ميسان: اكد الاستاذ مرتضى علي حمود الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان " لا نقبل اي تجاوز على حرمة الاطباء في ميسان وسنقف بحزم ضد من يحاول تسويف الامر لان حرمة الاطباء واي موظف في دوائرنا الرسمية هي بمثابة حرمة السلطة المحلية ".
وقال الساعدي " وردتنا منذ اكثر من شهر ونصف شكاوى من مصادرنا الخاصة المنتشرة في عموم محافظة ميسان بأن ثمة تجاوزُ ما تعرض لها دار الاطباء في ميسان من قبل احد موظفي صحة ميسان وعلى الفور قمنا بمتابعة القضية وجمع اوراق الملف والضغط بمخاطبات رسمية على دائرة صحة ميسان من اجل بيان موقفها من هذه القضية ولم نتوقف ولا لحظة واحدة من متابعة اطراف القضية والمتابعة مع صحة ميسان بعدم ترك القضية ".
واضاف الساعدي " وبعد العديد من المخاطبات من قبلنا كلجنة نزاهة شكلت لجنة تحقيقية لمتابعة القضية وقمنا كلجنة نزاهة وبرفقة رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور عبد الله ملا رجي والدكتور رحيم الاميري، مدير المستشفى السابق، بزيارة خاصة ليلاً للجنة التحقيقية التي كانت في طور تدوين افادات كافة اطراف القضية ".
واشار الساعدي الى " اننا وخلال زيارتنا للمستشفى واستماعنا لأقوال الاطباء والشهود لاحظنا ان الظلم كبير ومع الاسف لا توجد اذان صاغية لهم او متابعة القضية و المماطلة لإضاعة الوقت لأسباب نجهلها وان الموظف المذكور هو المسؤول على منظومة الكاميرات الامنية في المستشفى قام بالتجاوز على حرمة دور الاطباء وهم 42 طبيباً وطبيبة وهو ( مخمور) وهذا ماكده التقرير الطبي الذي دون كدليل في ملف القضية والغريب في الامر ان المتهم قام بتقديم شكوى قضائية ضد الاطباء وكان يروم سجنهم وهذا ظلم كبير قوبل بعدم اكتراث من قبل دائرة صحة ميسان التي لازلنا نأمل منها ان تقف موقف حازم ازاء هذه التصرفات ليكون عبرة للآخرين ".
واوضح الساعدي " ان ملف القضية ان لم يتم حسمه بشكل قانوني ويتم معاقبة المتهم وفق قانون معاقبة موظفي الدولة فأننا سنلجأ كلجنة صحة وكلجنة نزاهة الى طرح هذا الملف على طاولة رئاسة مجلس محافظة ميسان للبت فيه لأننا كسلطة محلية نرفض رفضاً قاطعاً هذه الممارسات وهذه الاساءات والتطاولات على اي كان من موظفي الدوائر الرسمية وبالخصوص ممن يستغلون الجانب الوظيفي بشكل سيء جدا لا يقبل به القانون او الشرع ولابد ان يعاقب المتهم بقضية الاعتداء على الاطباء وبقضية احتساءه للخمر اثناء الدوام الرسمي وقانون العقوبات العراقي وقانون موظفي الدولة يقف حازماً ازاء هذه القضايا ".
وختم الساعدي تصريحه " لازلنا نأمل خيراً من دائرة صحة ميسان في حسم القضية بالطرق القانونية قبل ان نحيل الملف لمجلس المحافظة او الجهات الرقابية الاخرى ".
