في البدء علينا ان نعترف ان ما حصل من انتخابات في السنوات الماضية ،سواء كانت برلمانيه ام محليه ، لم تكن تمثل حجر الزوايه في بناء للمؤسسه الدستورية ، او بناء الدوله الديمقراطية ، ورغم ولاده دورتين انتخابيتين تمخض منها دستور ، وإقرار قوانين ،،، الا ان البرلمان او المجالس المحلية لن تستطع حل المشاكل وإيقاف الصراع السياسي في العراق ، فكانت مؤسسات هزيله مبنيه اغلب قراراتها على أساس التوافق دون النظر الى مصلحه الوطن او الشعب ، بل ما يتوافق مع رضا الكتل السياسيه او الأحزاب ، بالرغم ان مثل هذه القرارات لا تخدم ولا تخدم المواطن في شيء ،بل هي بعيده كل البعد عن اي مساس بمستقبل ومصلحه الشعب العراقي ، ومثالنا في ذلك الكثير من القوانين ، والتي ذهبت الى ادراج مجلس النواب التي تخدم المواطن العراقي ، وقانون الرواتب للنواب او تقاعدهم او الأموال الخدمات الاجتماعيه ، هي الاخرى لن تكون محط وقوف وتأمل ،بل تسير بسرعه ، لانها تلبي طموحات أناس أعمارهم اربع سنوات ، ويرحلون ، ويسألهم التاريخ انهم كانوا يمثلون الشعب ، من جانب اخر ، العلاقه الطردية بين النواب وممثليهم من ابناء الشعب ، ومن ينطلق تساؤلي ،،،، مَنْ  من النواب     في الدورات السابقة او الدوره الحاليه ، تواصل مع جمهوره ، ومع اني انتخبت نائب معروف جداً وهو قيادي بارز وكان وزيرا نفي الحكومات المتعاقبة ، الا اني لم اجده يوما زار منطقتي او انه زار المناطق المجاوره ، فتساءلت هل كنت مخطئا في اختياري. ، مع اني ملتزم برؤى المرجعيه الدينيه العليا بضروره اختيار الأصلح ، واخترت ما أراه الأصلح ، وكانت النتيجه اني لا اعرفه ، وهو لم يعرفني ؟!! ، من هنا انطلق لأقول ان علينا كشعب ان يقف قليلا ويتأمل في نفسه ووضعه ،،، ويقف ليسأل نفسه اين انا ؟! ، ومن ثم الى اين اريد ان اذهب ، ليعرف بعد ذلك هل هو موجود ام ميت ؟ 
في تحليل لشبكه وطنيون حول الانتخابات ، وطبيعه النظام المعتمد في الانتخابات ، ركزت الشبكه على ان ، القائمة المفتوحة ونظام المزج بين القوائم : وتعني إن للناخب الخيار في اختيار عدد المرشحين الذين يحق له انتخابهم من بين مرشحي القوائم دون التقيد بقائمة معينة، إن الميزة الأهم التي تتمتع بها القائمة المفتوحة هي احترام إرادة الناخب من خلال منحه خيارات متعددة في اختيار مرشحيه ضمن أية قائمة كانوا على عكس القائمة المغلقة التي تقيد الناخب باختيار قائمة بعينها بغض النظر عن نوعية المرشحين الذين تضمهم والذين تم وضع ترتيبهم من قبل الكيان السياسي وحسب الآليات التي اعتمدها ذلك الكيان لاحسب وزنهم السياسي، ووفق القائمة المفتوحة فأن المرشح الذي يفوز بعضوية البرلمان جاءت به إرادة الناخب أكثر مما جاءت به إرادة حزبه وبالتالي انه ملزم بالخضوع لإرادة ناخبيه أولا لأنه إذا خيب آمالهم وخذلهم سوف يعاقبه ناخبيه وذلك بعدم انتخابه مجددا وبالتالي خضوع النواب في البرلمان لإرادة ناخبيهم أولا قبل إرادة أحزابهم، لا بل بإمكان المرشح الفائز أن يترك حزبه إذا اختلف معه وينتقل إلى حزب آخر أو كتلة أخرى لعدم وجود وصاية عليه من الحزب لأنه جاء للبرلمان بإرادة ناخبيه وليس بإرادة حزبه كما ذكرنا . أما الميزة الثانية لهذه القائمة فهي تخفيف المحاصصة الحزبية التي هيمنت على الأداء البرلماني والحكومي في الدورتين السابقتين, لذا فان هذه القائمة تحظى بالقبول الشعبي العام لاسيما بعد إن جرب الشعب مساوئ القائمة المغلقة .أما ما يثيره البعض من عيوب لهذه القائمة فأن هذه العيوب لا تعدو أن تكون فنية بالإمكان تلافيها ومن هذه العيوب إنها تتطلب وقتا لإملائها من قبل الناخب أطول بكثير من إملاء القائمة المغلقة كما إنها تتطلب وقتا أطول في عملية الفرز بمعنى إنها تتطلب جهد إداريا من مفوضية الانتخابات أكثر من الجهد الذي تبذله في حالة القائمة المغلقة وإذا ما قارنا ميزات هذه القائمة مع عيوبها نجد أن هذه العيوب لا يعتد بها.
