تقرير- العراق تايمز: بعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، لا يزال مستقبل العملية السياسية في البلاد يكتنفه الكثير من الغموض والمخاوف، نظرا للخلافات والمناكفات بين الكتل والأحزاب السياسية.
ولم يتبق سوى أيام قلائل تفصلنا عن موعد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس البلاد، وحال فشل تلك الجلسة فإن العملية الانتخابية برمتها قد تكون مهددة والدعوة إلى انتخابات مبكرة ثانية قد تكون السيناريو الأقرب.
فهل يعبر العراق عقبة السادس والعشرين من مارس/ آذار الجاري موعد انتخاب رئيس البلاد؟
بداية يقول أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق، ثائر البياتي، إن الأمور بالعراق الآن وصلت إلى مفترق الطرق مع استمرار الوضع الراهن بلا تفاهمات أو توافقات بين الكتل والأحزاب السياسية، حيث مر على إعلان نتائج الانتخابات أكثر من خمسة أشهر.
الخيارات المتاحة
وأشار في حديثه لـه، أن" المناكفات السياسية وصلت ذروتها بعد فشل كل محاولات مجموعة الإطار وهي المحسوبة على إيران بإلغاء الانتخابات ونتائجها، وما أسفر عن الجلسة الأولى باختيار رئيس برلمان، وعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية من خلال قرارات المحكمة الاتحادية.
وأضاف البياتي، أن أمام الكتل السياسية والأحزاب اليوم خيارين لا ثالث لهما في 26 مارس/آذار من الشهر الجاري، فإما أن يتم التوافق بين كل الأطراف على شخص رئيس البلاد، وفي تلك الحالة سيكون أمام الكتل السياسية المختلفة وقت إضافي أيضا من أجل اختيار رئيس الوزراء وحكومته.
وتابع، الخيار الثاني، أن لا يتم التوافق على شخص الرئيس ويتم عرقلة جلسة البرلمان عن طريق تغيب الأعضاء وعدم وصول الجلسة للنصاب الدستوري، في تلك الحالة لا تعقد الجلسة، وهنا يكون البرلمان قد وضع نهايته بيده ويتم حله إن تم تقديم طلب إلغاء نتائج الانتخابات وحل البرلمان، بسبب تجاوز الأطراف للمواقيت الدستورية.
العقبة الأكبر
وتساءل البياتي، هل من صالح إيران حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة ثانية، أم السير في العملية مع ضمانات بقاء النفوذ داخل العملية السياسية والحكومة
العقبة الأكبر حتى لو تم انتخاب الرئيس في الجلسة القادمة ومن هي الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء، والخلاف هنا عميق وكبير تقف خلفه صراعات سياسية دولية ومحلية وشخصية.
حل البرلمان
بدوره لا يستبعد عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، أن تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار قرار حل البرلمان استنادا إلى قانون السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما قابلة للتجديد، تحت ذريعة تعطيل الدستور وهذا هو الخيار الأخير أمام الإطار التنسيقي ونوري المالكي، إذا فشل التحالف الثلاثي من إتمام عقد جلسة البرلمان المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وأضاف في حديثه، ولكنا رأينا أن التحالف الثلاثي استطاع أن يمرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بـ 203 صوت وبحضور تجاوز الثلثين، وقد رصدنا عدد من نواب الإطار التنسيقي حاضرين.
وتابع: "لذلك هناك إمكانية تمرير انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة، لأن الإطار التنسيقي ليس كتلة صلبة، وفي النهاية هناك أطراف من داخله تبحث عن مصالحها الخاصة والحصول على مناصب وامتيازات".
وأشار النايل إلى أن القضية في تمرير تشكيل الحكومة أو الذهاب لحكومة الطوارئ تخضع بالأساس للأطراف الدولية التي تتحكم بالمشهد العراقي وأبرزها أمريكا وإيران، لذلك القرار ليس داخليا حتى يمكن الجزم بأن خلافات الأحزاب السياسية الحاكمة هي التي ستقود إدارة الصراع بينهما.
أفق مغلق
وأوضح عضو الميثاق الوطني أن الوضع العراقي وصل إلى طريق مسدود، والحكومة المقبلة ولدت ميتة، لأنه حتى إن تم تمريرها بعد انتخاب الرئيس، فإن المالكي والإطار التنسيقي سوف يقفون لها بالمرصاد لأنهم يمتلكون الثلث المعطل لإفشالها إلا بحالة واحدة، أن يقدم التحالف الثلاثي بقيادة التيار الصدري إلى اعتقال أو انتزاع الدولة العميقة من المالكي وتصفية كوادرهم بالعزل السياسي من مناصبهم، وهذا سيعتمد على فتح الملفات المعطلة والقضايا المسكوت عنها تجاه مليشيات وكوادر الإطار التنسيقي.
تصدع داخل الثلاثي
وكشف النايل عن أن هناك بوادر انشقاق في التحالف الثلاثي، بسبب تحكم حاكم الزاملي بمجلس النواب وسلب صلاحيات الحلبوسي، الذي أصبح بلا سيطرة على إدارة مجلس النواب، وحسب مصادرنا فإن الحلبوسي الآن لا يدخل من باب رئاسة البرلمان بسبب حاكم الزاملي، إنما من باب النواب داخل البناية، وأمام كل هذه الإرهاصات فإن أزمة الغذاء أخذت مسارا خطيرا في العراق ولا حلول مستعجلة، وبالتالي نحن أمام تظاهرات قادمة ستعصف بالعملية السياسية الحالية.
يحتدم السباق على منصب رئيس البلاد في العراق، حيث تسود منافسة قوية تفتقر إلى لغة التوافق، خاصة مع تمسك بعض الأحزاب الكردية بمرشحيها لهذا المنصب.
ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، في خبر عن الانتخابات العراقية بعد فتح باب الترشح للمرة الثانية ، إلى أن الوجوه لم تتغير كثيرا، لكن الإصرار على أسماء بعينها يزيد حدة المنافسة.
ولفتت الشبكة إلى أنه لا توجد تسويات حتى الآن بشأن المتنافسين خاصة بين مرشحي الأحزاب وتحديدا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، مشيرة إلى غياب لغة الحوار.
وأوضحت أن ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، يبدو وكأنه الوحيد، الذي يراهن على المنصب بالنسبة للتحالف الثلاثي وبحسب نواب الثلثين.
أما الاتحاد الوطني الكردستاني فيبدو متمسكا بالرئيس الحالي برهم صالح، حيث يرى نواب أن حظوظه وفيرة جدا للفوز بالمنصب.
وتقول الشبكة إنها المرة الأولى التي تخوض فيها الأحزاب الكردية سباق الرئاسة بمرشحين يبدو أن حدوث توافق بينها في غاية الصعوبة وفقا للمعطيات الظاهرة على الساحة العراقية.
