العراق تايمز: وكالات
كشف دبلوماسي عراقي بارز تدني مستوى العمل الدبلوماسي في سفارات العراق في مختلف دول العالم، بسبب تدخلات الأحزاب السياسية وفرض المحاصصة الطائفية على العمل الدبلوماسي بعد 2003.
وذكر محمد الحاج حمود، وكيل وزارة الخارجية العراقية السابق، في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي»، أن «جميع السياسيين في الحكومة والنواب يعمل كل منهم كأنه وزير خارجية العراق، ويطلقون التصريحات في الشؤون الخارجية وعلاقات البلد كيفما يشاؤون من دون مراعاة للأعراف الدبلوماسية ومصالح البلد».
وقال إنه شعر، من خلال مشاركته في الكثير من المفاوضات مع مختلف ممثلي دول العالم أن «أغلب السياسيين في العراق لا يحترمون سمعة البلد، ويدلون بتصريحات تسيء الى أي مفاوض عراقي في المحافل الدولية، مما يجعل موقف هذا المفاوض ضعيفا في سعيه لتحقيق هدفه، وهو ما يسبب إحراجا لكادر الوزارة في المفاوضات واللقاءات الدبلوماسية مع ممثلي دول العالم، وهذا لأنهم يتحدثون في جلسات التفاوض بعكس الهدف الذي يسعى الوفد العراقي لتحقيقه».
وقال حمود إن «مأساة ملف السفارات العراقية في الخارج سببه فرض الأحزاب السياسية قوائم مرشحيها – الذين يفتقدون للكفاءة – على وزارة الخارجية العراقية. ورغم رفض الوزارة للكثير من المرشحين للعمل الدبلوماسي في الخارج، إلا أن الأحزاب تصر على فرض مرشحيها الذين كان بينهم أشخاص لا تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، وغير حاصلين على شهادات دراسية مناسبة، ولا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي. وكل هذا أوصل البلد الى الوضع الحالي».
وأوضح حمود انه كان ضمن لجنة اختيار السفراء المرشحين للعمل في السفارات العراقية في دول العالم «وكانت تأتي الى وزارة الخارجية العراقية قوائم من الأحزاب السياسية وفق نظام المحاصصة السياسية للكتل السياسية بتعيين عدد محدد من مرشحيها للعمل في السفارات بما يتناسب مع حجم وتأثير تلك الأحزاب في الحكومة والبرلمان».
ويمضي قائلا: «وعند مقابلة المرشحين من تلك الأحزاب يتضح ان لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي الذي يتطلب مؤهلات ومواصفات خاصة في كل دول العالم، مثل اللغات الأجنبية والثقافة والتحصيل الدراسي المناسب والشعور العميق بالوطنية، وأنهم لا يعرفون شيئا سوى ان الأحزاب أرسلتهم الى وزارة الخارجية للعمل في السفارات».
وفي لقاء لـ»القدس العربي» مع موظف في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد – طلب عدم ذكر اسمه – وصف واقع العمل الدبلوماسي العراقي في السفارات العراقية بعد 2003 بـ»المزري بكل معنى الكلمة».
ويقول هذا المصدر إن القوى السياسية «قامت بتقسيم السفارات حسب المحاصصة السياسية. فتوجد سفارات تابعة للأحزاب الشيعية، وأخرى للسنية، وأخرى للكرد. وتكون الكتل السياسية مسؤولة عن توجيه السفراء والسفارات للعمل بما يتلاءم مع برنامجها وليس بما يتوافق مع مصلحة البلد. ولا يستطيع مركز الوزارة توجيه أو محاسبة المقصرين من السفراء والموظفين في السفارات خشية إثارة غضب الكتل التي رشحتهم».
وأكد المصدر أن إدارة مركز الوزارة والسفارات لا تتحكم فيها قيادات الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة بعد استبعاد معظمهم بحجة شمولهم بقانون اجتثاث البعث وأصبحت تدار من أقارب الوزير وزملائه في حزبه وكتلته الذين جلبهم معه عند تعيينه وزيرا للخارجية».
وبيّن أن هذا الامر»ينطبق على الوزير السابق، هوشيار زيباري، وتكرر مع الوزير الحالي، ابراهيم الجعفري، إذ يقوم الأشخاص الذين جلبهم معه الوزير بإدارة شؤون الوزارة ويعينون في السفارات ويغيرون القيادات ومفاصل الوزارة بما يمكّن حزبهم من التحكم في شؤون الوزارة، إضافة الى خدمة مصالحهم الشخصية».
وأوضح المصدر ان «تقسيم السفارات العراقية على الأحزاب السياسية دمر العمل الدبلوماسي العراقي، وأبعده عن مهمته الحقيقية، لأنه جعل معظم السفراء والموظفين ينشغلون بأمور بعيدة عن العمل الدبلوماسي وخدمة علاقات ومصالح البلد».
ويضيف: «ليس هذا وحسب بل أن هؤلاء انصرفوا الى التجارة واستغلال وجودهم في السفارات لعقد الصفقات الشخصية. وتوجد فضائح وقضايا فساد لا حد لها، مثل قيام بعض الدبلوماسيين في سفاراتنا في اوروبا ببيع الجوازات العراقية إلى بعض الأشخاص من غير العراقيين، أو التصرف بالممتلكات العراقية في الخارج كالعقارات والشركات والأموال العائدة للنظام السابق بما يخدمهم ويخدم أحزابهم».
المصدر: القدس العربي
