المحكمة

سأنقل للقاريء الكريم جزء مهم من النقاش الذي دار في قاعة المحكمة في خلال شهر كانون الأول  عام ٢٠١٤ بشأن التهم الموجهة إلي فيما هو متعلق بمشروع نوروزتيل، حيث سأتطرق ضمن حوالي خمس حلقات لقضية نوروزتيل حيث من حق المواطن أن يطلع على الكثير من خفايا الأسرار وألأمور بهذا الشأن لكي يعرف ما ألذي يحدث في البلد.

كانت التهمة الموجهة إلي هي المادة القانونية (٣٤٠) أي (الهدر في المال العام) حيث كانت إحدى إجاباتي للحاكم  بهذا الشأن، أنه لا يوجد أي هدر في المال العام لأن ألمشروع عبارة عن مشروع إستثماري لا تتحمل الوزارة صرف دولار واحد بل هو مسؤولية الجهة المستثمرة التي تتحمل كافة كلف إنشاء المشروع، وبعد الإنتهاء من إكمال المشروع تتحقق الأرباح التي تتراوح بين ٥ إلى ١٥ مليون دولار شهرياً حصة الوزارة منها تبلغ ٢٦٪ (سأتناول في الحلقات القادمة بالتفصيل سبب حصة الوزارة ٢٦٪) حيث يبلغ الوارد الشهري للوزارة بين مليون ونصف إلى حوالي أربعة ملايين دولار شهرياً.

لقد تم إعادة التعاقد مع شركة نوروزتيل بإشراف رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وبطلب من نفس الكادر الوزاري وبنفس الشروط بعد أكثر من سنة من تركي للوزارة، حيث شكل المالكي لجنة للتسوية مع شركة نوروزتيل فتم الإتفاق على تعويضهم بمبلغ  يتجاوز المئة وسبعون مليون دولار وبألضبط (١٧٠،٢٥٠،٠٠٠$)، حيث كان تقرير شركة (أرنست يونغ) أن تعوض شركة نوروزتيل بمبلغ (٢٢٧،٠٠٠،٠٠٠$) مئتي وسبع وعشرون مليون دولار، وهذا المقدار من التعويض طبيعي وإن كانت كلفة المشروع تتراوح بين مئة إلى مئة وخمسين مليون دولار ولم ينفذ أكثر من نصف المشروع ولكن شركة نوروزتيل طالبوا بتعويض (فوات المنفعة) حيث إن الوارد السنوي  يتراوح بين ستين مليون إلى مئة وثمانين مليون دولار. لذلك من الطبيعي أن يكون تقرير إرنست يونغ التعويض بهذا المقدار، وإن المالكي طلب تخفيض المبلغ بمقدار ٢٥٪ ، أي إن مبلغ التعويض النهائي بلغ أكثر من مئة وسبعين مليون دولار امريكي.

لقد وقع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي مصدقاً على كافة مقررات لجنة التسوية، وأصدر كتاباً من مكتبه موجهاً إلى وزارة المالية (كما هو مبين على الرابط أدناه وفي آخر الصفحة أيضاً) بدفع مبلغ التعويض والبالغ أقل بمقدار ٢٥٪ من المبلغ الكلي (٢٢٧ مليون) أي يتوجب دفع مبلغ أكثر من مئة وسبعين مليون دولار لشركة نوروزتيل.

يمكن الإطلاع على الرابط :

 https://mohammedallawi.com/2013/01/02/

حيث به وثيقتين ، ألأولى الصفحة الأولى من محضر التسوية والذي تطالب به شركة نوروزتيل بدفع تعويض قدره ٢٢٧ مليون دولار، وموافقة رئيس ألوزراء بدفع تعويض أقل بمقدار ٢٥٪ أي حوالي ١٧٠ مليون دولار. والوثيقة الثانية كتاب موجه من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة ألمالية لدفع مبلغ أكثر من ١٧٠ مليون دولار إلى شركة نوروزتيل.

فقلت للحاكم (أين الهدر في المال العام؟  في العقد الذي أجريته أنا ولا تدفع فيه الوزارة دولاراً واحداً أم في عقد التسوية الذي يوجب دفع اكثر من ١٧٠ مليون دولار لشركة نوروزتيل؟)  لقد تفاجأ الحاكم مفاجأة كبيرة بما أبلغته وتساءل بلهجة إستفهام كبيرة، (إذاً كيف حصل كل هذا؟) فقلت له (هل تريد الصراحة؟) قال (نعم أريد الصراحة)، فقلت (………………………)، لم يدون الحاكم إجابتي تلك، لذلك أنا بدوري سوف لن أكشف تلك الإجابة إحتراماً لمقام القضاء، وإحتراماً للحاكم وإحتراماً لخصوصية المحكمة.

لقد صدر حكم البراءة بإجماع ألقضاة، وصدر حكم التمييز النهائي والقطعي لصالحي بالبراءة بعد ذلك بعدة أيام……

صحيح إن كتاب التسوية النهائي كان موقعاً من قبل المالكي ولكني لا أستطيع أن أوجه تهمة الفساد للسيد المالكي لأني لا أملك دليلاً يقينياً قاطعاً بهذا الشأن، ولكن مما لا شك فيه أن هناك أخطبوطاً للفساد بشأن هذا المشروع متواجدين في وزارة الإتصالات وفي مكتب رئيس الوزراء كانوا هم السبب في دفعه في أول الأمر لأيقاف المشروع، ثم دفعه بعد اكثر من سنة بأحياء المشروع ودفع تلك المبالغ الكبيرة كتعويض لشركة نوروزتيل بسبب خسارتها وبسبب فوات منفعتها…

يمكن الإطلاع على كامل محضر لجنة التسوية على الرابط التالي:

 https://mohammedallawi.com/2013/01/01/

(البقية في الحلقات القادمة)