العراق تايمز: كتب المهندس ثائر عبد الكريم..
لاول مرة اسمع في احالة مشروع كبير بهذا الحجم (6.5 مليار دولار) الى شركة للاستثمار بدون الاطلاع على قدراتها المالية و الفنية و كذلك الاعمال المشابهة للمشروع التي عملتها في هذا المجال (اي المشاريع التي قامت بها و تواريخها و في اي بلد). و ما هي نوع المشاكل التي حدثت في حينها بين الشركة و البلدان التي نفذت فيها مشاريعها؟؟؟
في العقود الاستثمارية عادة يطرح الموضوع على الشركات المتخصصة و ليس على شركة واحدة و الحكومة تختار الشركة المناسبة بناء على ما ذكرت؟؟؟
هذه هي الاصول المتبعة في اختيار الشركات الاجنبية. و الشيء المهم انه بعد ان تقدم الشركة كل المعلومات ؛ يجب ان تعمل الحكومة على التأكد من صحتها عن طريق اجهزتها الفنية و الامنية و السفارات العراقية في الخارج؛ قبل التوقيع. لانه قد تكون هذه المعلومات غير صحيحة كما ذكر الدكتور مثنى كبة؟؟.
ان وزارة النفط تقول:
"بموجب هذه المذكرة تتعهد الشركة بتقديم كل ما يثبت تسجيل الشركة (ائتلاف الشركات)، وكذلك ما يتعلق بقدرات التمويل والانشاء والتشغيل والاشراف الهندسي وبما يتناسب مع حجم وتقنية المصفاة"
كيف وقعت وزارة النفط مع الشركة بدون الاطلاع على الامور التي ذكرتها اعلاه؟؟.
هل ان الحكومة العراقية توقع على ورق ابيض ام انها في سبات و نحن نعيش في القرن الواحد و العشرين؟؟؟.
انا اعتقد ان هذا نوع من الفساد لا يمكن هضمه اطلاقا؟؟؟.
و اعتقد توجد جهات عراقية كثيرة مشاركة فيه. العملية عملية عمولات و بيع و شراء للمقاولات.
لفك الالتباس اعتقد يجب ان يحال الموضوع الى لجنة فنية ( محايدة- اي بعيدة عن تأثير جميع الاحزاب) للبت بالموضوع.
