أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ان أكثر من 650 مسؤولا "كبيراً" قاموا باخفاء معلومات عن تضخم ثرواتهم عن الدولة في العام الماضي.
وذكر بيان للهيئة، أن فرقها "نفذت خلال العام الماضي (72) زيارة الى المصارف والدوائر التي لها علاقة بمصالح كبار المسؤولين في الدولة المكلفين بكشف ذممهم المالية ووقفت على مئات المخالفات".
وأضاف البيان أن "الزيارات استهدفت كما جاء في تقارير دائرة الوقاية بالهيئة مطابقة المعلومات التي ثبتها المكلفون في استمارة الكشف عن ودائعهم وزوجاتهم وابنائهم الذين يعيلونهم وممتلكاتهم من العقارات والأسهم والعجلات مع ما مسجل بأسمائهم لدى المصارف الحكومية والأهلية ودوائر التسجيل العقاري والمرور والشركات وسوق الاوراق المالية".
ولفت البيان إلى أن "المقارنات كشفت أن (565) من بين (2953) مسؤولاً تم التحري عن ممتلكاتهم قدموا في استمارة الكشف معلومات مغايرة لما هو مسجل لهم لدى تلك الدوائر فيما لم يتجاوز عدد المخالفات عام 2011 (350) مكلفاً.
وأوضح البيان أنه "من خلال تأشير مناصب أولئك المخالفين اتضح ان بينهم (10) وزراء و (28) نائباً و (30) مستشاراً ووكيل وزارة و (5) قضاة و (6) مفتشين عموميين و (97) مديراً عاماً و (66) أستاذا جامعياً و (25) سفيراً و (35) ضابطا و (87) عضو مجلس محافظة و (176) معاون مدير عام".
وأشار البيان إلى أنه "تبين من خلال الكشوفات أن المخالفات تمثلت بإخفاء (179) حسابا مصرفيا و (364) عملية تداول في سوق العراق للاوراق المالية و (216) استمارة أسهم للشركات و (364) سيارة وعجلة وودائع قيمتها (5) مليارات و (850) مليون و (691) إلف دينار إضافة إلى نحو (925) ألف دولار".
