بعد البيان الأخير الذي أعلن فيه سماحة السيد مقتدى الصدر، إعتزال الحياة السياسية، وتصريحه بعدم وجود كتلة سياسية عائدة اليه، وليس هنالك أعضاء في البرلمان يمثلونه.
على أثر كلمة السيد الصدر، أعلن أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، استقالتهم من العملية السياسية. كما أشار سماحة السيد بإتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالديكتاتور، وأعرب عن عدم تحمله لمساويء القيادة الفاشلة للحكومة العراقية.
بعد اعتزال قيادة التيار الصدري للعملية السياسية، لمن سوف يصوت جمهور التيار الصدري؟ سيما مع دعوة السيد الصدر، العراقيين جميعا للذهاب الى الانتخابات، وأعرب عن مشاركته فيها بنفسه.
ثمة ثلاث خيارات أمام الناخب الصدري:
الخيار الأول: أن ينتخب مرشحي التيار الصدري، الذين صعدوا في الانتخابات التمهيدية التي أجراها التيار داخل جمهوره. 
هذا الخيار غير مرجح لأن إنتخاب مرشحي التيار، يعني بالضرورة وجود كتلة معينة أو أفرادا ممثلين لخاصة جمهور التيار، ومن داخل التيار نفسه، وذلك يعد خرقاً لما قررته القيادة الصدرية، من عدم وجود ممثل لها في الميدان السياسي.
الخيار الثاني: يتمثل في إنتخاب جمهور التيار الصدري لكتلة دولة القانون.
ذلك الخيار يعد خياراً مرفوضاً لدى كل ناخب محب ومطيع لقيادة آل الصدر الكرام، وذلك لأن سماحة السيد الصدر، نعت قيادة دولة القانون المتمثلة برئيس الوزراء بالديكتاتور. ولا ينبغي لجمهور التيار إعادة إنتخاب الديكتاتور.
الخيار الثالث: يتمثل في إنتخاب جمهور التيار الصدري لمرشحي كتلة المواطن.
لعل ذلك الخيار هو الخيار الأرجح، لكون كتلة المواطن هي الكتلة الأقرب للتيار الصدري، على مستوى التحالفات السياسية، وعلى المستوى الشعبي؛ وذلك لوجود تحالف بين التيار الصدري وتيار شهيد المحراب على مستوى مجالس المحافظات، وكذلك لكون التياران خصمين للحكومة، بالإضافة الى تقارب وجهات النظر بين التيارين في العديد من الأمور السياسية والإجتماعية، والذي بدوره أدى الى تقارب ملحوظ بين جمهوري التيارين، في السنوات المنصرمة. وذلك كله يعود الى حكمة القيادتين الحكيمتين لإبني الزهراء والحسنين، السيد عمار الحكيم و السيد مقتدى الصدر.
قال علي (عليه السلام): مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
وقال: لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وإِلا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الإبِلِ وإِنْ طَالَ السُّرَى. 
ثمة سؤال يطرح نفسه: هل سينتخب جمهور التيار الصدري مرشحي كتلة المواطن، أم أن هنالك أياد خفية، ترمي إلى تحويل أصوات الصدريين الى كتلة دولة القانون، وبالتالي تجديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي؟!