بغداد: اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم، وثائق فسرت بها قانونية استجواب الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة داخل قبة البرلمان.
واكد مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران، اليوم الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية اعطت الشرعية والقانونية الكاملة لجميع الاستجوابات التي مضى بها مجلس النواب سابقا والموجودة حاليا على جدول اعماله، لافتا الى ان المحكمة الاتحادية وضعت النقاط على الحروف.
وقال توران، إن "جواب المحكمة الاتحادية على الاستفسارات التي تقدم بها مجلس النواب بشأن الاستجوابات للوكلاء والاصلاء او استجواب مجالس المفوضية اضافة الى رؤسائها وما يتعلق بالاستجواب الغيابي يمثل نقطة قوية لدعم مجلس النواب في تقوية دوره الرقابي"، مبينا ان "المحكمة الاتحادية وضعت النقاط على الحروف بصفتها ذات قوة بقراراتها الملزمة لجميع الاطراف".
واضاف توران، ان "المحكمة الاتحادية اليوم اعطت الشرعية للاستجوابات للوكلاء والتي من المحتمل اجراؤها لبعض المتسنمين لمناصب وزارية بالوكالة اضافة الى منح الشرعية والقانونية للاستجواب الغيابي لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات اضافة الى استجواب مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات"، لافتا الى ان "هذه الاجوبة جعلت البرلمان في حل عن اي طعون قد تحصل للاستجوابات السابقة وستعطي الصفة القانونية الكاملة لها".
واكد توران، ان "المحكمة الاتحادية كانت موفقة بتفسيرها الواضح والصريح، بالتالي فان جميع الاجراءات التي قام بها البرلمان سابقا ايضا كانت موفقة"، لافتا الى ان "هذا الوضع قد يعطي الحافز لرئيس مجلس الوزراء لانهاء حالة الادارة للمؤسسات والهيئات والوزارات بالوكالة لان الجميع اصبح اليوم وفقا لهذا التفسير ضمن دائرة صلاحية الاستجواب من مجلس النواب ولا يبعدهم عن هذا الحق القانوني للسلطة التشريعية".
