بغداد – تحتدم الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية العراقية بالفساد وغسيل الأموال، بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان المقبل، وعاد الحديث عن عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها جهات وشخصيات حكومية وسياسية، من جديد في الشارع الشعبي والسياسي العراقي.
وقال النائب عن الكتلة البيضاء النيابية كاظم الشمري ان العراق يخسر (50) مليار دولار سنويا من غسيل الاموال هذا على الجانب الرسمي من التعاملات المصرفية، اما المخفي منها فيتجاوز هذا الرقم بكثير، مبينا إن هذة القضية ستعود بنتائج كارثية على خزين العراق من العملة الصعبة وسينهك الاقتصاد العراقي. واضاف إن هناك مافيات حكومية متنفذة تقف وراء هذه العمليات، مطالباً بتدخل من اعلى المستويات الحكومية للتحقيق في هذا الموضوع الخطير.
وكان المفتش الأمريكي العام حول العراق ستيوارت بوين كشف في تقريره ربع السنوي الأخير أمام الكونغرس الأمريكي النقاب عن تهريب ما يقرب من (800) مليون دولار أمريكي أسبوعيا إلى خارج العراق بطريقة غير قانونية.
وبين التقرير أن مدققين ماليين عراقيين يعتقدون أن حوالي 800 مليون دولار تهرّب الى خارج العراق اسبوعيا وبشكل غير قانوني مما يؤدي الى تفريغ البلاد من العملات الصعبة.
واشار التقرير الى تفشّي عمليات تبييض الاموال في بلاد الرافدين. وهذا التقرير جزء من تحقيق أوسع حول مخالفات مالية في البنك المركزي العراقي التي قد تطال شخصيات رفيعة المستوى في حكومة المالكي.
ولفت إلى أن المدقق المالي العراقي البارز عبد الباسط تركي أحاط مسؤولين أمريكيين العلم بمدى تفشي تبييض الاموال في العراق. وكان مكتب تركي قام حديثا بتحقيق حول العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي التي تتعلّق بشراء الدولار.
وكان نائب حاكم البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح حذّر سابقا من أن العراق يشهد صعودا حادا على الطلب لشراء الدولار ولام على هذا الصعود التجار العراقيين الذين يعيدون بيع الدولارات الى زبائن في ايران التي تعاني من العقوبات المالية العالمية أو الى سوريا التي تعاني من المعارك وفقدان الامن.
وكان النائب المستقل في مجلس النواب كاظم الصيادي كشف مؤخرا ان رئيس كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي وثلاثة من نواب كتلته مع نائبين من القائمة العراقية متورطين في عمليات غسيل الاموال في مزاد البنك المركزي. وقال الصيادي في تصريح صحفي مكتوب نشره مكتبه الاعلامي، ان "النتائج التي توصلت لها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي أشرت الى وجود فساد في عمليات بيع العملة الصعبة والتعاملات الداخلية وعلاقة البنك المركزي مع عدد من النواب منهم النواب جواد الشهيلي، وطلال الزوبعي, وبهاء الاعرجي، وجمال الكربولي, وعدي عواد, ومها الدوري، المتورطين مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية".
وأضاف ان البرلمان انتهى من إجراء التحقيق بشأن سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ العام 2003 وحتى الآن مشيرا الى ان "المتورطين بقضية البنك المركزي استغلوا قضية البطاقة التموينية وصفقة عقود التسليح للتطبيل والتباكي على مقدرات الشعب العراقي للفت الأنظار عما قاموا به من سرقة للمال العام".
