لم تخلو اي جلسة من جلسات مجلس النواب الحالي من غيابات عديدة بين اعضاءه بل الأسوأ من ذلك، أن هناك عدد غير قليل من النواب لم يحضروا جلسات البرلمان أصلاً الا جلسة واحدة وهي جلسة اداء القسم وثم عادوا بعدها الى بلدهم (الام) حاملين جناسيهم التي يفتخرون بها جهارا .

وباتت ظاهرة تغيب العديد من أعضاء مجلس النواب عن حضور جلساته تلقي بظلالها على واقع عمل المجلس النيابي ،حيث أصبحت معظم القضايا التي تحتاج إلى تصديق البرلمان معطلة بسبب هذا الغياب الذي بدأت وتيرته في التزايد لأسباب متباينة . 

اما فيما يخص النظام الداخلي للبرلمان فلا توجد عقوبة يمكن وصفها بالرادعة لتضع حد لهذه التغيبات المتكررة حيث ان اقصى حد للعقوبة هو قطع ماقيمته 500 الف دينار من راتب العضو المتغيب بعد توجيه عدد من الانذارات له . الامر الذي لم ولن يحصل في ظل التوافقات الحزبية والمحسوبية التي تضعف من موقف رئيس البرلمان المسؤول الاول عن توجيه هذه العقوبات . حيث ان رئاسة البرلمان تتكون كغيرها من الرئاسات في العراق من الاطراف السياسية الثلاث ويمثل كلا منهم كتلة يحرص بدوره على حماية اعضاءها وابعاد اية عقوبة عنهم . فلا يمكن لسليم الجبوري ان يوجه عقوبة لاي عضو من اتحاد القوى ولايسمح نائبه الاول الشيخ همام حمودي بتمرير عقوبة احد اعضاء التحالف الوطني وكذلك من المستحيل ان يوافق نائبه الثاني آرام شيخ محمد على معاقبة احد اعضاء كتلة التحالف الكردستاني .

هذه المجاملات والتوافقات جعلت اعضاء مجلس النواب فضائيين بامتياز لا يختلفون بأي شكل من الاشكال عن 36 الف عنصرا فضائيا من افراد القوات الامنية . في حين ان قانون البرلمان العراقي في فترة الاربعينيات والخمسينيات كان يعاقب اعضاءه المتغيبين بالفصل والغاء العضوية في حال تكرر غيابهم لمرتين فقط من دون عذر رسمي . عندما كان البرلمان ممثلا حقيقيا للشعب ويهتم بالتشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد . فيما لم يوفق برلماننا الحالي من تشريع اي قانون من شأنه ان ينهض بواقع العراق فهذا هو قانون النفط والغاز وغيره من القوانين المهمة حبيسة ادراج البرلمان تنتظر من يشرعها . فمنذ عام 2003 والى اليوم عجز البرلمان وبدوراته المتعاقبة عن اتخاذ القوانين الجريئة بسبب المحاصصة والمحسوبية تاركا قوانين البعث وصدام تسري في المؤسسات والمحاكم فهنيئا لشعبنا العراقي ببرلمانهم الفضائي هذا .