بغداد: اكدت اللجنة القانونية البرلمانية ، اليوم الأربعاء، ان قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة (مزدوجي الجنسية) سيشمل جميع المناصب الخاصة العسكرية منها والمدنية ، وفيما أوضحت بان بعض حاملين الجنسيات الأجنبية يستخدموها للعمالة لتلك الدول وللحماية من المحاسبة على فسادهم ، شددت بان القانون مبني على المواد الدستورية ولا يمكن تبرير معارضة تمريره .
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ، ان " قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة (مزدوجي الجنسية) سيشمل جميع المناصب الخاصة العسكرية منها والمدنية" ، مبينة بان "المناصب العسكرية المشمولة ستكون من رتبة "رائد" فما فوق".
وأوضحت نصيف ان " بعض حاملين الجنسيات الأجنبية يستخدموها للعمالة لتلك الدول وللحماية من المحاسبة على فسادهم وسرقاتهم ويسعون لعدم تمرير ذلك القانون وعرقلته" .
واشارت النائبة، الى ان " القانون مبني على المواد الدستورية ولا يمكن تبرير معارضة تمريره ويجب ان يمرر بأسرع وقت ممكن لما يمثله من أهمية للحفاظ على البلد ومصالحه".