كما ان الشبكه  هبت ابعد من ذلك ان نظام الدوائر الانتخابية المتعددة: وهو نظام يعتمد دوائر انتخابية متعددة يكون لكل محافظة او إقليم دائرة انتخابية مستقلة عن غيرها يتنافس فيها قوائم ومرشحون من أبناء الدائرة الانتخابية نفسها، بمعنى ان المرشح والناخب يجب أن يكونا من محافظة واحدة ، أو إقليم واحد، لذا فان المرشح بموجب هذا النظام يفترض أن يعبر عن إرادة ناخبي هذه الدائرة بشكل أفضل من المرشح الذي يأتي بنظام الدائرة الواحدة. كما يراعي هذا النظام مبدأ العدالة في توزيع المقاعد على اساس المناطق الجغرافية على عكس نظام الدائرة الواحدة الذي يخل بمبدأ التوزيع العادل للممثلين على المناطق. إلا انه يعاب عليه انه يهدر الكثير من الأصوات التي تحصل عليها الأقليات في حالة تواجد أقلية أو جمهور في دائرة انتخابية لا تكفي للوصول للـ(العتبة الانتخابية) وهي عدد الأصوات اللازمة للمقعد الواحد. ومع بعض العيوب التي تلحق بذلك  النظام  لكن يمكن تلافي عيوبه بمنح الأقليات كوتا خاصة لكل أقلية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الدوائر الانتخابية.
هذه القراءة تجعلنا كما قلت سابقاً ان نقف لنتأمل اين نحن ، وماذا نريد ، لنضع خارطه الطريق لسم تقبلان ومستقبل أجيالنا القادمة ، لان المستقبل سيء جداً ، في ظل  خيارات مفتوحة في حال بقاء الملف الامني المتهور والمفتعل أصلاً، لإبقاء الوضع على ما هو عليه ، حتى الانتخابات القادمة نيسان ٢٠١٤ ، ومن اعلان الطوارئ وتعطيل البرلمان ، وبقاء احكام وحكومه الطوارئ الى ما لا نهايه ، والسير باتجاه الحرب الاهليه ، والمفتعل هي الاخرى ، لأسباب كثيره تحتاج الى وقفه وقراءه .
اعتقد على الجميع ان يعي حجم الخطر الذي يهدد العملية السياسيه والمشروع الوطني الكبير ، كما اني أدعوا سياسي الخطاب الهادى والمعتدل ، ان يكون لهم دور فعلي ملموس ، لان الناس تتساءل لماذا لا يكون موقف جدي وحازم للشركاء، ولماذا يترك الولد بلا (جره إذن ) ، او معاقبته ، هل هناك قصور او ضعف في الشركاء ام انه قوه في الخصم ؟! .
كما ان لشعبنا ان يكون له دور من كل هذا ، في ان ينفض غبار الهوان منه ، وان يعلن ثوره شعبيه هادئة على الواقع المزري ، والذي الخاسر الوحيد فيه الموطن ذاته ، فيا ترى هل سينهض ان يبقى في سبات الى يوم يبعثون .