بغداد: اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض، اليوم الأحد، وزارة العدل بأنها تحاول التغطية على "الخروق والإهمال" في السجون وملف الطعام، داعيا الوزارة الى إثبات ما وصفها بأنها "افتراءات" ساقتها ضده لتعطيل عمل السلطة الرقابية بعد أن أصبحت محرجة أمام الشعب، فيما أكد احتفاظه بحق الرد القانوني.
وقال الفياض في بيان صحافي، إنه "ينفي ادعاءات وزارة العدل واتهاماتهم الكاذبة له"، مؤكداً أن "الوزارة تحاول أن تغطي على الخروق والإهمال في السجون وملف الطعام الذي انكشفت ملابساته للرأي العام وأصبحت الوزارة في موقف حرج أمام الشعب".
وأضاف الفياض، أن "الافتراءات وفبركة الحقائق أساليب تستخدم ضد أي نائب أو جهة رقابية أخرى من اجل التغطية على الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في مؤسساتهم"، داعيا وزارة العدل الى "إثبات هذه الاتهامات وكشفها بالوثائق إن كانت صادقة".
وأوضح، أن "هذه الاتهامات الهدف منها تعطيل عمل السلطة الرقابية، فضلاً عن أنها تحمل تهديدا مبطنا من قبل الوزارة لأي مسؤول رقابي يسعى لأداء دوره تجاه المؤسسات الحكومية موضحاً أنه يحتفظ بالرد القانوني".
