بغداد: اكد السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، قرار اجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار "اقصاء للسنة"، و"ظلم للتشيع"، وعدًّ "تهميش سنة العراق كارثة لا تغتفر"، وشدد على أن وعد تأجيل الانتخابات بصورة عامة "تكريس للطاغوت والدكتاتورية"، مبينا أن البقاء في الحكومة الحالية "أمر ضار".
وقال الصدر في بيان صدر عنه عصر اليوم ان "العراق عراق علي والحسين ن عليهما السلام وهذا يعني ان يعيش الجميع فيه على حد سواء وما يحدث من تهميش لسنة العراق كارثة لا تغتفر وتأجيل الانتخابات في الموصل والانبار أمر لا يجوز بل تأجيل الانتخابات مطلقا امر غير مقبول عندنا"، موضحا "الأول إقصاء للاخوة السنة وهذا ظلم والثاني تأسيس للطاغوت والدكتاتورية".
وأكد الصدر أن "إيكال أمر الانتخابات وتأجيلها بيد المالكي او القائد العام للقوات المسلحة مر يكرس للدكتاتورية بما لا فيه الشك".
وهاجم الصدر بشدة المصوتين من الوزراء على تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى، وقال "كل من صوت من الوزراء على هذا الامر فتبت يداه، وليعلم انه قد ظلم العراق كافة وظلم التشيع وافسد من حيث يعلم او لا يعلم ولا استثني احد على الاطلاق وان كان ممن لاذ بي".
وفي سياق آخر، اتهم الصدر الحكومة بـ"بيع" إراضي العراق للكويت، وبين قائلا "هذه الحكومة باتت تبيع اراضيها جنوبا وتدعي سيطرة القاعدة على بعض المحافظات الغربية والشمالية".
واعتبر الصدر أن "البقاء في هذه الحكومة أمر مضر وغير نافع على الأطلاق بل فيه اعانة على الاثم والعدوان"، موضحا "حكومة بلا (رئيس جمهورية) ولا وزراء كثر وبلا برلمان ذي قرار الا مع موافقة الحكومة الاتحادية وهي بدورها سيست او كادت، وصار القضاء وليد الدكتاتورية وحكومة ذات شعب هزيل تهزه المفخخات والاغتيالات والصراعات والمجاعات ونقص الخدمات وذات علاقات مع الجوار باتت هزيلة بل ممنوعة فبعض يشتم الجارة الشيعة والاخر يشتم السني منها".
وتساءل "عجبا عجبا اين السلم أين الحريات التي صارت فوضوية اين الديمقراطية التي باتت تؤجل من قبل الدكتاتورية واين الشراكة وبات (الاستاذ نوري المالكي) ذو مناصب كثر ... فوا اسفي"، واختتم مشددا بالقول "سنناقش مليا مع اخوتنا التعليق والانسحاب من الحكومة بل وحتى البرلمان الهزيل".
