بغداد: قال رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي ان "ماجرى صبيحة هذا اليوم دليل فاضح على فشل المعالجات الامنية المتبعة وفشل التركيبة القيادية التي تتولى ادارة الوزارات وغرف العمليات الامنية ودليل اضافي على فشل (الادارة بالوكالة) مايرتب في الحقيقة اجراءات ستراتيجية تقضي بمغادرة نظرية التفرد في ادارة الملف الامني".
واكد الزبيدي في بيان له اليوم تلقت العراق تايمز نسخه منه "هاهي بغداد عاصمتنا العزيزة تغرق بالدم وجثث الابرياء مرة اخرة على وقع مفخخات الغدر والخيانة والجريمة وهاهي افعى القاعدة وجبهة النصرة والصداميين معها ممن يحرضون ويوترون الاجواء السياسية والاعلامية والامنية تطل براسها من جديد لتقول للعراقيين ان بغداد ستبقى في مرمى اهدافها وان العراقيين لن ينعموا بامن واستقرار مادام سمها المنقوع بالكراهية المغمس بالحقد التكفيري يسري في عروق كتائب الشر وفلول الجريمة".
واضاف البيان ان " الفساد الراهن الذي ينخر جسد الحكومة ومؤسسات الدولة الامنية عبرالصفقات الفاسدة للاسلحة واجهزة كشف المتفجرات في وزارتي الدفاع والداخلية سبب رئيس اخر في تردي الامن وهو ماينعكس على اداء الاجهزة الامنية".
واشار البيان ان "مما يزيد في انهيار الامن الازمات السياسية وغياب الحلول الصائبة مع تكرار الازمات على المستويين الحكومي والشعبي عبر الانسحابات التي شهدها مجلس الوزراء والتظاهرات التي تشهدها مناطق عدة في العراق وبشكل متناغم ومتواصل وانعدام اية رؤية ستراتيجية للحل".
ونوه الزبيدي على ان "اكبر دليل على فساد ملف الامن انفاق عشرات المليارات من الدولارات دون تحقيق نتائج امنية واقعية على الارض يضاف اليه الاعتماد على سياسة التطويع العشوائي لاغراض سياسية دون العناية بالنوع وهو ماثبت فشله في مجمل ماتعرض ويتعرض اليه الامن الوطني والوزارات السيادية ولاادل على ذلك ماشهدته في المرحلة السابقة وزارات المالية والخارجية والقضاء ولاحقا ماتعرضت اليه وزارة العدل من هجوم ارهابي والاستهدافات المفتوحة في اجساد الفقراء والمستضعفين والاسواق الشعبية".
وطالب الزبيدي الحكومة العراقية " بالاسراع بتسمية الاصلاء لوزارات الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والامن الوطني ومستشاريته والانتهاء من عهد التعيين بالوكالة حيث اصبح سمة تميز هذه الحكومة، والبدأ باجراء تغييرات جذرية في منظومة ادارة الملف الامني، وكذلك تطوير المنظومة الامنية وفق احدث الخطط الكفيلة بتطويق ارهاب الجماعات المسلحة ووضع كبار الضباط والمسؤولين الذين يتميزون بالمهنية والنزاهة في مواقعهم المناسبة وتنشيط منظومة الثواب والعقاب".
وشدد الزبيدي على "البدأ بوضع برنامج ومعالجات امنية بالاعتماد على الضربات الاستباقية التي كان معمولا بها في الفترات السابقة حيث استطاعت تلك الضربات من ارعاب العدو واجراء عمليتي التصويت على الدستور وانتخاب الجمعية الوطنية دون خسائر تذكر عام 2005 ولم نستجب لضغوط الارهاب بتاجيل تلك الانتخابات بما في ذلك المناطق الساخنة رغم الحجم الذي لايقارن بين امكاناتنا وقدراتنا الامنية وامكانات الارهاب في ذلك الحين.
ودعا الزبيدي النواب في البرلمان "لسن قوانين رادعة وتحديد فترة التعيين بالوكالة خصوصا في الاجهزة الامنية مدة لاتتجاوز ال3 اشهر والبدأ بعملية استضافة واستجواب للمسؤولين عن الامن مع اعتقادي ان مجمل مايتعرض له البلد هو غياب المسائلة والعقاب والاستجواب الدستوري للمسؤولين عن الامن حماية لارواح ابناء العراق".
تجدر الاشارة الى ان العاصمه بغداد وبعض المدن تشهد تصاعد موجه اعمال عنف وتفجيرات راح ضحيتها الالاف من المواطنين الابرياء، وذلك بسبب ضعف المنظومة الامنية وصفقات فساد الاسلحة التي تديرها الحكومة العراقية حسب ما علله سياسيين ومواطنين.
