليومي, في حين يلاحظ وجود إهمال كبير وفعلي للتعليم والصحة ومؤسساتهما, وكذلك أهمال للنقل الشعبي والسكن ومكافحة البطالة والفقر ...الخ. لست راغباً في تدويخ القاري الاعتيادي بأرقام تكشف بوضوح هذا المضمون الجوهري للسياسة الاقتصادية للحكومة العراقية الراهنة, فواقع الحال وكتابات اقتصاديين ينحدرون من ضلع الحكومة الراهنة وحزبها الحاكم يؤكدون ذلك بوضوح. وغالباً ما يتحدث الاقتصاديون عن حق عن غياب الاستراتيجية التنموية وعن غياب السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وهذا التشخيص صحيح, ولكن الغائب في الأمر هو: لماذا هذا الغايب للاستراتيجية التنموية والسياسة الاقتصادية؟ أشعر بوجوهما معاً ولكن ليسا بالاتجاه الصحيح بل هو نهج مقصود يبعد الدولة والمجتمع عن مسارهما الصحيح. وهذا الواقع هو بالضبط الذي يكشف عن الطبيعة الطبقية للنخبة الحاكمة والقوى التي تقف خلفها وتسندها. الاهتمام البالغ بقطاع النفط الخام ليس ترفاً ولا خطأ يرتكب حالياً بسبب الإهمال الذي تعرض له هذا القطاع طوال العقود الأخيرة, ولكن الخطأ يكمن في الأسلوب الذي جرى التعامل به على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من جهة والتوسع غير الاستراتيجي وغير المدروس بعمق للعقود النفطية بما يخدم مصلحة العراق كله على المدى القريب والبعيد, وكذلك في الإهمال المتعمد للصناعة التحويلية وتنمية وتحيدث وتنويع الإنتاج الزراعي وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع, وبشكل خاص الكهرباء والماء والسكن والنقل العام والتعليم والصحة ..الخ , هي التي تبقي الاقتصاد العراقي متخلفاً ومكشوفاً على الخارج وعملية إعادة إنتاجه مرتبطة عضوياً بالاقتصاد الخارجي كلية, وهي التي تعيد إنتاج التخلف والتبعية وتزيد من حجم البطالة والتضخم المرضي في أجهزة الدولة التي تستهلك بدورها المزيد من موارد الدخل القومي, ولكنها تخلق فئة تعتمد على الدولة في دخلها وتأتمر بأوامرها. إنها الحلقة المفرغة التي كانت وما تزال قائمة ومتعمقة بفعل سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة في الفترات اسابقة وفي الوقت الحاضر. إن السمة التي نشأت منذ عقود في العراق وتفاقمت بمرور الزمن واصبحت نظاماً سائداً تتجلى في واقع الفساد المالي والإداري القائمين, وهما يجسدان اليوم حالة عامة وشاملة وعميقة ومصحوبة بحركة شرسة لمافيا قوية وواسعة ومتعدد الرؤوس, إنها كالاخطبوط الذي مد أذرعه بعيداً في جسم الدولة والمجتمع. إن الفساد المالي والإداري لا يستنزفان المال العام ويفرطان بأموال الدولة فحسب , بل ويكرسان حالة الإرهاب وينمياها ويعمقان من حالة الفوضى والتبعثر والصراع في البلاد, ومن حالة التذمر والهيجان المستمر. إن استمرار هذه الحالة في ظل قوانين سابقة غير إنسانية واستبدادية وغير عادلة من جهة وابتعاد مستمر ومتفاقم عن الالتزام بالدستور العراقي الجديد من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومات المحلية تشير إلى حالة البلاد الراهنة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الحالة البيئية المتردية. والمتضرر الساسي من هذه الحالة هم بنات وأبناء الفئات الكاحة والفقيرة والمتوسط وفئة المثقفين وأصحاب الدخول المحدودة. إن القراءة الموضوعية لواقع الاقتصاد العراقي وسياسات الحكومة الاتحادية تكشف لنا بما لا يقبل الشك إن جزءاً أساسياً وغالباً من النخبة الحاكمة الحالية ينحدر من فئات اجتماعية هامشية أو ما يطبلق عليها تعبير " الفئات الرثة", سواء من هم في الحكومة أم في مجلس النواب أم يجلسون على مقاعد وثيرة في أجهزة الدولة والقوات المسلحة. وهم يسعون إلى الاغتناء على طريقة القطط السمان ويستنزفون موارد الدولة من الباطن وبأساليب المافيا المعروفة واساليب الرشاوى والنهب والسلب العلنيين. وهذا الجزء المؤثر والحاسم في النخبة الحاكمة يطبع عمل الحكومة كله ويميزه ويمنحه سلوكية معينة وإجراءات محددة تسعى من خلاله إلى إنعاش الفئات التي يصطلح عليها بالطفيلية, سواء في المضاربات المالية أم في العقار أم في المقاولات أم في العقود النفطية والسلاح والتجارة الأخرى أم في المجالات الاقتصادية الأخرى وفي المجتمع, وتنشط هنا إلى جانب ذلك العلاقات والسلوكيات العشائرية التي لم تعد تنسجم مع القرن الواحد والعشرين وتزيد في الوقت ذاته من اعتمادها على شيوخ الدين والمؤسسة الدينية عموماً لإنها تمارس الطائفية وباسمها تتحرك المافيات المتنوعة في البلاد. إن الوضع القائم يعكس تشابكاً عجيباً, ولكنه قائم فعلاً ويخدم على المدى القريب مصالح النخب الحاكمة من الفئات الرثة ذات النعمة الحديثة التي لا يهمها تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني والمجتمع المدني, بل همها يتركز في سبل زيادة ثروتها من السحت الحرام وتعظيم حساباتها تالمصرفية الخاصة على حساب الاقتصاد الوطني وقوت الشعب, وكيف تحافظ على الوضع القائم وإدامته بما يسهم في زيادة فرص نهبها لموارد الدولة. ولكن هذا الدرب الأعوج سيعمق الهوة والفجوة المتسعة بين الشعب, وخاصة الغالبية العظمى الكادحة والفقيرة والمعدمة منه, من جهة, والفئة الحاكمة والقوى التي تساندها وتدعم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية واللاديمقراطية الراهنة من جهة أخرى, وسيشدد بدوره أكثر فأكثر الصراع بينهما مما دفع ويدفع بالنخبة الحاكمة إلى ممارسة الانفراد بالحكم والاستبداد واستخدام القوانين القمعية وحالة الطوارئ لمواجهة الشعب, مما يسهم في تقريب أجل النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والتمييز وغياب مبدأ المواطنة. إنها تذكرنا بدورة الحكم التي تحدث عنها ابن خلدون والتي ستنتهي بنهاية سريعة وعاصفة للحكم الطائفي بالبلاد, ولكنها يمكن أن تحرق الأخضر بسعر اليابس أيضاً. إن الوضع الراهن يساعد على زيادة شدة الريح المناهضة للوضع القائم وتحولها إلى عاصفة. ويبدو إن النخبة الحاكمة راغبة في استمرار الريح الشديدة لأنها ضمانة لمزيد من الاصطفاف والاستقطاب الطائفيين مع قرب حلول موعد انتخابات مجلس المحافظات القادمة مستفيدة في ذلك من الوعي المزيف والمشوه الراهنين الذي ساهمت بنشره عن الصراع والنزاع الطائفيين في المجتمع, رغم تقلصه النسبي خلال الفترة الأخيرة.