لا شك بأن الارهاب والتكفير والوهابية والتبعية والفساد والتهميش والعنف وغيرها من مخرجات العملية السياسية هي النتاج الطبيعي جدا للاستقواء الطائفي والمحاصصة وشراكة الاذعان .
نعم انها معادلة بدأت كي لاتنتهي ..ايران والتحالف الشيعي القوي ..خليج وتركيا مع اللاتحالف السني الضعيف ..انها معادلة الاسلام السياسي الشيعي والسني والتي اوصلتنا الى ما نحن فيه من بيئة استراتيجية ملائمة للتطرف والتشدد وهذا ما جاء بالارهاب وداعش الى العراق لتوضح للعالم فشل البناء المعوج بكل تركيباته ، رغم انها تحمل بناءا اكثر وأشد اعوجاجا ويستند الى الاسس ذاتها (الطائفية..التشدد..التكفير..قتل الآخر) والفرق بينهما ان الثانية تعلن مشروعها والاولى تعلن مشروعا آخر غير مشروعها الحقيقي ...وسيبقى الوضع العراقي جاهز لاحتضان الارهاب بعد تحرير الموصل ان استمرت هذه المعادلة قائمة (المعادلة الطائفية)
جائت التسوية التأريخية للتحالف الوطني والتي لم تتلمس الطريق الذي سلكناه للوصول الى النفق المرعب لتتمكن من الاجابة على سؤال ..لماذا نحن بحاجة الى تسوية ؟؟ ما الذي حصل؟؟ لماذا دستورنا يخرق باستمرار ؟؟ لماذا انهارت مؤسساتنا العسكرية في ثلث العراق؟؟من المسؤول ؟؟..اي باختصار لم تجر اية مراجعة لمعرفة مكامن الخلل في المسيرة ، او على الاقل لم تجر اية دراسة لمعرفة اسباب الفشل الشنيع للمبادرات السابقة ..رغم ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر وهي كتلة صنع القرار وبالتالي فهي المسؤولة الاكبر عن كل ما جاء في السطر الاول من المقال ..خصوصا وأنها اصرت ولا زالت على تحميل مليون بعثي مسؤولية ما جرى قبل الاحتلال وجرمتهم وحضرتهم وسائلتهم عن 35 سنة ولم تحمل احدا مسؤولية كل ما جرى خلال 13 عاما . نقلت العراق من حصار اقتصادي بميزانية الستة مليار الى انفتاح دولي كبير لتأتي ميزانية الترليون ولا زالت هناك نسبة يعرفها اهل العملية السياسية تقول (لوضالين على زمن صدام احسن)رغم ان المبادرة تمتلك عناصر نجاح كثيرة ومنها عدم ترك المجال لبعض الثوريين المزيفين وحسب تعبير المبادرة ((رجل في المعارضة ورجل في الحكومة)) الا ان الطريقة الفوقية التي طرحت بها بعض البنود لا تتفق مع اول اسس المبادرة ( لا غالب ولا مغلوب)
والدليل ان المادة الثالثة تنص على ((الاعتراف الرسمي بالعملية السياسية (ومخرجاتها)) وهذا يعني نسف المبادرة من اساسها لأنه لا يوجد طرف في العراق يرضى القبول بتلك المخرجات ولعل التحالف نفسه لا يرضى مثلا بهيمنة دولة القانون على اكثر من 70 % من المواقع المهمة في الدولة ، وكذلك لا يوجد طرف يرضى بكل خروق الدستور التي قام بها السيد نوري المالكي كمخرجات لم يغير فيها السيد العبادي كثيرا حيث ادت تعيينات قادة الجيش والاجهزة الامنية خارج الدستور من خلال استخدام صلاحية مجلس النواب الحصرية تعسفا بتعيين القادة وبنفس الوقت يشكل خرقا للمادة التاسعة في الدستور (التوازن ) فآل الامر الى ان تكون نسبة القادة من كل اهلنا في الطيف العراقي لا تتجاوز 20% والباقي لأهلنا الشيعة ..اما وزارة الدفاع (السنية) بموجب المحاصصة المقيتة فقد تمت قيادتها مباشرة من لدن السيد المالكي والآن هي هكذا في زمن السيد العبادي كي يسجل انتصار الموصل لدولة القانون وحزب الدعوة تحديدا ..وهذا ما حصل للداخلية في اوقات كثيرة ومنها الان ، كونها ايضا ليست لحزب الدعوة الاسلامية ..هذا فضلا عن اجراء خطوات تنظيمية غريبة لعزل وزير الدفاع من خلال تشكيل قيادة العمليات المشتركة التي انهت دور الوزارة في المعارك السابقة والحاليةاهذه هي المخرجات التي يدعوا التحالف الوطني كل القوى للتوقيع عليها؟؟ ثم اين ثقة الآخر بالتحالف الوطني ، وأين ثقة التحالف بهم ، وهل سينسى الكل اتفاقية اربيل التي جددت ولاية السيد المالكي ولم ينفذ منها اتفاقا واحدا ؟؟ام بالاتفاق السياسي الذي جاء بالسيد العبادي وأركن على الرفوف ووصل الامر ان احد بنوده البسيطة جدا هي مناقشة الحظر والمساءلة بسلة واحدة فيتم خرق ذلك بمساعدة الاخوان المسلمون للاتفاق على اقرار الاول في حينها والثاني يوم الثلاثاء القادم وجاء ثلاثاء وثلاثاء وغودو لم يأت ولن يأت لسبب واحد بسيط وهي ان اقرار القانون قد يرفع الحيف عن اطفال منتسبي فدائيي صدام وغير المتطوعين منهم تحديدا ..
