بغداد: في اطار نشاطاتها الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في العراق ورفد مراكز القرار في الدولة بالرأي والمشورة والاسهام في السعي لإيجاد مخارج والحلول للمشاكل والعقد ورسم خارطة طريق لإجراء تعين الحكومة القادمة ومجلس النواب في أجراء الاصلاح الضروري لبناء الدولة واقامة الحكم الرشيد، اقامت منظمة وزراء العراق ورشة عمل تحت عنوان "المبادرة الوطنية للمساهمة في بناء الحكم الرشيد" حاضر فيها الدكتور القاضي وائل عبد اللطيف، وضيّفها الدكتور أحمد الجلبي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وترأس الجلسة المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب الاستشاري للمنظمة.
وحضر الورشة نخبة من النواب والوزراء والأساتذة الأكاديميين والمتخصصين والخبراء وعلماء دين وناشطين سياسيين ومدنيين واعلاميين.
بداية أعمال الورشة، قدّم الأستاذ عامر عبد الجبار في عرضا مكثفا عن منظمة وزراء العراق التي تأسست عام 2011 مبينا أهدافها الاساسية في دعم العملية السياسية وسعيها، على اسس تطوعية لرفد اصحاب القرار بالدراسات ومقترحات الحلول للمشاكل والأزمات ولغرض الارتقاء بالأداء الاداري والاقتصادي والمالي للدولة، بعدها دعا السيد رئيس الجلسة الباحث الدكتور وائل لتقديم محاضرته.
استهل د. وائل محاضرته بتوضيح منشأ مفهوم الحكم الرشيد والذي يرتبط بالسلطة السياسية التي تمثل احد الاركان الاساسية للدولة. وبين ان تحقيق الحكم الرشيد، بما يعنيه من ممارسة السلطة وادارتها بطريقة تحقق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والاجتماعي واحترام حقوق الانسان، يتطلب وجود قيادات متميزة وقوانين وانظمة فعالة وشفافة ووجود مشاركة مجتمعية ودولة قانون ومؤسسات.
لتأمين مقومات الحكم الرشيد لا بد من العمل على توفير شروطه ومتطلباته في ثلاثة محاور : السياسة والاقتصاد والادارة.
وفي حالة العراق الراهنة التي تغيب فيها معظم مقومات الحكم الرشيد، طرح د. وائل معالجات ومقترحات للإصلاح والتطوير تشمل السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وحدد بشكل خاص مجموعة من التشريعات التي يجب ان تحظى بالأولوية في الاهتمام من قبل مجلس النواب والحكومة التي ستتشكل واهمها :
تشريع قانون للانتخابات يستند إلى المعايير الدستورية ويتسم بالعدالة لأهمية مثل هذا القانون في التأسيس لسلطة اتخاذ القرار، مشيرا إلى التلاعب الذي تعرضت له نظرية سانت- ليغو على يد السياسيين العراقيين.، كما جاءت القوانين التالية في مقدمة قائمة التشريعات الهامة المطلوبة : قانون الأحزاب، قانون مجلس الاتحاد لضرورته من أجل استكمال المؤسسات الدستورية، اضافة إلى قانون العاصمة بغداد وقانون الادارات المحلية. ودعا رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة التعديلات الدستورية بأسرع وقت لتولى عملية المراجعة للدستور بالاستعانة والاستفادة من المؤسسات الاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ومن تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا.
وفي مجالي الادارة والاقتصاد، يأتي في المقدمة قانون النفط والغاز وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وتطبيق قانون مجلس الخدمة، وقانون المحكمة الاتحادية العليا ومراجعة قرار ايقاف الحق التشريعي لمجلس النواب.
وعلى صعيد الاصلاحات الادارية للسلطة التنفيذية، اشر ظاهرة ممارسة رئيس الوزراء لاختصاصات مجلس الوزراء وبصورة تتجاوز اختصاصات رئيس الوزراء التي ينص عليها الدستور، وكذلك لاستمرار عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء.. كما شدد على اهمية ترشيق الوزارات وتقليصها لما تمثله من عبء كبير على الموازنة العامة وترهل في المؤسسات. وينبغي ان تمتد المراجعة والاصلاح المؤسسي هيئات المستشارين المتعددة المرتبطة بالرئاسات واعادة هيكليتها مع غربلة المستشارين وفقا للوصف الوظيفي لدرجة المستشار ، وتقليص عدد الهيئات المستقلة لكون بعضها فائضا عن الحاجة ولم تثبت جدواها، فيمكن دمج هيئة النزاهة بوزارة الداخلية والمفتشين العامين بديوان الرقابة المالية، ووضع سقف زمني لحل الهيئات ذات الطبيعة الانتقالية ، كهيئتي الشهداء والسجناء السياسيين لانتهاء مهامها، كما يمكن الغاء هيئة الحج والعمرة واعادة النظر في الهيئة الوطنية للاستثمار.
ونبّه المحاضر إلى المخاطر التي تنطوي عليها جولات التراخيص النفطية، ما يستوجب التدقيق فيها اذ بدأت تتراكم المبالغ المستحقة للشركات النفطية والتي بلغت بحدود 25 مليار دولار.
وأجل تأمين استقرار في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اقترح د. وائل تشريع قانون تنظيم العلاقة بينهما.
ولضيق الوقت لم يتم التفصيل في المقترحات المتعلقة بتطوير وتحديث الهيكلية المؤسسية والادارية للمحاكم والقضاء، ولكن تممت الاشارة الى ضرورة فك ارتباط بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية.
بعد الانتهاء من المحاضرة، فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش الذي ساهم فيه د. احمد الجلبي والي اشرت مساهمته إلى حقائق مقلقة تتعلق بسوء التصرف بالمال العام وإلى تضخم مستوى العجز في الموازنة اذ من المقدر ان يرتفع الى حوالي 87 ترليون دينار نهاية العام ما لم يحدث تطور في الاوضاع. كما ساهم السيد النائب فائق الشيخ علي والنائبة شروق العبايجي والنواب والوزراء السابقين شذى العبوسي و د. عبد الصمد سلطان ورائد فهمي والسيد عادل اللامي والسيد رعد الجبوري والاكاديمي د. غازي فيصل وعالم الدين عبد الرحيم ابو رغيف والاعلامي رعد الجبوري والاستاذ ماهر الخليلي . وقدمت للمداخلات اضافات وتدقيقات وطرحت تساؤلات اغنت النقاش واعمال الورشة.
وفي ختام الورشة التي اشاد بها جميع الحاضرين اعلن رئيس الجلسة المهندس عامر عبد الجبار بانه سيقدم في الجلسة او الورشة القادمة لمنظمة وزراء العراق برنامج عمل لتطوير وزارة الصناعة والية تحويل اغلب الشركات العامة الخاسرة الى شركات رابحة والبالغ عددها 73 شركة مع اكثر من 200 الف منتسب وتطوير القطاع الخاص الصناعي بالمشاركة مع القطاع العام مع ضمان توفير اكثر من مائة الف فرصة عمل دون تعيينات حكومية, وبعدها شكرا جميع المشاركين والاعلاميين نيابة عن جميع زملاءه في منظمة وزراء العراق
