انى احد السجناء السياسيين/ الوجبه الثالثه, تقدمت بطلب الى دائرة البعثات, وعن طريق مؤسسة السجناء السياسيين وذلك للحصول على شهادة الدكتوراه . ومنذ شهر اب 2014 وانا ادور بحلقه مفرغه حيث رفضت دائرة البعثات طلبى بسبب (عدم استيفائى بشرط الخدمه المضاعفه بعد التخرج بشكل كامل, حيث احتاج الى سنتين لاستيفاء المده المطلوبه لان عمرى 59 سنه), وقد احيل الطلب الى الدائره القانونيه فى الوزاره حيث رفضت القانونيه الطلب. وأحالته الى مجلس الوزراء للبت به بدون علمكم!!وهذا يتطلب مزيدا من الوقت والمعاناة اضافة الى ما مضى من الانتظار, علما انى اسكن محافظة كربلاء المقدسه.

وبما ان المشرع لقانون السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 وكذلك التعديل للقانون رقم 35 لسنة 2013, فى حيثياته, انما جاء لانصاف وتعويض السجناء السياسيين من التهميش والحرمان الذى مارسه الدكتاتور فى نظام التعليم فى العراق. فحرى بالقانون الذى شرعه مجلس النواب ان يكون منصفا هذه الشريحه وان يكون سببا لتعويضها الحرمان, والا ما فائدة تشريع هكذا قوانين ؟ هذا هو السوال الذى اطرحه عليكم سيادة الوزير؟

فقد ورد فى التعديل قانون السجناء السياسيين 35 لسنة 2013 - الماده(19) اولا "د" (يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمه للقبول فى المعاهد والدراسات العليا داخل وخارج العراق). وقد ذكر الخدمه ولم يذكر المشرع الخدمه قبل او بعد التخرج ؟!!

فى الماده (19) اولا "هاء"( يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من شروط القبول فى الدراسات العليا). وهذا يعنى بان السجين السياسى غير معنى بضوابط الوزاره ومنها استيفاء الخدمه ما بعد التخرج .

اشارة الى الاعمام ذى العدد 2685 فى 2-2-2009 الصادر من وزارة التعليم العالى والموقع من مدير الدائرة القانونيه والاداريه"د عدنان الجميلى" ( قانون المفصولين السياسيين) الماده الرابعه -اولا" يستثنى من الاحاله على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونيه الراغبون فى الاستمرار فى الخدمه من المشمولين باحكام هذا القانون" . وبحسب هذه الماده فعند بلوغى السن القانونى بامكانى الاستمرار بالخدمه , وتحقيق شرط الخدمه بشكل كامل.

سيادة الوزير

هذه قوانين قد شرعت لمصلحة وانصاف هذه الفئه فهل من العدل والانصاف ان تهملها البعثات والدائره القانونيه؟ نحن لا نطلب منكم سوى العدل وفق الحق الذى منحنى اياه القانون والذى بموجبه تقدمت بطلبى للبعثه . فمتى ما التزمت الدائره القانونيه بنص القانون اعلاه فقد انصفتنا وبعكسه فمن الظلم ان نظلم مرتين , مرة على يد الطاغيه ومرة على يد البعثات والدائره القانونيه فى وزارتكم المؤقره.

ارجو من سيادتكم وقفه المنصف ,وقفة مع المظلومين, وقفه يذكرها التاريخ.

فائق شكرى وتقديرى

م.م.عبدالامير على زاهد

كلية الطب البيطرى- جامعة القاسم الخضراء