بغداد - يدفع نوري المالكي المواطن العراقي نحو المزيد من الفقر والتجويع المتعمد والمدروس، لإذلاله تماما كي يتمكن من تمرير خططه وسياساته المتفردة بالحكم، وبناء ديكتاتورية جديدة بمباركة من إيران وبريطانيا التي صنعته.
فبعد أن قرر المالكي الغاء البطاقة التموينية والتعويض عنها بمبلغ 15 الف دينار عراقي لكل فرد عراقي، ورغم مسرحيته الهزلية في تجميد القرار لما بعد الإنتخابات المحلية المقبلة التي ستعقد في العشرين من نيسان المقبل. عاد المالكي اليوم ليفرض هما جديدا على المواطن العراقي وهو رفع اسعار المحروقات، وخاصة اسعار الوقود المستخدم للسيارات من (450) دينار الى (750) دينار للتر الواحد.
وقال علي الموسوي مدير التجهيز في وزارة النفط في تصريح صحفي اليوم السبت، ان مجلس الوزراء قرر رفع اسعار الوقود المستخدمة في السيارات لافتا الى ان القرار سيتم تطبيقه بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء. واضاف ان اسعار الوقود في الوقت الحالي لا تتلائم والسوق العالمية مبينا ان البلدان المجاورة اسعارها اكثر بكثير من اسعار العراق.
وكانت وزارة النفط قررت رفع أسعار المشتقات النفطية بدءا من الأول من تموز الماضي، ليصبح سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن 450 دينارا عراقيا.
وهذه هي المرة الرابعة التي تقرر فيها الوزراة رفع أسعار البنزين، وكانت آخر مرة رفعت فيها أسعار الوقود في شهر آذار مارس الماضي حين رفعت سعر اللتر الواحد إلى 4500 دينار.
ويرى المراقبون والمحللون الإقتصاديون أن العراق يعتبر من الدول النفطية الغنية، ومن المعيب أن يتم التعامل معه وفقا للدول الفقيرة، ومن المفترض أن تقوم الحكومة بتوفير المشتقات النفطية بأسعار زهيدة، قياسا بكميات النفط المستخرجه من البلاد. مشيرين أن عمليات سرقة النفط العراقي وعد نصب عدادات النفط الألكترونية تحرم المواطن العراقي من هذه الثروة وبالتالي فهو يشتري مشتقات النفط العراقي بأسعار موازية للأسعال العالمية، رغم الحاجة والفقر التي يعيشها المواطن العراقي بسبب السياسات التجويعية التي تمارسها حكومة المالكي ضد المواطن العراقي.