قد يجيب مجيب ان المنظمة الدولية قد تكون ضامنة للتنفيذ ، واجيب ان تلك المنظمة حاولت ان تعيد المعاشات التقاعدية للعسكر من اعضاء الفروع الذي ينص قانون المساءلة والعدالة على منحهم المعاش بوضوح تام وقامت هيئة المساءلة بقطع ارزاقهم منذ اكثر من سنتين ورغم ان تلك المنظمة اعدت الامر جريمة ابادة جماعية الا ان الجريمة ضلت مستعرة ..
عليه يمكن القول ان اي اصلاح او تسوية او تغيير لا يبدأ بمراجعة المرحلة وتقييمها لا يمكن له تقويمها فالتقويم يأتي بعد التقييم حتما ..والكل ينبغي له ان يراجع فلا يوجد من هو غير مسؤول طالما كان جزءا من العملية السياسية
# تؤكد المبادرة وبتكرار غريب موضوع البعث واجتثاثه متناسية ان الدستور حظر البعث الصدامي فقط وبالتالي تكون المبادرة مطالبة بتوضيح معنى البعث غير الصدامي ((الذي استولى على السلطة في العراق عام 1968 )) حسب نص الدستور ، وصولا الى تحديد موقف التحالف من البعثي غير الصدامي ..او البعثي الوطني الذي لم يقترف الخطأ وهل سيبقى هذا المواطن الحر اسيرا بيد العملية السياسية ومحروما من الحقوق المدنية ؟؟ وألى متى أو متى سيحال الى القضاء؟؟
يذكرني الحال بكتاب نقد الفكر الديني للمفكر السوري صادق العظم حيث يقول كقصة مفترضة ان الشيطان قابل شيخ الازهر طالبا منه التوبة فوافق وعند خروجه صاح به ورفض توبته قائلا كيف سنقرأ القرآن وانت تائب ولا يجوز القول (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
# يؤكد الدستور وكذلك المبادرة على البعث والارهاب والعنصرية والتكفير والتطهير الطائفي الا ان (الطائفية )لم تمس لا في الدستور ولا في المبادرة .
# تؤكد المبادرة على رفض التغيير الديموغرافي الذي قام به النظام السابق وهذا الرفض ينبغي ان يشمل التغيير الذي قام به النظام الحالي ايضا .
# التحالف وضع المبادرة وأعتقد انه لم يشاور الاطراف الاخرى ، ومع ذلك تقول المبادرة ان تحديد الاطراف الاخرى المتحاورة معه ((المؤمنة بمباديء المبادرة..أي مباديء التحالف)) وهذا ما فيه طلبا واضحا للاذعان ، ويكون ((حسم تمثيلها بمشورة التحالف الوطني)) وهذا يعني ان التحالف وضع المباديء وهو الذي يحدد من يصلح للحوار من عدمه ؟؟؟ولتذهب الجهة الراعية (اليونامي) الى الجحيم
#حصر السلاح بيد الدولة وتحريم الكياناتات المسلحة الوارد في المادة 11 من المبادرة ليس فيه شيء جديد حيث اكدته المادة التاسعة في الدستور العراقي ومنذ ذلك الحين والكل يؤكد ذلك والميليشيات تتشكل الى ان وصل الامر بأن يصرح السيد العبادي قبل فترة وجيزة ب((وجود مائة مكتب ميليشيا غير مصرح بها في بغداد )) وانه ((سيحاول اغلاقها))
اخيرا لا يمكن انكار ايجابيات المبادرة وامكانية تحقيقها في حال نزعت الاطراف المتحاورة خواتمها الهامشية ولبست خاتم العراق كل العراق ومنه التوفيق...
وللحديث بقية
مقالات اخرى للكاتب
