بغداد: أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار باستبعاد مشعان الجبوري مجدداً من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكد رئيس الكتلة العراقية البيضاء البرلمانية قتيبة الجبوري بالتخلي عن ميثاق صلح وقع بينهما وأن مجلس المفوضين اعتمد على شكوى قدمها الأخير لإقصائه مجدداً من الانتخابات.
وقال مشعان الجبوري، إنه "سلم مفوضية الانتخابات قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية المتضمن إلغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة بإقصائه على خلفية مناظرته التلفزيونية مع طارق مطر في قناة الجزيرة"، مؤكدا أن "مجلس المفوضين قرر النظر في شكوى مقدمة من النائب قتيبة الجبوري بعد إلغاء قرار إقصائه السابق".
وأضاف أن "قتيبة الجبوري طالب إقصائي بذريعة أن لديه حكميين قضائيين غيابيين صادرين من محكمة النشر بسجني لمدة سنة في كل قضية، على خلفية دعوى سبق وان اقامها المقاول الذي ينفذ مشروع مجاري الشرقاط وهو في ذات الوقت صاحب فضائية صلاح الدين دولات الدهش العزاوي".
وتابع "تقدمت بطلب للمحكمة لتحدد جلسة احاكم فيها حضوريا، إلا انه ولاسباب مجهولة رفضت المحكمة واصرت على أن اسلم نفسي أولا وطعنت بقرارها امام الاستئناف ولم يصدر القرار بعد"، مبينا أن "شكوى النائب قتيبة انتهت بعد ان جرت بيننا مصالحة عشائرية موثقة تعهدنا فيها بالتنازل عن شكوانا ضد الأخر".
ولفت الى أن "الصلح وضع شرطا جزائيا يفيد بدفع من يخالفه غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دولار للأخر"، مشيرا الى أن "قتيبة سعى للصلح ووقع على اتفاقيته لانه كان يراهن على اقصائي على خلفية قضايا أخرى وحين انصفني القضاء في الدعاوى الكيدية تخلى عن ميثاق الصلح وتمكن من الحصول على حكم غيابي ضدي".
وتابع أن "دعوة دولات الدهش اقامها المحامي سفيان عباس التكريتي نقيب المحامين في محافظة صلاح الدين وهو المحامي الخاص بي في ذات الوقت واخفى الامر عن المحكمة وحصل على حكم غيابي"، مبينا أن "تصرفه يتناقض مع القانون الذي يحرم على المحامي ان يكون وكيلا للخصم والمشتكي معاً".
وأكد أن "هذا الواقع يجعل من دعوى قتيبة والدهش لاقيمة قانونية لهما الاول لانه وقع مستند صلح والثاني بسبب فعلة المحامي"، لافتا الى أن مجلس المفوضين اعتمد على شكوى قتيبة وقرر اليوم اقصائي مرة اخرى من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة رغم حصولي على حكمين قضائيين من اعلى سلطة قضائية في العراق".
