بغداد: طالب عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية باللجوء إلىمجلس الأمن الدولي للحصول على قرار منه بتوصيف "جرائم داعش" ضد شيعة العراق "إبادة جماعية"، فيما انتقد ما سماها "حالة التراخي" لدى الحكومات المتعاقبة في متابعة هذا الأمر.
وقال الشمري في بيان صحافي، إن "المجازر الدموية التي يرتكبها داعش الإرهابي بحق أبناء الطائفة الشيعية في العراق ترقى إلى أن تصنف كجريمة إبادة جماعية فضلا عن كونها جريمة ضد الإنسانية، وكل أركان التوصيف القانوني لهذه الجريمة متوفرة".
وأضاف أن "أهم الأركان هو الركن المعنوي المتمثل بقصد الجناة الإرهابيين إفناء شريحة واسعة من المواطنين بسبب انتمائهم الفكري المذهبي والذي تكشف عنه البيانات الصريحة لداعش بتبنيها لتلك الأعمال الإرهابية وأنها قد وجهتها لإبادة مواطنين تعبر عنهم بالروافض وكذلك فتاوى التكفير والقتل الصريحة الموجهة ضدهم واعترافات العناصر الإرهابية بعد إلقاء القبض عليهم".
وطالب الشمري، الحكومة العراقية، بـ"اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بعد إعداد البيانات والوثائق المطلوبة للحصول على قرار منه بتوصيف الجرائم ضد شيعة العراق بأنها جرائم إبادة جماعية"، لافتا إلى أن "مما يؤسف له حالة التراخي والتساهل لدى الحكومات المتعاقبة في هذا الأمر على الرغم من إلحاحنا بالمطالبة به منذ أن كنت وزيرا للعدل ورغم انه حق للمستهدفين بالعنف (الشيعة) ولا يحق لأي طرف التنازل عنه أو المجاملة فيه".
